الزيودي: الشراكة مع فيتنام تضيف 8 مليارات دولار إلى الاقتصاد الوطني بحلول 2032

قال الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن فيتنام شريك تجاري رئيسي لدولة الإمارات، وهي أكبر شريك تجاري غير نفطي للدولة في منطقة آسيان.

وأضاف ثاني الزيودي بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام، إن البلدين يتشاركان الرؤى حول تبني الفوائد المرتبطة بالتجارة الحرة كمحرك للنمو والأمن الاقتصادي.

. مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تؤكد على تطلعات البلدين المشتركة للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة وفتح فرص جديدة في القطاعات الرئيسية. تجارة ثنائية قوية

وتابع: الإمارات وفيتنام ترتبطان بتجارة ثنائية غير نفطية قوية شهدت نمواً قياسياً في السنوات الأخيرة حيث حققت التجارة غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري 6.1 مليار دولار بزيادة 8.7% عن النصف الأول من عام 2023 و 33.6% عن النصف الأول من عام 2022. فيما ارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية إلى فيتنام بنسبة 58.4% في الفترة نفسها. وقال معاليه إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام تساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.6% أي بنحو 8 مليارات دولار بحلول عام 2032 ما يعكس الأهمية الاقتصادية و الاستراتيجية لدولة فيتنام.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية هي 14 ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة والأسرع توقيعا بمعدل عام ونصف العام مقارنة بالإتفاقيات الأخرى ما يجسد جدية المفاوضات ورغبة الطرفين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية.
وأوضح  الدكتور ثاني الزيودي أن نسبة تحرير البضائع تزيد عن 90% على البنود الجمركية و تزيد عن 98% على صادرات الإمارات والذي من شأنه أن يتيح فرصة كبيرة للمصدرين الإماراتيين الوصول إلى السوق الفيتنامي فيما تصل نسبة التحرير الإماراتية على المنتجات الفيتنامية إلى 95%. وأكد معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعزز وضع فيتنام كأكبر شريك تجاري للإمارات في منطقة الآسيان وستفتح الباب أمام اقتصاد سريع النمو وواحدة من أكثر بيئات الأعمال جاذبية في المنطقة كما ستوفر مجموعة من الفرص الجديدة في قطاعات مثل إنتاج الأغذية والملابس والمنسوجات والآلات والمعادن.

محمد بن زايد: الإمارات حريصة على مواصلة تنمية علاقاتها مع فيتنام - موقع 24بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وفام مينه تشينه، رئيس وزراء فيتنام الاشتراكية، اليوم الاثنين، مختلف أوجه التعاون المشترك ومسارات تطوره خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية التي تتسق مع أولويات البلدين ورؤيتهما في تحقيق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.  قاعدة علاقات صلبة

وأضاف أن فيتنام تقدم فرصاً كبيرة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية مع خطط لتوسيع شبكة المطارات والسكك الحديدية والطرق وإضافة سعة إلى موانئها، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستند إلى قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المتنامية، ففي عام 2023 تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات واعدة مثل: "الخدمات اللوجستية" بين موانئ أبوظبي والإدارة البحرية الفيتنامية. و "التحول الرقمي" بين وزارة المعلومات والاتصالات الفيتنامية وشركة سيريوس الدولية القابضة. و "البنية التحتية للمعايير والمقاييس والجودة" بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة العلوم والتكنولوجيا الفيتنامية.
وحول برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية ..قال معالي الدكتور ثاني الزيودي إنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 ، ساهم البرنامج في وصول التجارة غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.395 تريليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة 11.2%.

وأضاف أن الاتفاقية مع فيتنام أساسية للحفاظ على هذا النمو وتحقيق مستهدفات أجندة الاقتصادية حيث تساهم الشراكة مع فيتنام في ذلك من خلال إزالة أو تخفيض التعريفات الجمركية على غالبية المنتجات، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتسهيل وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وخلق إطار قوي للاستثمار، والتعاون وتعزيز تعاون أعمق عبر مختلف القطاعات، كما أن الاتفاقية من شأنها أن تدفع عمليات إعادة التصدير إلى الأمام، حيث سيتمكن المصدرون الفيتناميون من الاستفادة من مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي لتوسيع نطاق وصولهم في جميع أنحاء العالم.

محمد بن راشد: علاقاتنا مع فيتنام مميزة..ونحن شريكها التجاري الأكبر في الشرق الأوسط - موقع 24استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين، فام مينه تشينه رئيس وزراء فيتنام، في إطار زيارته الرسمية إلى الدولة.

وحول القطاعات التي تسفيد من الاتفاقية، قال إنه تم تصميم الاتفاقية لإفادة مجموعة واسعة من الصناعات ، وتعزيز التجارة المتوازنة في السلع والخدمات وتحفيز الاستثمار في الاتجاهين.. و تشمل القطاعات الرئيسية :" التقنية و الطاقة المتجددة و الخدمات اللوجستية والنقل و الصحة و الزراعة والتصنيع و الأمن الغذائي".

وحول الوقت المتوقع لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، قال الزيودي: تم الآن توقيع الاتفاقية، وستبدأ كلتا الدولتين في عملية التصديق وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد وقت قصير من تصديق البلدين عليها وعند التنفيذ، ستشمل الفوائد الفورية تبسيط الإجراءات الجمركية، وخفض التعريفات الجمركية، وزيادة فرص الوصول إلى أسواق بعضها البعض.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي أنه تم تصميم كل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحفيز ودعم القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح المجال بشكل أكبر أمام صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا الاتجاهين.. كما سيتم إنشاء منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون واستكشاف طرق للوصول إلى الأسواق العالمية.

المصدر: موقع 24