جهود وزارة التربية والتعليم لتحقيق الدمج التعليمي فى المدارس
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة البارزة لتحقيق الدمج التعليمي فى المدارس من خلال عدة محاور.
جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، حملة توعية تحت عنوان "المدرسة مكان لينا كلنا"، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر ومنظمة اليونيسيف.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تلك المحاور تتضمن: زيادة أعداد الطلاب ذوى الاحتياجات بمدارس الدمج، كما صدر القرار الوزاري رقم (252) لسنة 2017 والذى ينص على أن كل المدارس دامجة، تيسيرًا على أبنائنا ذوى الإعاقة وأولياء أمورهم.
ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى عقد تدريبات تخصصية ونوعية للمعلمين على أساليب نظام الدمج والتعامل مع الطلاب المدمجين، وكذلك تم تطوير المناهج الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، ومواءمتها لطلاب الدمج في ضوء نظام التعليم الجديد، بالإضافة إلى تجهيز وتطوير المدارس، وتقديم الدعم التكنولوجي للمدارس الدامجة.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتعاون الوزارة مع شركاء التنمية من خلال توقيع برتوكولات مع عدد من الوزارات وأعرق الجامعات المصرية ومنظمات المجتمع المدني، وعقد شراكات مع منظمات أجنبية ومحلية لتقديم دعم تكنولوجي للمدارس الدامجة وتأهيل الكوادر التعليمية.
وزير التربية والتعليم: تحسين جودة التعليم المقدمة لذوي الهمموأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على تحسين الفرص التعليمية المقدمة للأطفال ذوى الإعاقات المختلفة ومساعدتهم على التكيف مع المجتمع من خلال دمجهم بالمدارس وتحسين جودة التعليم المقدم لهم.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدولة المصرية تضع ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس الاهتمامات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 لإتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، كما تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تغيير نظرة المجتمع إلى أبنائنا ذوي القدرات الخاصة؛ وتحويلهم إلى قوة منتجة ومؤثرة في المجتمع.
وتأتي هذه الحملة تماشيًا مع رؤية الوزارة بشأن التعليم الشامل في جميع المدارس، والتزامها بإدخال نظام الدمج في أنظمة التعليم، كما تتسق الحملة مع رؤية مصر 2030 لتوفير فرص تعليم وتدريب عادلة وعالية الجودة، وترسيخ شمولية التعليم على نطاق أوسع، فضلًا عن تسهيل الدمج المجتمعي الكامل لهؤلاء الطلاب، وضمان المساواة في الوصول إلى التعليم والمشاركة، إلى جانب تعزيز المواقف والسلوكيات الإيجابية نحو التعليم الشامل، وذلك من خلال تشجيع فهم وقبول احتياجات التعلم المتنوعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الدمج التعليمي وزارة التربية والتعليم المدرسة وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی من خلال
إقرأ أيضاً:
جودة التعليم... المدارس الرائدة والذكاء الاصطناعي
الإمارات تفكّر منذ الآن بالمستقبل للعقود الخمسة المقبلة، بأنّ الاستثمار الناجح بالتعليم هاجس يشغل قيادتنا الرشيدة، كما لن يجعل من نضوب النفط في المنطقة مشكلة كبيرة على الدولة، من هنا يجري تسليط الضوء على نظام الجودة، وهو سمة من سمات العصر الحديث، وهو الوفاء بمتطلّبات المستفيد لتحقيق التحسّن المستمر، وخاصة في المؤسسات التربويّة، لأنّها تمثل نموذجاً فريداً للتنمية.
لا يختلف اثنان على أن تأهيل التربويين في مجال الذكاء الاصطناعي ليس خياراً
هناك فريق آخر لا تخلو آراؤه في تحقيق الجودة من البعد عن الواقعية، ويذكر بعض خبراء التعليم أنّ أصحاب الجودة الشاملة أنفسهم قد تخلّوا عن بعض المثاليّة المطلقة، بعد أن أصبحوا على قناعة بأنّها غير عمليّة. لاسيما الجودة في مجال التعليم الذي أصبح أولوية وطنية تتبناها الحكومة، ومحاولة تمكين الجودة من خلال تطوير الطاقات الإبداعية من التربويين وبناء قيادات تعليمية إماراتية متسلحة بالمعرفة والكفاءة المهنية والتقنية، وتعزيز مكانة الهوية الثقافية، ومحاولة تطوير منظومة تعليم المستقبل.
إنّ أقصر الطرق في نظري - دونما مثاليّات خارقة للعادة- هو للوصول إلى جودة التعليم من خلال الاستفادة من كفاءات المدارس الخاصة الرائدة في الدولة، والكوادر الوطنية المؤهلة ذات الخبرة الواسعة، حيث أصبحت الإمارات من أوائل الدول في الاستثمار في مجال التعليم، حيث تحظى بعض المدارس الرياديّة في الدولة بالنجاح، وحققت الجودة في المجال التعليمي وهو مصدر فخر يستحق الإشادة والتكريم، من منطلق وعينا التام بأنّ لا إبداع ولا ابتكار من دون الاستفادة من الطاقات الداخليّة في الدولة، حيث معاني الجودة تتجلّى حتماً في مدى قدرتنا على توظيف مفهوم الجودة الشاملة الذي يركّز بشكل كبير على الاستثمار الأمثل للطاقات المحليّة أوّلاً، ومن ثمّ مسايرة المتغيّرات الخارجيّة الهائلة، من خلال تلك المدارس الأوائل التي أصبحت من خلال التقييم الذي قامت به الوزارة من أحسنها جوده وأكثرها تطلّعاً نحو الأهداف المنشودة.
هذه المدارس قادرة على الفهم إلى حدّ كبير لثقافة البيئة المحلية، ومدى وتوافر المناخ الملائم والمحفّز نحو تحقيق أعلى المعايير المناسبة للارتقاء بالطالب والوفاء بمتطلبات الجودة، هذه المدارس على فهم تام وحقيقي بقدرات ومؤهّلات طلابنا من خلال النماذج الموجودة في مدارسهم، والاستنارة بآفاقهم التعليميّة وخبراتهم الحديثة، والتنسيق مع الإدارة التي تمتلك الخبرة لأنّها تدرك الهوية الوطنية وخصوصيتنا الثقافيّة. حتماً سيكون ذلك أفضل بكثير من انتزاع طاقم خارجي من بلدان ما أو خبرات تعليميّة يتم زرعها داخل بيئة قد لا تتوافق مع المنظومة الرائعة لبعض المدارس التي أصبحت تحظى بإعجاب كثيرين في الدولة، وتستقطب فئات مجتمعيّة، مع الأخذ بالاعتبار أهميّة التركيز على الفروق الفرديّة لأنّها تقبل فقط من يتجاوز امتحاناتهم التعجيزيّة أحياناً.
المقترح الثاني: لا يختلف اثنان على أن تأهيل التربويين في مجال الذكاء الاصطناعي ليس خياراً، بل ضرورة لتحقيق قفزة نوعية في التعليم. الذكاء الاصطناعي يُقدّم أدوات مبتكرة تسهم في تحسين التعليم، وهو بوابة جديدة لترسيخ ثقافة الجودة من خلال توظيفها بشكل فعال، لتطوير قدرات ومهارات التعلم والابتكار والإبداع، بل القوة الدافعة لتحويل مجال التطوير التربوي إلى مستوى متقدم يواكب توقعات الجودة المستدامة، ولكن لتحقيق ذلك، يجب أن يكون المعلمون على دراية تامة بكيفية استخدام هذه الأدوات وفهم الأخلاقيات المرتبطة بها.
المقترح الثالث: لنحظى بالجودة في التعليم يجب التعويل على الكوادر الموظّفة في وزارة التربية والمنطقة التعليميّة لتسجيل أبنائهم في هذه المدارس الحكومية لتتلامس الحقائق مع الواقع الحاصل، ليتشكّل لديهم فهم حقيقي لمستوى المحصول التعليمي وتقييما عادلاً ومنصفاً للمدارس من خلال أبنائهم - وليس التحدث من برج عاجي- وقدرتها على تحقيق أعلى مستوى من رفع الكفاءات وفهم الثغرات الحاصلة، ويتفاعل الموظّفون في الوزارة من كثب مع كل مسارات وزارة التربية وقرارتها المطبّقة على أبنائهم أوّلاً، ولا يبنون اقتراحاتهم على آراء الآخرين أو من انطباعات أولياء الأمور، بغية فهم فاعليّة بعض القوانين والقرارات الاستثنائية في الوزارة.
من نافلة القول إنّ الجودة الشاملة هي التحدّي الحقيقي الذي ستواجهه الأمم في العقود المقبلة، وهذا لا يعني إغفال باقي الجوانب التي لا بد أن تواكب سرعة التطور الحاصل على المجالات كلها.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء