بسعر 2007.. البنك المركزي يبيع أكثر من 18 مليون دولار بهدف معالجة انهيار الريال
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن البنك المركزي اليمني، مساء الإثنين، بيع أكثر من 18 مليون دولار أمريكي، في مزاد علني، ضمن محاولات البنك الهادفة لكبح جماح انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وكان البنك قد عرض ثلاثين مليون دولار للبيع في مزاد علني الأسبوع الماضي، ضمن اجراءاته المتكررة لمعالجة تدهور العملة الوطنية.
وذكر موقع البنك المركزي، أنه باع ثمانية عشر مليونًا وأربعمائة وستة وأربعين ألف دولار أمريكي بسعر صرف 2007 ريال يمني لكل دولار.
وأشار إلى أن نسبة التغطية بلغت 62%، وأن عدد العطاءات المتقدمة بلغ 11، وعدد المشاركين 5.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي بلغ سعر صرف الدولار الواحد في عدن وبقية مناطق الشرعية إلى 2049 ريالا يمنيا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن الريال اليمني مزاد الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يناقش معالجة التقلبات السعرية للريال اليمني
شدد رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، على أهمية معالجة التقلبات السعرية للعملة الوطنية، والتركيز على تعبئة وتحصيل الموارد العامة وإعادة تخطيط الإنفاق وفقاً للأولويات، بما يسهم في تعزيز التوازن الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ونائب وزير المالية هاني وهاب، لمناقشة متغيرات الوضع الاقتصادي والمالي، والنقدي، والتدخلات المقترحة لتحسين موقف العملة الوطنية، إضافة إلى جهود تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، أكد أن معالجة التقلبات السعرية المؤثرة للعملة الوطنية على الحياة المعيشية للمواطنين تحتل أولوية قصوى في عمل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
ووجه بن مبارك، بالتركيز على تعبئة وتحصيل الموارد العامة وإعادة تخطيط الإنفاق وفقاً للأولويات، ومواءمة السياسات المالية والنقدية بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية، واستعادة التوازن الاقتصادي، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لضبط أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية ومنع التلاعب بها خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على مضي الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة استمرار صرف المرتبات، وتأمين فاتورة الوقود، والواردات السلعية، والخدمات الأساسية، بما يؤدي الى تحسين معيشة المواطنين