خطوات الحصول على الرخصة الذهبية والمستندات المطلوبة من الشركات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
يتطلب إصدار الرخصة الذهبية تأشيرة واحدة من مجلس الوزراء، الأمر الذي معه يُمكن البدء في أسرع وقت وبأقل الإجراءات في تشغيل وإدارة مشروعك في مصر.
حوافز مشروعات الرخصة الذهبيةيتضمن قانون الاستثمار، عدة أنواع من الحوافز التي تمنح لمشروعات الرخصة الذهبية كحوافز عامة، وحوافز خاصة وحوافز إضافية، ويجوز أن يسري على الرخصة الذهبية حافز أو أكثر من الحوافز المنصوص عليها طبقا لنوعية المشروع.
إليكم خطوات الحصول على الرخصة الذهبية، والمستندات المطلوبة من الشركات، وفقًا لـ الهيئة العامة للاستثمار.
أولاً: خطوات الحصول على الرخصة الذهبية- تسجيل حساب جديد في موقع الهيئة العامة للاستثمار.
- بعد تسجيل حساب جديد سيتم إرسال كود لتفعيل الحساب على البريد الإلكتروني الخاص بكم.
- الدخول على الحساب الدخول.
- الدخول على الصفحة الشخصية صفحتي.
- تقديم الطلب وتحميل المستندات من الصفحة الشخصية.
ثانيًا: المستندات المطلوبة من الشركات- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وشهادة تأسيسها.
- مُستخرج حديث من السجل تجاري للشركة.
- صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة.
- صورة ضوئية من سند حيازة موقع ممارسة نشاط على أن يكون الموقع مثبتا بالسجل التجاري.
- دراسة الجدوى المبدئية للمشروع الذي يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
- تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
- البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.
-إقراراً من الممثل القانوني للشركة «رئيس مجلس الإدارة، مدير الشركة»أو وكيل المساهمين/الشركاء بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع، من «طرق، مياه، صرف صحي، كهرباء، اتصالات، معالجة المخلفات».
-إقرارا من الممثل القانوني للشركة «رئيس مجلس الإدارة، مدير الشركة أو وكيل المساهمين/الشركاء بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.
- أية مستندات أخري ترى الوحدة أهمية تقديمها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرخصة الذهبية الحصول على الرخصة الذهبية الاستثمار المشروعات الاستثمارية قانون الاستثمار مشروعات الرخصة الذهبية على الرخصة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
#عاجل.. الخطاطبة يكتب: مجلس النواب “وأسئلة العارف” حول رواتب ادارات الشركات الحكومية
كتب نادر خطاطبة
تندرج الاسئلة النيابية، حول مخصصات رئيس مجلس إدارة شركة، الحصة الاكبر من ملكيتها للحكومة والضمان الاجتماعي، بباب سؤال العارف، كون الإجابة ليست سرية ومكشوفة لمن يرغب، عبر افصاحات معلنة، بموجب قانون الشركات، على بورصة عمان.
والاسئلة النيابية، ليست جديدة، وتبدو أقرب للتهويش، والتشويش، منها الى محاولة مكافحة “فساد مقونن” ومسكوت عنه منذ عقود، اذا ما أراد مجلس النواب معالجة هذا الملف الذي ينطوي على قصص وحكايا كثيرة.
الشركات التي يملك الاردنيون أغلبية من أسهمها، باعتبارها أموالا عامة للدولة، واستثمارات لصندوق تقاعدهم، اي الضمان الاجتماعي، كثيرة، والتناوب في توزيع مقاعد مجالس ادارتها، في احيان كثيرة لايخرج عن طور الهبات، والاعطيات، والاكراميات، للعشرات وربما المئات ممن امضوا حياتهم الوظيفية، معززين، مكرمين اينما حلوا .
التساؤلات النيابية تشي ان في جعبة السائل، علامات استفهام كثيرة، وربما اتهامات بفساد، لكن إذا ما سلمنا بهذه الاتهامات وانجرفنا معها، فالموضوعية تتطلب الايضاح انها نوع من ” الفساد المقونن” وهو مصطلح يُشير إلى ممارسات متهمة بالفساد، لكنها تحظى بشرعية قانونية، وتكاد تكون نهجا، حتى لو اجمعنا على ضرره وسلبياته، الا انه محمي بأطر قانونية، ويُغض النظر عنه، حتى وان كانت نظرتنا له انتهاكا صارخا للقانون.
مقالات ذات صلة المنخفض الجوي بدأ يقترب من أجواء المملكة .. التوقعات خلال الساعات القادمة 2024/12/29الشركة مدار التساؤلات النيابية، إجمالي ما يحصل عليه رئيس مجلسها قرابة 884 الف دينار، ثلثيها تحت مسمى مكافأة، ربما لنتائج الشركة المالية الايجابية، فيما الراتب قرابة 240 الف دينار سنويا، ويضاف للمجموع ايضا بدلات اخرى، اما الرئيس التنفيذي لذات الشركة، فرواتبه ومكفآته تزيد قليلا عن ٣٥٠ الف دينار سنويا، والأرقام بالمناسبة متصاعدة سنويا تبعا للنتائج المالية للشركة.
الارقام السالف ذكرها بالمناسبة ليست سرا، فهي متاحة بالتقارير السنوية للشركات المساهمة العامة، على موقع بورصة عمان، وزيادة في التوضيح فالقصة ليست حكرا على الشركة التي قصدها النواب بذاتها، وإنما تمتد لتطال الشركات المملوكة إدارتها باغلبية نسبية من الاسهم، للضمان الاجتماعي، وإدارة الشركات الحكومية، بمعنى ان المسألة عمومية، على شركات كثيرة، وبمبالغ متفاوتة تبعا للنشاط المالي والاستثماري ونتائجه للشركات، لكن بالمجمل الفائدة مبالغ محرزة، للمصطفين، والمحسوبين، ومش بس محرزة .. بل محرزة كثير .
العلة اذن إن وجدت، ليست بمجلس الإدارة، وما يقره، من صرفيات لشخوصه، بقدر ما هي بقوانين وتشريعات مسؤول عنها السائل بذاته، اي مجلس النواب، الذي يفترض انه صاحب ولاية التدخل، وإصلاح الخلل ان وجد، والنصوص القانونية التي تتيح ذلك وتثير الدهشة لدينا بالمناسبة كثيرة، فتخيل يا رعاك الله، انه المشرع برغم الضجيج، والشغب من هنا، وهناك على مجالس الإدارة، منحهم حق العضوية لثلاث شركات، وهذا على الارض مطبق، بين الذوات، لغايات التكريم، بالاعطيات والهبات، .
قانونيا، ما يمارس بهذه الشركات، مغطى، ومحوط بتشريعات، تعلمها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وصاحبة القرار بفرض اداراتها، والمفترض ان استثماراتها – اي المؤسسة -، وجدت لخدمة المؤمنين لديها، الذين يتقاضى 33 الف متقاعد منهم، راتبا تقاعديا يقل عن 200 دينار – وفق خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي – اي لم يصل للحد الادنى للأجور .
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية