مع تزايد حمل السلاح.. هل تواجه الحكومة الأميركية ثورة مسلحة؟
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وخلال حديثه لبرنامج "الطريق 66" قال براديس -وهو من مدينة كلورادو سبرينغس- إنه يعتقد أن نص الدستور الأميركي على حق المواطن في حمل السلاح يأتي من كونه حقا يوازي غيره من الحقوق التي منحها الله للإنسان مثل الحق في التعبير عن الرأي.
لكن الأهم -كما يقول براديس- هو التعديل الثاني للدستور الذي يعطي المواطنين الحق في وقف الحكومة إذا تمادت في سلوك ما، لأنه نص "يمنح الناس حق استعادة الحكم إذا ابتعدت الحكومة عن مصالح الشعب".
ويمكن لأي مواطن في الولايات المتحدة شراء السلاح طالما أنه ليس لديه سجل إجرامي.
ووفقا للتعديل الثاني، فإن "وجود مليشيا مسلحة جيدة التنظيم أمر مهم لأمن دولة حرة، وحق الشعب في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها أمر لا يجوز المساس به".
ويرى براديس أن حكومة اليوم قد لا تكون صالحة في المستقبل، ويقول إن الدستور منح الناس حرية القرار بشأن متى يمكنهم تحديد وقت استعادة الحكم والبدء من جديد.
احتمالية الثورة المسلحةويستمد براديس حديثه من حوادث وقعت بالفعل، وليس من مجرد نصوص دستورية لا يتم تفعليها، فقد أشار إلى أن الجنود عندما عادوا من الحرب العالمية الأولى ووجدوا حكومة المقاطعة الجنوبية فاسدة انتفضوا ضدها بالسلاح وأعادوا الأمور إلى مسارها الصحيح.
ورغم أن الخروج على الحكومة بالسلاح في الولايات المتحدة قد حدث في حدود ضيقة جدا تاريخيا فإنه حدث في نهاية الأمر، كما يقول براديس.
ولا يقف الأمر عند براديس، لكنه أيضا يمتد إلى الشباب الذين يبدون اهتماما ربما يصل إلى درجة الولع بحمل السلاح، فقد أكد روبرت -الذي يقترب من سن الـ16- أنه يتدرب على حمل السلاح من أجل الانضمام إلى الجيش في المستقبل.
أما جون (نجل براديس والذي يعمل معه في متجره) فيرى أن الأمر أكبر من هذا لأنه "قد يحمل السلاح مستقبلا في وجه الحكومة إذا تطلب الأمر ذلك".
ويعتقد جون أن "الانخراط في ثورة مسلحة يتوقف على الانتخابات المقبلة أو التي بعدها ربما، لأن الأمر يتوقف على مدى شعورك بأن الحكومة تسلبك حقوقك أو أنها تقتحم عليك بيتك مثلا"، كما يقول.
28/10/2024المزيد من نفس البرنامججون بولتون.. نموذج حي لتطرف "الإصلاحيون الجدد" في دعم إسرائيلتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية تعلق على تقارير أجنبية بشأن وجود تنظيمات مسلحة اجنبية داخل العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
علقت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت (22 شباط 2025)، حول تقارير أجنبية تتحدث عن وجود تنظيمات مسلحة أجنبية في بعض المعسكرات داخل العراق، مؤكدة أنها "غير دقيقة ولا تمت للواقع بصلة".
وقال عضو اللجنة، علي البنداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التقارير التي تنشرها بعض الشبكات والصحف ووكالات الأنباء ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود أفراد أو جماعات مسلحة أجنبية في بعض المعسكرات الأمنية داخل العراق، غير دقيقة ولا صحة لها"، لافتًا إلى أن "بغداد تنتهج سياسة واضحة تقوم على أسس ثابتة، أهمها عدم التدخل في شؤون أي دولة، مقابل عدم السماح لأي جهة بالتدخل في شؤونها الداخلية، فضلًا عن منع استخدام أراضيها كمنطلق للاعتداء على دول المنطقة".
وأضاف، أن "العراق جزء فاعل في المجتمع الدولي، وهذه التقارير تهدف إلى خلط الأوراق وإبعاد الأنظار عن الحقائق"، مشددًا على أن "العراق يرفض استقبال أي جماعات مسلحة أو تنظيمات بغض النظر عن أهدافها، كما أن جميع المعسكرات داخل البلاد خاضعة لسيطرة الحكومة العراقية، ولا يوجد فيها أي أفراد أو جماعات مسلحة أجنبية".
وأكد أن "إثارة مثل هذه التقارير في هذا التوقيت تثير الكثير من علامات الاستفهام، لكنها تأتي في إطار تضليل الرأي العام ومحاولة خلط الأوراق"، مشيرًا إلى أن "العراق واضح في تعامله مع دول المنطقة، إذ يلتزم بعدم التدخل في شؤونها، كما أنه لن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقًا لاستهداف أي دولة، وهذا الموقف الوطني يأتي ضمن تطبيق المبادئ الدستورية التي تمنع وجود أي تنظيمات أو جماعات مسلحة أجنبية على الأراضي العراقية".