الصناعات الكيماوية: مصر من أكبر الدول المساهمة في بنك التنمية الأفريقي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شارك الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بالمائدة المستديرة اليوم التي أقامها بنك التنمية الأفريقي تحت عنوان" الاستثمارات والتجارة في قطاع الكيماويات والأسمدة"، بالتعاون مع مجلس تصدير الكيماويات والأسمدة وغرفة الصناعات الكيماوية ومشاركة العديد من المؤسسات الشقيقة.
وألقي الدكتور شريف الجبلي، كلمه افتتاحيه باللقاء، مرحباً بالسادة الحضور من جانب البنك والغرفة والمجلس التصديري مشيراً إلى أن هذا اللقاء يعد فرصة عظيمه للشركات لمشاركة التحديات والفرص للوصول إلي الأسواق الأفريقية .
وقال الجبلي، إن الصناعات الكيماوية من أهم الصناعات حيث تعد من أكثر الصناعات المغذية للصناعات الأخري وتقسم الغرفة إلي 6 قطاعات رئيسه مثل الأسمدة والكيماويات والبويات والورق والكرتون والبلاستيك المطاط وصناعه المنظفات، إعادة تدوير النفايات - الدهانات والأحبار، ويصل أعضاء الغرفة إلي 23 ألف مصنع في مختلف مجالات الصناعات الكيماوية.
وأضاف الجبلي، إلي أن أهمية إيجاد تمويل بقروض ميسره لهذه الصناعه لتطويرها وزيادة الإنتاج والصادرات وإحلال المنتج المحلي مكان المستورد .
وأكد الجبلي، على أن مصر من أكبر الدول المساهمة في بنك التنمية الأفريقي .
وأشار إلى أن إنتاج مصر من الصناعات الكيماوية يكفي السوق المحلي وبه فائض وتقوم مصر بالتصدير إلي العديد من الدول الأوربية والإفريقية .
ولفت الجبلي، إلي اتجاه العالم لتطبيق الضريبة الكربونية علي العديد من الصناعات مثل صناعه الأسمدة الازوتيه، مطالباً بدعم الشركات المعنية من بنك التنمية الأفريقية لنقل التكنولوجيات اللازمة لتطبيق CBAM (خفض الانبعاثات الكربونية ) للأسمدة الازوتية والزجاج حيث أنها حاليا الصناعات المستهدفة في تطبيق خفض الضريبة الكربونية وتحتاج إلى التمويل لإيجاد فرص استثمارية جديدة وتطوير الإنتاج الحالي.
وتقدم غرفة الصناعات الكيميائية خدمات لأعضائها على سبيل المثال، تم توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة الصناعات الكيماوية والمركز القومي للبحوث لربط البحث العلمي بالصناعة وتلبية احتياجات الصناعة من الاستشارات العلمية المطلوبة، كما قدمت الغرفة الدعم الفني المتمثل في الدراسات والاستشارات الفنية المباشرة وغير المباشرة للعديد من قطاعات الصناعة الكيميائية من خلال التعاون مع اللجان الفنية المنبثقة عن مجالس إدارات الأقسام وتكليفات مجالس إدارات الأقسام ومتابعة تكليفات مجلس إدارة الغرفة بهذا الشأن.
ولفت إلى أن الإمكانات الصناعية لمصر في قطاع الصناعات الكيماوية، تتمتع مصر بإمكانات كبيرة للنهوض بصناعاتها الكيماوية، والواقع أن قطاع الصناعات الكيماوية يعد قطاعاً واعداً للاستثمار الأجنبي والعربي المباشر في مصر خلال السنوات العشر المقبلة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات بلغ في قطاعات الصناعات الكيميائية المختلفة نحو 40 مليار دولار أمريكي، ويبلغ حجم الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية في عام 2023 نحو 10 مليارات دولار أمريكي.
شارك في الحضور خبراء القطاع الخاص في بنك التنمية الأفريقي مع اللاعبين الرئيسيين والممولين الآخرين المهتمين بدعم خطط التوسع والتصدير لمناقشة فرص التنمية داخل قطاع صناعة الكيماويات والأسمدة، وحضر المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، كما حضر ممثلون عن وزارة التعاون الدولي والتخطيط وممثلون من جهاز التمثيل التجاري الدكتور خالد ميلاد .
وحضر المشاركون عروضاً تقديمية يقدمها بنك التنمية الأفريقي حول استراتيجية البنك العشرية واستراتيجياته القطاعية العليا، مع التركيز على تنمية القطاع الخاص والتكامل الإقليمي بهدف تعزيز القدرة التنافسية والاستدامة للصناعات الكيماوية والأسمدة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الصناعات الكيماوية استثمارات بنك التنمية الأفريقي اتحاد الصناعات المجلس التصديرى بنک التنمیة الأفریقی الصناعات الکیماویة إلى أن
إقرأ أيضاً:
توقعات قاتمة.. ألمانيا تستعد لعام آخر من الركود
الاقتصاد نيوز — متابعة
في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، أصدرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية تحذيرات مقلقة بشأن مستقبل الاقتصاد في ألمانيا. في أحدث تقاريرها، استبعدت الغرفة إمكانية حدوث انتعاش اقتصادي ملحوظ في العام المقبل، مما يثير القلق حول استمرار التباطؤ الذي يعاني منه الاقتصاد الألماني.
خلال تقديم استطلاع اقتصادي جديد في برلين، أشار الرئيس التنفيذي للغرفة، مارتن فانسليبن، إلى أن ردود فعل الشركات تدعو للقلق، حيث من المحتمل أن يشهد الاقتصاد تدهورًا أكبر.
وتتوقع الغرفة أن يسجل الاقتصاد الألماني نموًا صفريًا في العام المقبل، بعد الركود المتوقع في العام الجاري. إذا تحقق هذا السيناريو، فإن عام 2025 سيكون ثالث عام على التوالي دون أي نمو حقيقي في إجمالي الناتج المحلي الألماني.