الزيودي: الشراكة مع فيتنام تضيف 8 مليارات دولار إلى الاقتصاد الوطني بحلول 2032
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن فيتنام شريك تجاري رئيسي لدولة الإمارات، وهي أكبر شريك تجاري غير نفطي للدولة في منطقة آسيان.
وأضاف ثاني الزيودي بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام، إن البلدين يتشاركان الرؤى حول تبني الفوائد المرتبطة بالتجارة الحرة كمحرك للنمو والأمن الاقتصادي.. مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تؤكد على تطلعات البلدين المشتركة للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة وفتح فرص جديدة في القطاعات الرئيسية. تجارة ثنائية قوية
وتابع: الإمارات وفيتنام ترتبطان بتجارة ثنائية غير نفطية قوية شهدت نمواً قياسياً في السنوات الأخيرة حيث حققت التجارة غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري 6.1 مليار دولار بزيادة 8.7% عن النصف الأول من عام 2023 و 33.6% عن النصف الأول من عام 2022. فيما ارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية إلى فيتنام بنسبة 58.4% في الفترة نفسها. وقال معاليه إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام تساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.6% أي بنحو 8 مليارات دولار بحلول عام 2032 ما يعكس الأهمية الاقتصادية و الاستراتيجية لدولة فيتنام.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية هي 14 ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة والأسرع توقيعا بمعدل عام ونصف العام مقارنة بالإتفاقيات الأخرى ما يجسد جدية المفاوضات ورغبة الطرفين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور ثاني الزيودي أن نسبة تحرير البضائع تزيد عن 90% على البنود الجمركية و تزيد عن 98% على صادرات الإمارات والذي من شأنه أن يتيح فرصة كبيرة للمصدرين الإماراتيين الوصول إلى السوق الفيتنامي فيما تصل نسبة التحرير الإماراتية على المنتجات الفيتنامية إلى 95%. وأكد معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعزز وضع فيتنام كأكبر شريك تجاري للإمارات في منطقة الآسيان وستفتح الباب أمام اقتصاد سريع النمو وواحدة من أكثر بيئات الأعمال جاذبية في المنطقة كما ستوفر مجموعة من الفرص الجديدة في قطاعات مثل إنتاج الأغذية والملابس والمنسوجات والآلات والمعادن.
وأضاف أن فيتنام تقدم فرصاً كبيرة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية مع خطط لتوسيع شبكة المطارات والسكك الحديدية والطرق وإضافة سعة إلى موانئها، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستند إلى قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المتنامية، ففي عام 2023 تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات واعدة مثل: "الخدمات اللوجستية" بين موانئ أبوظبي والإدارة البحرية الفيتنامية. و "التحول الرقمي" بين وزارة المعلومات والاتصالات الفيتنامية وشركة سيريوس الدولية القابضة. و "البنية التحتية للمعايير والمقاييس والجودة" بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة العلوم والتكنولوجيا الفيتنامية.
وحول برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية ..قال معالي الدكتور ثاني الزيودي إنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 ، ساهم البرنامج في وصول التجارة غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.395 تريليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة 11.2%.
وأضاف أن الاتفاقية مع فيتنام أساسية للحفاظ على هذا النمو وتحقيق مستهدفات أجندة الاقتصادية حيث تساهم الشراكة مع فيتنام في ذلك من خلال إزالة أو تخفيض التعريفات الجمركية على غالبية المنتجات، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتسهيل وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وخلق إطار قوي للاستثمار، والتعاون وتعزيز تعاون أعمق عبر مختلف القطاعات، كما أن الاتفاقية من شأنها أن تدفع عمليات إعادة التصدير إلى الأمام، حيث سيتمكن المصدرون الفيتناميون من الاستفادة من مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي لتوسيع نطاق وصولهم في جميع أنحاء العالم.
محمد بن راشد: علاقاتنا مع فيتنام مميزة..ونحن شريكها التجاري الأكبر في الشرق الأوسط - موقع 24استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين، فام مينه تشينه رئيس وزراء فيتنام، في إطار زيارته الرسمية إلى الدولة.وحول القطاعات التي تسفيد من الاتفاقية، قال إنه تم تصميم الاتفاقية لإفادة مجموعة واسعة من الصناعات ، وتعزيز التجارة المتوازنة في السلع والخدمات وتحفيز الاستثمار في الاتجاهين.. و تشمل القطاعات الرئيسية :" التقنية و الطاقة المتجددة و الخدمات اللوجستية والنقل و الصحة و الزراعة والتصنيع و الأمن الغذائي".
وحول الوقت المتوقع لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، قال الزيودي: تم الآن توقيع الاتفاقية، وستبدأ كلتا الدولتين في عملية التصديق وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد وقت قصير من تصديق البلدين عليها وعند التنفيذ، ستشمل الفوائد الفورية تبسيط الإجراءات الجمركية، وخفض التعريفات الجمركية، وزيادة فرص الوصول إلى أسواق بعضها البعض.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي أنه تم تصميم كل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحفيز ودعم القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح المجال بشكل أكبر أمام صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا الاتجاهين.. كما سيتم إنشاء منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون واستكشاف طرق للوصول إلى الأسواق العالمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة الدکتور ثانی الزیودی مع فیتنام محمد بن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي قدّم أكثر من 4 مليارات يورو لدعم السوريين في الأردن منذ 2011
سرايا - قدّم الاتحاد الأوروبي أكثر من 4 مليارات يورو من المساعدات للأردن منذ عام 2011، لدعم اللاجئين السوريين في المخيمات والمجتمعات المستضيفة ودعم مشايع بنية تحتية في هذه المجتمعات.
وشملت هذه المساعدات برامج إنسانية وتنموية واقتصادية ساهمت في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وبحسب بيانات فإن الاتحاد خصص في المجال الإنساني، 431 مليون يورو للاستجابة للاحتياجات العاجلة للسوريين والمجتمعات المضيفة والفئات الأخرى الأكثر احتياجًا.
ومكّنت هذه المساعدات أكثر من 220 ألف شخص من الاستفادة من خدمات الحماية، بينما حصل أكثر من 150 ألف شخص على دعم في مجال التماسك الاجتماعي.
كما تلقّى أكثر من 260 ألف طفل لقاحات ضرورية، وشارك أكثر من 240 ألف شخص في برامج التوعية الصحية.
وفي قطاع التعليم، أُتيح لأكثر من 200 ألف طفل وشاب الوصول إلى التعليم الأساسي والعالي، إلى جانب دعم برامج الحماية القانونية والمساعدات النقدية والرعاية الصحية والتعليم في حالات الطوارئ.
على صعيد التنمية، قدّم الاتحاد الأوروبي أكثر من 1.6 مليار يورو من المساعدات الثنائية التي ركّزت على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستقرار الإقليمي وإدارة الحدود. كما شملت هذه المساعدات دعم الحوكمة الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، إضافة إلى تحسين جودة التعليم، وتوفير خدمات الحماية الاجتماعية للجميع، والحفاظ على التراث الثقافي.
وفي إطار دعم قدرة الأردن على الصمود، قدّم الاتحاد الأوروبي 2.2 مليار يورو، بما في ذلك 1.08 مليار يورو كمساعدات مالية كلية، بهدف مساعدة الأردن على مواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم الإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو والازدهار.
كما أسهمت هذه المساعدات في تحسين الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والمياه، وضمان استدامتها لتلبية احتياجات المجتمع. كذلك، يدعم الاتحاد الأوروبي الحلول المستدامة للاجئين السوريين، بما في ذلك العودة الآمنة والطوعية والكريمة.
ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 600 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقدّرت الحكومة قيمة متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي بقرابة 1.6 مليار دولار، موزعة على 10 قطاعات رئيسة تهدف إلى دعم اللاجئين السوريين ومشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للخطة.
والتزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في عام 2015، ولنهاية عام 2023، إذ بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليار دولار من أصل قرابة 22.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 11.8 مليار دولار.
فيما لم تصدر الوزارة تحديثا على تمويل خطة الاستجابة لنهاية تموز الماضي، إذ بلغ حجم المنح الموجهة لدعم الخطة 132.8 مليون دولار؛ تمثل 6.8% من إجمالي متطلبات الخطة البالغة قرابة 1,953 مليار دولار، إذ توزعت إلى 39.6 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، و93.1 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1337
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 17-03-2025 03:22 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد