"حماية المستهلك" يوقع بروتوكول تعاون مع "تنظيم الاتصالات" لحماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وقع اليوم، جهاز حماية المستهلك، والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بروتوكولاًً للتعاون المشترك ،بمقر الجهاز القومي بالقرية الذكية، بشأن تعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتفعيل أُطر التنسيق والتعاون المُشترك بين الجانبيّن في هذا المجال وتبادُل المعلومات بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المُشترَك.
جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد شمروخ ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، لإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حمايةالمستهلك ، وذلك بمقر الجهاز القومى .
وقد نص الاتفاق الموقَع بين الطرفيّن على إطلاق منصة رقمية مشتركة للشكاوى المُتعلقة بخدمات الاتصالات، تتضمن آلية عمل مميكنة لتسهيل عملية تداول البيانات الخاصة بالشكاوى وقاعدة بيانات للشكاوى الواردة إلى جهاز حماية المستهلك والخاصة بخدمات الاتصالات ومنظومة رقمية لتسجيل الشكاوى، الأمر الذي من شأنه تيسير عملية حل شكاوى المستخدم وتسريعها. كما نص الاتفاق على تحديد إطار للتنسيق والتعاون المُشترَك بين الجانبيّن في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل في حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتناول وضع خطة عمل لتوعية المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الاتصالات، ونشر ثقافة وفكر الحوكمة والتنمية. كذلك تضمن الاتفاق تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن كلا الطرفيّن لمتابعة تنفيذ الاختصاصات المشتركة بينهما ووضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ البروتوكول على الوجه الأمثل.
وأشار إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " إلى أن توقيع البروتوكول، اليوم ، يُمُثل خُطوة هامة في وضع آليات عمل جديدة، من شأنها مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما شكاوي المستهلكين بشأن خدمات الإتصالات والمحمول.
لافتاً إلي ، مساهمة البروتوكول في تعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتفعيل أُطر التنسيق والتعاون المُشترك بين الجانبيّن في هذا المجال وتبادُل المعلومات بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، إضافة إلي تخفيض معدل زمن استجابة الشكاوي المتبادلة بين الجانبين.
وفي ذات السياق، أوضح " السجيني " إلي أن إطلاق منصة رقمية لتبادل الشكاوى والمعلومات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الجهازين، وكذا تقديم الرأي الفني لجهاز حماية المستهلك في الإستشارات الفنية المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُسهم في خفض معدل زمن الإستجابة وإنهاء إجراءات الشكوي في فترة وجيزة .
من جانبه، أشار المهندس محمد شمروخ " الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات " ، بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار السعي المستمر لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بحماية حقوق المستخدمين، وهو خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الخدمات المقدمة بسوق الاتصالات المصري، حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير منظومة شاملة لمعالجة الشكاوى بشكل مُميكن بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى الشفافية ودعم التحول الرقمي. كما أضاف أن هذا البروتوكول يسعى إلى تقديم تجربة مستخدم تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، إذ تُمثل المنصة الرقمية الجديدة لتبادل الشكاوى نقلة نوعية في أسلوب التعامل مع شكاوى المستخدمين مما يسمح بتقديم وتوفير حلول جذرية وفعالة.
كذلك أشار المهندس محمد شمروخ إلى أن هذا البروتوكول يعكس حرص الجهاز على التفاعل المستمر مع المستخدمين والتزامه بتطبيق فكر الحوكمة بما يحقق التكامل مع أهداف جهاز حماية المستهلك، ويعود بالنفع على جميع أطراف المنظومة من خلال تقديم خدمات عادلة ومتطورة تلبي احتياجات المستخدمين وتضمن حقوقهم. وفي السياق ذاته، أشار إلى إمكانية الاستفادة من البنية التحتية لجهاز حماية المستهلك وأفرعه المنتشرة بمُختلف محافظات الجمهورية في تعزيز توعية المستخدمين بحقوقهم مما يساهم في خفض عدد الشكاوى الواردة لكلا الجهازيّن.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة التشاركية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك، ممتدة على مدار 15 عامًا، وقد بلغ المتوسط السنوي لعدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات، التي يتم تصعيدها من جهاز حماية المستهلك إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نحو 1600 شكوى مع تحقيق نسبة حل 99%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك جهاز تنظيم الاتصالات خدمات قطاع الاتصالات قطاع الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
حمص-سانا
ناقشت الجلسة الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم مقترحات ورؤى لتطوير وتعديل قانون حماية المستهلك وصياغة قانون عصري يواكب المصلحة العامة.
الندوة التي أقيمت في مقرّ غرفة التجارة بحمص تأتي ضمن 13 جلسة حوارية بدأت اليوم وتستمر حتى الـ 19 من كانون الأول القادم حول تعديل عدد من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي قوانين “حماية المستهلك والشركات والتجارة وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والغرف التجارية”، بمشاركة مديري المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والفعاليات التجارية والاقتصادية وأكاديميين مختصين بالاقتصاد وقانونيين وإعلاميين لمناقشة المقترحات الممكنة لخدمة المستهلك والجهات الحكومية.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي يوسف في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الجلسات الحوارية تأتي تعزيزا لمبدأ التشاركية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة بمشاركة جميع الاختصاصيين والوصول إلى مقترحات مفيدة تصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أنه سيتم تجميع المقترحات وتنظيمها عبر مخرجات لتقديمها للوزارة وفق جداول ومواعيد محددة، مع مراعاة اختيار فريق مختص لمناقشة كل قانون.
مدير المالية في حمص حميد الفلاح رأى أن الجلسة مهمة لأنها تطرح رؤى وأفكاراً ناجعة بما يحقق مصالح الفئات المستهدفة، مؤكداً على مقترح الفوترة لحفظ حقوق المستهلك والبائع.
ولفت رئيس غرفة التجارة بحمص إياد السباعي إلى أن الآراء التي تم طرحها خلال جلسة اليوم وأهمها التأكيد على موضوع العقوبات ونظام الفاتورة هي ضامن لحق المستهلك والمنتج.
عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث الدكتور عدنان خضور أوضح أهمية الجلسات في إصلاح بعض التشريعات لخدمة عملية التنمية الاقتصادية وجعل جميع الفئات شركاء في عملية التنمية، حيث يكون الجميع مشتركا بعملية البناء والنمو الاقتصادي.
عميد كلية الحقوق في جامعة البعث الدكتور علي ديوب أكد ضرورة النظر إلى المشكلات المطروحة على أرض الواقع الفعلي وتحويلها إلى نقاط قانونية وصياغتها في بنود لمعالجة الإشكاليات القانونية الدقيقة في قانون حماية المستهلك وإيجاد بديل لها.
وذكر مدير جمعية حماية المستهلك عبد المؤمن الشيخ أن الجمعية اقترحت استبدال عقوبة السجن بعقوبة مالية كبيرة للمخالفات، إضافة لمقترح تدرج العقوبات حسب نوع وتكرار المخالفة.
رشا محرز