الثقافة النيابية تصوت على مسودة قانون حق الحصول على المعلومة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
قررت لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام النيابية، اليوم الإثنين، (28 تشرين الأول 2024)، رفع مسودتي قانوني تطوير ضفاف نهري دجلة والفرات للقراءة الأولى وحماية التنوع الثقافي، وتنتهي من قانون حق الحصول على المعلومة.
وذكر بيان لمجلس النواب، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس (السن) للجنة والأعضاء، أكدوا أثناء اجتماع اللجنة الدوري الذي عقد في مبنى البرلمان اليوم الاثنين، ان اللجنة صوتت بالإجماع على مواد مسودة قانون حق الحصول على المعلومة لرفعه إلى رئاسة المجلس من اجل ادراجه على جدول الأعمال".
ونوهت اللجنة بحسب البيان إلى، انها "عقدت العديد من ورش العمل وجلسات الاستماع بالتعاون مع جهات عديدة، وتوصلت إلى الصيغة النهائية التي انضجت القانون بصورة متوافقة مع متطلبات المرحلة والمواثيق الدولية والاممية".
واشارت اللجنة إلى انها "بصدد مناقشة قوانين اخرى لتمريرها خلال الدورة البرلمانية الحالية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مطالبات للجنة الأولمبية بالتدخل السريع في تعديلات قانون الرياضة
أبدت مصادر من داخل اللجنة الأولمبية المصرية تعجبها من غياب دور اللجنة فى التعديلات الخاصة بقانون الرياضة التى تجري حاليا ويتم التجهيز لها فى ظل الدور المهم الذى يفترض أن تقوم به اللجنة فى ظل كونها رأس الرياضة المصرية والتأكد من توافق التعديلات مع المواثيق الدولية.
وكانت الأندية الشعبية والجماهيرية طالبت اللجنة الأولمبية المصرية بالتدخل والقيام بدورها فى التعديلات من أجل أن تتوافق مع كافة المواثيق والتشريعات الأولمبية الدولية.
وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة الأولمبية كان يفترض أن تكون في صدارة المواجهة دفاعًا عن استقلالية الحركة الأولمبية، ولكن اتخذت موقف الصمت ولم تصدر عنها أى بيانات بخصوص التعديلات، مطالبة اللجنة الأولمبية المصرية بالتدخل وعرض كافة التعديلات لمناقشاتها والتأكد من توافقها مع المواثيق الدولية.
وأكدت المصادر أن المقلق في الأمر هو أن كل ما يصدر من تواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية يُعلن فقط من خلال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، في تغييب واضح للجنة الأولمبية المصرية، ما يُعد سابقة في علاقة المؤسسات الرياضية المحلية مع نظيراتها الدولية.
وفي ظل هذا المشهد، عبّرت الأندية عن استيائها من الضبابية التي تسيطر على بيانات الوزارة، والتي تفتقر إلى التطمينات الكافية بشأن مستقبل الأندية الشعبية. كما أشارت المصادر إلى حالة من انعدام الشفافية في عرض التعديلات، ما يفتح الباب أمام موجة من الشكوك والتخوفات حول أهداف التعديلات وتأثيرها على التوازن القائم بين المؤسسات الرياضية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية