رئيس مجلس الدولة يوقع عقد خدمات مع مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وقّع المستشار أحمد عبد الحميد عبود، رئيس مجلس الدولة، عقد تقديم خدمات استضافة بيانات مجلس الدولة بمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية مع اللواء أح هاني محمود منصور - مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة.
وكان المستشار رئيس مجلس الدولة قد استقبل اللواء أ ح مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة على رأس وفد بمقر الديوان العام لمجلس الدولة لعقد مراسم التوقيع.
جاء هذا في إطار تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، طبقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، خلال الاجتماع برؤساء الجهات والهيئات القضائية، بمناسبة عيد القضاء المصري. كما قدم سيادته الشكر والتقدير لدور مستشار وزير العدل للمعلومات والتقنية في تنسيق هذا العمل، متمنيًا استمرار التعاون والتواصل المُثمر.
وأعرب مدير إدارة الإشارة عن شكره وتقديره لفريق عمل مجلس الدولة والجهود المبذولة لتحقيق هذا التعاقد.
وأكد أن توفير خدمات مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبتعظيم الاستفادة من المركز وتحقيق التكامل التقني بين مختلف الجهات لدعم رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها في التحول الرقمي، وخاصة في مجال العدالة الرقمية، وتمهيدًا للعمل في مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأفاد سيادته بأنه تم الاتفاق بين فرق العمل من الجانبين على آليات ومواعيد التنفيذ بالفعل.
ويهدف الاتفاق إلى العمل على توحيد مكان استضافة جميع بيانات مجلس الدولة، وتوفير جميع خدمات الاستضافة والدعم الفني لضمان أمن وسلامة بيانات ومعلومات مجلس الدولة، واستدامة تفعيل جميع التطبيقات الخاصة بالمجلس المنتهية والجاري تطويرها والمستقبلية.
ويشمل ذلك جميع أقسام المجلس من الجانب القضائي والإداري، مما سيشهد الجميع نقلة نوعية ملموسة في إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة وإداراتها، فضلًا عن تمهيد الطريق لتنفيذ التقاضي الإلكتروني عن بُعد وحوكمة العمل الإداري داخل المجلس. وقد استعرضت لجنة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات مقطع فيديو على السادة الحضور يتضمن نبذة مختصرة لدورة عمل الدعاوى في تطبيق القسم القضائي الذي سيتم استضافته بالمركز.
حضر مراسم التوقيع الأمين العام لمجلس الدولة ورئيس لجنة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات المستشار محمود أبو الدهب والمستشارين أعضاء اللجنة، وفريق العمل من مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومي، وممثلة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - استشاري مشروع التحول الرقمي بمجلس الدولة، ومستشار وزير العدل للمعلومات والتقنية.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة
القبض على شخص غسل 50 مليون جنيه بالدقهلية
مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق دهشور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود التحول الرقمی مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
حوافز غير ضريبية لمشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي طبقا للقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء