وقع اليوم، جهاز حماية المستهلك، والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بروتوكولاًً للتعاون المشترك ،بمقر الجهاز القومي بالقرية الذكية، بشأن تعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتفعيل أُطر التنسيق والتعاون المُشترك بين الجانبيّن في هذا المجال وتبادُل المعلومات بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المُشترَك.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد شمروخ ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، لإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حمايةالمستهلك ، وذلك بمقر الجهاز القومى . 


 

وقد نص الاتفاق الموقَع بين الطرفيّن على إطلاق منصة رقمية مشتركة للشكاوى المُتعلقة بخدمات الاتصالات، تتضمن آلية عمل مميكنة لتسهيل عملية تداول البيانات الخاصة بالشكاوى وقاعدة بيانات للشكاوى الواردة إلى جهاز حماية المستهلك والخاصة بخدمات الاتصالات ومنظومة رقمية لتسجيل الشكاوى، الأمر الذي من شأنه تيسير عملية حل شكاوى المستخدم وتسريعها. كما نص الاتفاق على تحديد إطار للتنسيق والتعاون المُشترَك بين الجانبيّن في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل في حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتناول وضع خطة عمل لتوعية المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الاتصالات، ونشر ثقافة وفكر الحوكمة والتنمية. كذلك تضمن الاتفاق تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن كلا الطرفيّن لمتابعة تنفيذ الاختصاصات المشتركة بينهما ووضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ البروتوكول على الوجه الأمثل.

وأشار  إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " إلى أن توقيع البروتوكول، اليوم ، يُمُثل خُطوة هامة في وضع  آليات عمل جديدة،  من شأنها مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما شكاوي المستهلكين بشأن خدمات الإتصالات والمحمول.

لافتاً إلي ، مساهمة البروتوكول في تعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتفعيل أُطر التنسيق والتعاون المُشترك بين الجانبيّن في هذا المجال وتبادُل المعلومات بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، إضافة إلي تخفيض معدل زمن استجابة الشكاوي المتبادلة بين الجانبين.

وفي ذات  السياق، أوضح  " السجيني " إلي أن  إطلاق منصة رقمية لتبادل الشكاوى والمعلومات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الجهازين، وكذا تقديم الرأي الفني  لجهاز حماية المستهلك في الإستشارات  الفنية  المتعلقة  بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُسهم في خفض معدل زمن الإستجابة وإنهاء إجراءات  الشكوي في فترة وجيزة .  


 

من جانبه، أشار المهندس محمد شمروخ  " الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات "  ، بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار السعي المستمر لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بحماية حقوق المستخدمين، وهو خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الخدمات المقدمة بسوق الاتصالات المصري، حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير منظومة شاملة لمعالجة الشكاوى بشكل مُميكن بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى الشفافية ودعم التحول الرقمي. كما أضاف أن هذا البروتوكول يسعى إلى تقديم تجربة مستخدم تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، إذ تُمثل المنصة الرقمية الجديدة لتبادل الشكاوى نقلة نوعية في أسلوب التعامل مع شكاوى المستخدمين مما يسمح بتقديم وتوفير حلول جذرية وفعالة.

 كذلك أشار المهندس محمد شمروخ إلى أن هذا البروتوكول يعكس حرص الجهاز على التفاعل المستمر مع المستخدمين والتزامه بتطبيق فكر الحوكمة بما يحقق التكامل مع أهداف جهاز حماية المستهلك، ويعود بالنفع على جميع أطراف المنظومة من خلال تقديم خدمات عادلة ومتطورة تلبي احتياجات المستخدمين وتضمن حقوقهم. وفي السياق ذاته، أشار إلى إمكانية الاستفادة من البنية التحتية لجهاز حماية المستهلك وأفرعه المنتشرة بمُختلف محافظات الجمهورية في تعزيز توعية المستخدمين بحقوقهم مما يساهم في خفض عدد الشكاوى الواردة لكلا الجهازيّن.


 

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة التشاركية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك، ممتدة على مدار 15 عامًا، وقد بلغ المتوسط السنوي لعدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات، التي يتم تصعيدها من جهاز حماية المستهلك إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نحو 1600 شكوى مع تحقيق نسبة حل 99%.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك جهاز تنظيم الاتصالات خدمات قطاع الاتصالات قطاع الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

إقرأ أيضاً:

الشرع يوقع مسودة الإعلان الدستوري في سوريا

وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع -اليوم الخميس- مسودة الإعلان الدستوري بعد أن سلمتها لجنة الصياغة التي قالت إن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة.

وقال الشرع "نتمنى أن يكون هذا تاريخا جديدا لسوريا ونستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".

من جهتها، قالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إنها عملت في فضاء حرية دون تقييد، مؤكدة على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، والحرص على الحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.

لجنة صياغة الإعلان الدستوري قالت إنها عملت في فضاء حرية دون تقييد (الجزيرة)

وفيما يلي أبرز نقاط الإعلان الدستوري:

الفصل التام بين السلطات. حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة. ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة بالعمل والعلم. التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية. الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع. لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم. أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم. ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب. حل المحكمة الدستورية القائمة. ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب. مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية، ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية. تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم. تحديد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات. البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقّعت عليها.

وكان الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

إعلان

وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان ومحمد رضى جلخي وأحمد قربي وبهية مارديني.

مقالات مشابهة

  • تعاون بين «الاقتصاد» و«نيسان» حول حماية حقوق الملكية الفكرية
  • بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد ومحافظة الفيوم
  • "حقوق المستهلك" تدعو إلى محاربة الاحتكـار اللامشروع والادخار السري جراء تفشي التدليس 
  • جهاز الرياضة للقوات المسلحة يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة
  • جهاز الرياضة للقوات المسلحة يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب
  • الشرع يوقع مسودة الإعلان الدستوري في سوريا
  • بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع "تومورو سولار" لتمويل محطات الطاقة الشمسية
  • بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع تومورو سولار لتمويل وحدات الطاقة الشمسية
  • حماية المستهلك: ضعف الحركة الشرائية يخفض أسعار السلع
  • ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب