النقيب الجامعي يوجه رسالة احتجاج لرئيسة الاتحاد الدولي للمحامين بسبب بتر الصحراء من خريطة المغرب
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وجه النقيب عبد الرحيم الجامعي رسالة إلى جاكلين سكوت، رئيسة الاتحاد الدولي للمحامين، يحتج من خلالها على نشر الاتحاد خريطة المغرب مبتورة، بدون صحراء. وجاء في الرسالة:
إن موقع اتحاد المحامين الدوليين (UIA)، يتضمن خريطة العالم للبحث عن المحامين الأعضاء في الاتحاد بكل بلد، تظهر خريطة المغرب على الموقع مقسمة إلى قسمين، مما يوحي بأن منطقة الصحراء مستبعدة من خريطته، وتُسمى بـ « الصحراء الغربية ».
واعتبر الجامعي أن اتخاذ هذا التوجه، يضع الاتحاد نفسه كمعارض سياسي للمغرب، ويجعل نفسه يمتلك الحق في المساس بسيادة الدول، وخاصة سيادة المغرب.
وأضاف الجامعي أن الاتحاد الدولي للمحامين (UIA) ليس له الصلاحية ولا الحق لانتهاك حقوق المغرب على كامل أراضيه من طنجة إلى لكويرة، إلا إذا كان الاتحاد يرغب في الدخول في صراع مع هذا البلد، ومع عشرات الآلاف من المحامين المغاربة.
وطلب الجامعي من الرئيسة، احترام المغرب واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الانحراف السياسي. وحثها على التحرك بسرعة لإعادة الخريطة السياسية والجغرافية الكاملة للمغرب التي تشمل كافة أراضيه، بما في ذلك الصحراء، على موقع الاتحاد الدولي للمحامين (UIA).
كلمات دلالية الاتحاد الدولي للمحامين الصحراء النقيب الجامعيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي للمحامين الصحراء النقيب الجامعي الاتحاد الدولی للمحامین
إقرأ أيضاً:
المغرب يلج قائمة أكبر 10 دول أفريقية مديونة لصندوق النقد الدولي في 2024
دخل المغرب مؤخراً قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث حجم الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، محتلاً المرتبة العاشرة.
وبحسب آخر تحديث للبيانات المالية حتى 27 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي ديون المغرب لصندوق النقد الدولي نحو 1,100,200,000 دولار.
وجاء دخول المغرب في هذه القائمة بعد أن خرجت السنغال منها، في حين تصدرت مصر القائمة بإجمالي ديون يبلغ 9,305,675,014 دولار، تلتها كينيا في المرتبة الثانية (3,022,009,900 دولار)، ثم أنغولا في المرتبة الثالثة (2,900,483,338 دولار).
وفي المراتب التي تسبق المغرب، جاءت كوت ديفوار (2,746,507,040 دولار)، غانا (2,514,421,000 دولار)، جمهورية الكونغو (1,599,000,000 دولار)، إثيوبيا (1,313,857,500 دولار)، جنوب إفريقيا (1,144,200,000 دولار)، والكاميرون (1,130,220,000 دولار).
وتعتبر العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، صندوق النقد الدولي ملاذاً للحصول على قروض تهدف إلى تحسين اقتصاداتها المتعثرة. لكن مع ارتفاع الديون، تزداد الضغوط على الحكومات التي تجد نفسها مضطرة إلى تبني “برامج التكيف الهيكلي” المتمثلة في إصلاحات اقتصادية قد تكون قاسية، وفقاً للمراقبين.
هذه القروض، رغم أنها تهدف إلى استقرار الاقتصاد، إلا أنها قد تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد. وفي حالات كثيرة، تؤدي خدمة هذه القروض إلى تحويل الأموال الحكومية من الاستثمارات الإنتاجية إلى سداد الديون، مما يعوق التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون يحد من قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية أو الأزمات العالمية، مما يخلق تحديات كبيرة أمام النمو الاقتصادي المستدام.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء