استثمارات عُمان في أيدٍ أمينة

 

‏راشد بن حميد الراشدي **

 

حقق جهاز الاستثمار العُماني عائدات جيدة خلال 2022 وتقدم على صناديق سيادية كبيرة عالمية في متوسط مُعدل العائد، بفضل نجاح استراتيجية مواجهة تقلبات السوق والأداء المتوازن للاستثمارات، فقد تصدر جهاز الاستثمار العُماني قائمة أعلى معدل في العائد من الاستثمارات في مختلف بلدان العالم؛ لتبرز محافظ جهاز الاستثمار كأحد أبرز الصناديق السيادية في المنطقة والعالم.

وحققت المحافظ الاستثمارية "التنمية الوطنية والأجيال" المركز الأول من حيث الأداء المالي مُقارنة بمجموعة من الصناديق السيادية العالمية وذلك بفضل الإستراتيجية الناجعة التي اتبعها الجهاز لمواجهة تقلبات السوق، ليُسجّل معدل عائد على استثماراته الداخلية والخارجية بلغ 8.8%، وفق تقرير نشرته منصة بيانات صناديق الثروة السيادية "SWF" العالمية.

ومع الإعلان عن تحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا بلغ 656 مليون ريال عُماني، مقارنةً بتسجيل فائض بلغ 784 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م. والذي سُجل  بنهاية النصف الأول من عام 2023، ومع تمكن وزارة المالية بنهاية النصف الأول من العام الجاري من سداد أكثر من 1.5 مليار ريال عُماني من القروض الحكومية؛ لينخفض بذلك الدين العام إلى نحو 16.3 مليار ريال عُماني، فإننا نقول إن الاستثمارات والعوائد المالية للسلطنة في أيدٍ أمينة.

تلك الأخبار تثلج صدر كل عماني، وخاصة تحقيق تلك الوفُورات المالية التي نأمل أن تنعكس إيجابًا على راحة المواطن ومعيشته وفق رؤية واضحة المعالم لمستقبل أفضل.

وتحقيق الوطن لهذا التقدم المالي في توفير أرصدة مالية تخفف من الدين العام وتدعم المشاريع والتنمية الشاملة وتحقق مزيد من النمو في الإيرادات، هو فخر لأبناء الوطن ومحبيه وبشائر طيبة مفرحة.

والتخطيط المالي السليم ووجود إستراتيجية بعيدة المدى ووجود الأجهزة الرقابية وتسخير موارد الوطن لأبنائه ووجود الشفافية التامة والوضوح في جميع المجالات والمؤسسات، كل ذلك سوف يُسهم في تحقيق ما يصبو له الوطن والمواطن.

ومع هذه البشائر السعيدة يتطلع المواطنون إلى معالجة ملف التوظيف والتعمين ووجود قوانين صارمة تنظم الاستثمارات الأجنبية وتحارب الفساد والتجارة المستترة وتلغي الاحتكار والمحسوبية بكل أشكالها وتدعم وتتبنى أبناء الوطن في مختلف المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لنرى عُمان رائدة ومتقدمة في شتى مناحي ومجالات الحياة نحو بناء اقتصاد يشار إليه بالبنان.

‏اليوم تظهر السياسات المالية الحكيمة التي ينتهجها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله- منذ توليه الحكم في عمان، جليةً للعيان، في ما تحقق من منجزات، والتي نأمل أن يتحسن من خلالها دخل الفرد وتخفيف الضرائب والرسوم ودعم الخدمات التي تمُس المواطن مباشرة وتشكل هاجسًا يؤرقهُ وخاصة متوسطي ومحدودي الدخل.

منجزات تضاف لمنجزات كثيرة تحققت في ظل نهضة متجددة الأركان.. فشكرًا لجلالة السلطان وشكرًا لجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن من مسؤولين وموظفين في تحقيق هذه العوائد المالية الكبيرة وإلى مزيد من الإنجازات والمنجزات لوطن معطاء ومواطنين أجلاء ضربوا أروع المُثل الخيرة للعالم أجمع في صدقهم مع الله ووطنهم وسلطانهم.

‏حفظ الله عمان وسلطانها وشعبها وجعلها واحة للخير والنماء فعُمان بحمد الله في أيدٍ أمينة.

** عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية