٤ مبادرات لوقف هدم المناطق التراثية

أثارت عملية هدم وإزالة مقابر الإمام الشافعي موجة غضب واسعة فى أوساط عديدة، ما دفع وزير الثقافة أحمد هنو بإصدار قرار بإيقاف عمليات الهدم وفحص القيمة التراثية للمواقع المستهدف إزالتها. من جانبها أعلنت شعبة العمارة بنقابة المهندسين عن تبنيها أربع مبادرات لإنقاذ التراث المصرى، حيث أكدت الشعبة أن المادة ٤٩ من الدستور المصرى تنص على «تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليها والمادة 50 نصت على تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبى والفنى بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، 
وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر .

وعلمت «الوفد» أن المهندس طارق النبراوى قام بتشكيل لجنة من الخبراء المعماريين، تضم عصام صفى الدين وسهير حواس وأحمد الزيات وهشام سعودى وسيف أبوالنجا وجلال عبادة وعلاء الحبشى وطارق المرى ويحيى الزينى وصلاح أبوالليل ومعاذ حسين علوان.

وقال الدكتور أحمد الزيات رئيس شعبة العمارة بالنقابة العامة للمهندسين ان المبادرات التى تبنتها الشعبة ناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسى التدخل الفورى لوقف تداعيات فقد التراث المصرى والرعاية المباشرة من سيادته لمبادرات ورؤى شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين المصرية والتى تحمل فى طياتها كل النيات الطيبة للدعم وتقديم يد العون لحفظ الإرث الحضارى المصرى بما يدعم ويؤكد دفع عجلة التنمية بشراكة واعية مع جهات الدولة والجمعيات العلمية المختلفة ودعم معمارى مصر، حيث أن نقابة المهندسين المصرية إحدى الجهات الاستشارية للدولة طبقا لقانون إنشائها.
وأشار الزيات الى المبادرة الأولى والتى تأتى تحت عنوان «إنقاذ التراث» وتهدف المبادرة إلى عدم تعطيل المشروعات التنموية فى ضوء دراسة تأثيرها على المواقع التراثية، لاتخاذ أحد قرارات التدخل السريع أولا التوثيق الشامل للتراث محل التدخل، ثانيا دراسة تعديل المسار التنموى فى ضوء بدائل الطرح، ثالثا نقل القيم التراثية الى الساحات والميادين وعمل توضيح توثيقى بقيمة المنقول والتأكيد على تغير موطنه الجغرافى وتستهدف مشاركة التنفيذيين وشركات المقاولات الكبرى والمتخصصين بالتراث العمرانى وإعادة التوظيف.

وأوضح الزيات أن المبادرة الثانية تأتى تحت عنوان « تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة لمتابعة التراث والإرث الحضارى وتداخلاته مع المشروعات التنموية» وتهدف اللجنة الى مناقشة ودراسة المشروعات التنموية ومدى تأثيرها على مناطق التراث الحضارى وبدائل الحلول لحماية الإرث الحضارى المصري، وذلك لتوعية الرأى العام بالأساليب المتبعة لحفظ القيم التراثية وتستهدف مشاركة الشعبة المعمارية بنقابة المهندسين المصرية، وجمعية المعماريين المصريين، وممثلى وزارات الإسكان والتعليم العالى والثقافة والسياحة والاثار.
وقالت المهندسة إبتسام خضر وكيل شعبة عمارة بالنقابة العامة للمهندسين إن المبادرة الثالثة وجاءت بعنوان « اقتصاديات التراث (ورش عمل متخصصة) وتهدف الى رسم خريطة واضحة لاقتصاديات التراث فى ضوء الموقع والنطاق الجغرافى للقيم التراثية وعلاقتها بالأنشطة والاستعمالات وقيم الأراضى للوصول الى الاستعمال الأمثل اقتصاديا للمواقع التراثية وتحديد نهج التدخل بالحفاظ أو إعادة التوظيف أو حتى النقل، أما المبادرة الرابعة وبعنوان «توعية وتثقيف» وتهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع بقيمة الإرث الحضارى وما يمثله من ذاكرة أمة وتاريخ يُسطر من خلاله المستقبل، وكذلك توعية ومناقشة لأبعاد المشروعات التنموية الكبرى وما تستهدفه من حلول للعمران المصرى فى ضوء رؤية واضحة لمستقبل العمران.

المصدر: بوابة الوفد