الصناعات الكيماوية: مصر من أكبر الدول المساهمة في بنك التنمية الأفريقي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شارك الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بالمائدة المستديرة اليوم التي أقامها بنك التنمية الأفريقي تحت عنوان" الاستثمارات والتجارة في قطاع الكيماويات والأسمدة"، بالتعاون مع مجلس تصدير الكيماويات والأسمدة وغرفة الصناعات الكيماوية ومشاركة العديد من المؤسسات الشقيقة.
وألقي الدكتور شريف الجبلي، كلمه افتتاحيه باللقاء، مرحباً بالسادة الحضور من جانب البنك والغرفة والمجلس التصديري مشيراً إلى أن هذا اللقاء يعد فرصة عظيمه للشركات لمشاركة التحديات والفرص للوصول إلي الأسواق الأفريقية .
وقال الجبلي، إن الصناعات الكيماوية من أهم الصناعات حيث تعد من أكثر الصناعات المغذية للصناعات الأخري وتقسم الغرفة إلي 6 قطاعات رئيسه مثل الأسمدة والكيماويات والبويات والورق والكرتون والبلاستيك المطاط وصناعه المنظفات، إعادة تدوير النفايات - الدهانات والأحبار، ويصل أعضاء الغرفة إلي 23 ألف مصنع في مختلف مجالات الصناعات الكيماوية.
وأضاف الجبلي، إلي أن أهمية إيجاد تمويل بقروض ميسره لهذه الصناعه لتطويرها وزيادة الإنتاج والصادرات وإحلال المنتج المحلي مكان المستورد .
وأكد الجبلي، على أن مصر من أكبر الدول المساهمة في بنك التنمية الأفريقي .
وأشار إلى أن إنتاج مصر من الصناعات الكيماوية يكفي السوق المحلي وبه فائض وتقوم مصر بالتصدير إلي العديد من الدول الأوربية والإفريقية .
ولفت الجبلي، إلي اتجاه العالم لتطبيق الضريبة الكربونية علي العديد من الصناعات مثل صناعه الأسمدة الازوتيه، مطالباً بدعم الشركات المعنية من بنك التنمية الأفريقية لنقل التكنولوجيات اللازمة لتطبيق CBAM (خفض الانبعاثات الكربونية ) للأسمدة الازوتية والزجاج حيث أنها حاليا الصناعات المستهدفة في تطبيق خفض الضريبة الكربونية وتحتاج إلى التمويل لإيجاد فرص استثمارية جديدة وتطوير الإنتاج الحالي.
وتقدم غرفة الصناعات الكيميائية خدمات لأعضائها على سبيل المثال، تم توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة الصناعات الكيماوية والمركز القومي للبحوث لربط البحث العلمي بالصناعة وتلبية احتياجات الصناعة من الاستشارات العلمية المطلوبة، كما قدمت الغرفة الدعم الفني المتمثل في الدراسات والاستشارات الفنية المباشرة وغير المباشرة للعديد من قطاعات الصناعة الكيميائية من خلال التعاون مع اللجان الفنية المنبثقة عن مجالس إدارات الأقسام وتكليفات مجالس إدارات الأقسام ومتابعة تكليفات مجلس إدارة الغرفة بهذا الشأن.
ولفت إلى أن الإمكانات الصناعية لمصر في قطاع الصناعات الكيماوية، تتمتع مصر بإمكانات كبيرة للنهوض بصناعاتها الكيماوية، والواقع أن قطاع الصناعات الكيماوية يعد قطاعاً واعداً للاستثمار الأجنبي والعربي المباشر في مصر خلال السنوات العشر المقبلة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات بلغ في قطاعات الصناعات الكيميائية المختلفة نحو 40 مليار دولار أمريكي، ويبلغ حجم الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية في عام 2023 نحو 10 مليارات دولار أمريكي.
شارك في الحضور خبراء القطاع الخاص في بنك التنمية الأفريقي مع اللاعبين الرئيسيين والممولين الآخرين المهتمين بدعم خطط التوسع والتصدير لمناقشة فرص التنمية داخل قطاع صناعة الكيماويات والأسمدة، وحضر المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، كما حضر ممثلون عن وزارة التعاون الدولي والتخطيط وممثلون من جهاز التمثيل التجاري الدكتور خالد ميلاد .
وحضر المشاركون عروضاً تقديمية يقدمها بنك التنمية الأفريقي حول استراتيجية البنك العشرية واستراتيجياته القطاعية العليا، مع التركيز على تنمية القطاع الخاص والتكامل الإقليمي بهدف تعزيز القدرة التنافسية والاستدامة للصناعات الكيماوية والأسمدة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الصناعات الكيماوية استثمارات بنك التنمية الأفريقي اتحاد الصناعات المجلس التصديرى بنک التنمیة الأفریقی الصناعات الکیماویة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الصناعات السوداني للجزيرة نت: القطاع الخاص يقود التعافي
كشف رئيس اتحاد الغرف الصناعية، رجل الأعمال السوداني البارز معاوية البرير، أن القطاع الخاص في السودان تكبّد خسائر فادحة بسبب الحرب، قدّرت في القطاع الصناعي وحده بأكثر من 50 مليار دولار.
وأوضح -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن هذه الخسائر شملت تدمير المصانع والمعدات وأجهزة التحكم والشبكات الإلكترونية، إلى جانب نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
وأشار البرير إلى أن القطاع الزراعي لم يكن بمنأى عن هذه الخسائر، حيث تُقدَّر خسائره بنحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. وأضاف أن قطاع الخدمات والبنوك تلقّى أيضا ضربات قاسية، لا سيما أن معظم الناتج المحلي والثروة الاقتصادية متركزة في الخرطوم.
وقال إن تدمير محطات الكهرباء انعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يجعل بدائل الطاقة مكلفة وغير مستدامة للقطاعين الصناعي والزراعي. وأكد أن القطاع الخاص المحلي، إلى جانب المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب، سيكونون الركيزة الأساسية لمرحلة إعادة الإعمار، مشددا على أهمية عدم وضع العراقيل أمامهم.
وأضاف البرير: "هناك رجال أعمال خسروا كل شيء بسبب الحرب، وبعضهم لم يتحمّل الصدمة وفارق الحياة، فيما يعاني آخرون من عدم القدرة على تلبية التزاماتهم، وهو ما يُنذر بأزمات قانونية ما لم تُقدَّم حلول واقعية".
وعن رؤيته لمستقبل السودان الاقتصادي، قال بثقة: "لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت، ونؤمن بأننا قادرون على النهوض مجددا كما فعلت أوروبا واليابان بعد الحرب. السودان سيعود أفضل مما كان، بشرط التخطيط السليم، وتصحيح الأخطاء، وتولية الكفاءات المناصب المناسبة، لا سيما في الوزارات الاقتصادية".
إعلانوفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
ما حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص وقطاع الأعمال بسبب الحرب في السودان؟القطاع الخاص السوداني تكبّد خسائر مهولة، تُقدّر في القطاع الصناعي وحده بحوالي 50 مليار دولار. وتتمثل هذه الخسائر في تدمير كامل أو جزئي للعديد من المصانع، وتلف المعدات، وأجهزة التحكم، والشبكات الإلكترونية، ومولدات الطاقة، والكوابل الكهربائية، بالإضافة إلى نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
كما تضررت الصناعة أيضا نتيجة تضخّم الأموال في السوق، ووجود مديونيات بالعملة الصعبة أصبحت عبئا على المصنّعين.
أما في القطاع الزراعي، فبلغت الخسائر نحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. على سبيل المثال، محطة ري "أبو نعامة" التي تبلغ تكلفتها 40 مليون دولار تعرّضت للتدمير.
وتعرض قطاع الخدمات والبنوك هو الآخر لأضرار كبيرة، إذ إن أغلب الناتج المحلي للبلاد يتمركز في الخرطوم.
في ظل استهداف الدعم السريع لمشاريع الطاقة ونقص الكهرباء، هل يمكن أن يمثل ذلك إعلان وفاة الصناعة في السودان؟تدمير محطات الكهرباء أثّر سلبا على المواطن والصناعة والزراعة، لأن البدائل المتاحة لإنتاج الطاقة مكلفة للغاية، مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويهدد استدامة النشاط الصناعي والزراعي.
ما فرص السودان للتعافي الاقتصادي إذا توقفت الحرب؟السودان قادر على النهوض مجددا، بل العودة أفضل مما كان عليه قبل الحرب، بإذن الله. نحن بحاجة لتصحيح الأخطاء السابقة، والتخطيط السليم، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وخاصة في الوزارات الاقتصادية. ونطمح إلى وطن معافى، يُضيف إلى اقتصاده، ويتجاوز الصراعات، وتكون فيه المنافسة بين رجال الأعمال قائمة على الجودة والقيمة المضافة، لا على الإقصاء.
برأيك من يتحمل فاتورة إعادة إعمار ما دمرته الحرب؟القطاع الخاص، والمواطن السوداني، والمستثمرون الأجانب، والأشقاء العرب هم من سيتحملون فاتورة إعادة الإعمار. أشقاؤنا العرب، ولا سيما دول الخليج، لم يتوقفوا عن المساهمة حتى أثناء الحرب، ونحن ننتظر منهم مساهمة أكبر في المرحلة المقبلة.
إعلان ما حجم الكفاءات والأيدي العاملة التي قد تكون هاجرت بسبب الحرب وربما لن تعود؟ وما أثر ذلك على الاقتصاد؟الكفاءات السودانية الحريصة على الوطن ستعود وتُضحي من أجل السودان، مهما كانت الظروف. أما من وجدوا فرصا أفضل في الخارج، فهم سيبقون داعمين لنا عبر المشورة، والخبرة، وتحويل الأموال لدعم الاقتصاد الوطني.
أغلب رجال الأعمال سيعودون إلى السودان بعد تسوية أوضاعهم في الخارج، لكن العودة تتطلب من صناع القرار وضع سياسات داعمة، وألا يضعوا العقبات أمامهم. للأسف، فوجئنا مؤخرا بفرض ضريبة دخل مقدما بنسبة 2% على ترحيل المواد الخام، وهو أمر لم يكن معمولا به قبل الحرب.
هل صحيح أن هناك رجال أعمال سودانيين أفقرتهم الحرب تماما وأصبحوا عاجزين حتى عن إعالة أسرهم؟نعم، هناك عدد كبير من رجال الأعمال خسروا كل شيء، وبعضهم لم يتحمل الصدمة النفسية وتوفي، بينما يعاني آخرون من العجز عن الوفاء بالتزاماتهم. فإذا لم توضع حلول واقعية، فقد نشهد مشاكل قانونية كبيرة في المرحلة المقبلة.
السودان-بعد-الحرب-بعدد-من-المسوولين-في-الفريق-الاقتصادي-ما-هي-نتايج-هذه-اللقاءات؟">التقيت معك في جولتك الميدانية لتفقد عدد من المشاريع في السودان بعد الحرب واجتماعك مع عدد من المسؤولين في الفريق الاقتصادي.. ما نتائج هذه اللقاءات؟كانت لقاءات مثمرة. اجتمعنا بوزيري المالية والزراعة، إضافة إلى ولاة ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، والشمالية. ووعد وزير المالية بتقديم دعم محدود للقطاع الخاص، وإنشاء منصة للحوار مع الصناعيين، مؤكدا أنه لا يدعم الدعم المطلق. أما وزير الزراعة، فقد وعد بإدخال بذور محسنة وتقنيات جديدة، ونحن ننتظر حاليا تنفيذ هذا الوعد كتابة.
إعلان السودان-حتى-بعد-انتهاء-الحرب؟">رغم وجود موارد ومواد خام في السودان، هل ترى أن المستثمر الأجنبي لن يغامر بالاستثمار في السودان حتى بعد انتهاء الحرب؟أنا متفائل جدا بعودة المستثمرين، خاصة إذا تم تهيئة بيئة استثمارية جاذبة بعد الحرب. لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت ثم نهضت. وقد فعلت أوروبا واليابان ذلك، ونحن قادرون أيضا بعزيمتنا، بشرط اتخاذ قرارات جريئة من أجل الصالح العام.
ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في إنعاش الاقتصاد السوداني؟القطاع الخاص هو العمود الفقري لإنعاش الاقتصاد، خصوصا بالشراكة مع الاستثمارات الخارجية وبتمويل من الأشقاء. يجب منحه المساحة والحرية ليستعيد نشاطه ويخلق فرص العمل.
ومن مِن الأشقاء تتوقع أن يكون لديه استعداد للمشاركة في التمويل، في ظل ظروف السودان الحالية؟بكل وضوح: دول الخليج، التي لطالما وقفت مع السودان في السراء والضراء، ولها الإمكانيات والخبرة والرغبة في المشاركة الفعالة.
برأيك ما أبرز تحديات إعادة الإعمار، وهل يمكن أن ينهض السودان كما نهضت ألمانيا واليابان بعد الحرب؟أبرز التحديات هو تغيير النظرة إلى القطاع الخاص، واعتباره شريكا أساسيا وليس مجرد مصدر للضرائب. القطاع الخاص هو الذي يشغّل ملايين السودانيين، ويجب أن يُعامل كمُنتج أساسي للاستقرار والنمو، لا كعبء على الدولة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية