احتجاجات شعبية غاضبة في زنجبار بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانهيار سعر العملة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تواصلت الاحتجاجات الشعبية المنددة بانهيار الأوضاع المعيشية في محافظة أبين، لليوم الثالث على التوالي.
وشهدت مدينة زنجبار، المركز الإداري للمحافظة، اليوم الإثنين، مسيرات حاشدة رفضاً لارتفاع الأسعار وتدهور العملة الوطنية، مرددين هتافات معبرة عن حالة التذمر من تدهور الوضع الإقتصادي وتجاهل الحكومة الموالية للتحالف، معاناة المواطنين.
وتتزامن الاحتجاجات الشعبية، مع عصيان مدني واسع يضرب زنجبار وعموم مديريات أبين، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المزرية.
كما تأتي تظاهرات أبين، في ظل احتجاجات شعبية مماثلة في حضرموت وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف، تزامناً مع وصول حالة انهيار العملة المحلية وتردي الأوضاع المعيشية إلى مستويات قياسية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الأوضاع المعیشیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
لا شك أن البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصيةووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.
ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها
وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.
كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل