صنعاء تدين الإجراءات التعسفية التي اتخذتها حكومة المرتزقة ضد الصيادين.. وتصدر هذا البيان
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تلقت بلاغات من صيادي المهرة تفيد بعدم قدرتهم على العمل خلال موسم الصيد، إثر الحظر التعسفي وقرار المنع من قبل ما تسمى وزارة الداخلية ومحافظ المهرة بحكومة المرتزقة، ووكيل المحافظة ومكتب الثروة السمكية في مديرية سيحوت.واعتبرت الوزارة ذلك القرار انتهاكًا صارخًا لحقوق الصيادين، وتهديدًا لحياتهم كونه يمس مصدر رزقهم.
ودعت إلى إلغاء ذلك الحظر التعسفي فورًا، والسماح للصيادين بممارسة النشاط.. مطالبة بالتحقيق في هذا الانتهاك ومعاقبة المسؤولين عنه.
وأكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الوقوف إلى جانب صيادي المهرة ودعم مطالبهم العادلة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
صنعاء: استنكار لادراج رجال اعمال يمنيين ضمن العقوبات الامريكية
وقالت الغرفة الملاحية اليمنية في بيان صادر عنها "إن هذا القرار لا يستند إلى أي معايير قانونية، ويشكل سابقة خطيرة تستهدف رجال الأعمال اليمنيين الذين يمثلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات الشعب اليمني".
وأشارت إلى أن هذا الإجراء الذي تمارسه الإدارة الأمريكية ضد القطاع الاقتصادي في اليمن تصعيد غير مبرر.. داعيا إلى تحييد الاقتصاد عن أي تجاذبات سياسية أو عقابية.
وأكد البيان أن القطاع الخاص اليمني ومن بينهم علي الهادي ملتزم بالحياد التام وفقا للإعلان الصادر في 31 مارس 2016م، والذي أكد على عدم إقحام الاقتصاد الوطني في النزاعات.
وحذرت الغرفة الملاحية اليمنية من التداعيات الكارثية لهذا القرار حيث تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية عبر عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية واللوجستية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين وكما هو معلوم، فإن أكثر من 90 بالمائة من احتياجات اليمن الغذائية والدوائية يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف البيان " إن فرض العقوبات على شخصيات اقتصادية تلعب دورًا حيويًا في تأمين السلع الأساسية لا يشكل فقط تهديدًا مباشراً للأمن الغذائي في اليمن بل يمثل أيضا خرقا للقوانين التجارية الدولية".. مبينا أن مثل هذه الإجراءات تزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش بالفعل تحت وطأة أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة.
وطالبت الغرفة الملاحية اليمنية بإعادة النظر في هذه العقوبات الظالمة، ورفع اسم علي الهادي من قوائم العقوبات والكف عن استهداف القطاع الاقتصادي اليمني الذي يمثل العمود الفقري لاستمرار الحياة اليومية للمواطنين.
وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية للتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وإفساح المجال أمام رجال الأعمال اليمنيين للقيام بدورهم في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو قرارات عقابية غير مبررة.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية