هذا المثل الشعبى ينطبق تماما على ما يجرى فى منطقة الإمام الشافعى، من هدم للمقابر التاريخية والقبب التراثية وأشهرها قبة (حليم باشا)، التى أثارت جدلا واسعا بين جمهور السوشيال ميديا حتى وصل البرلمان بين النواب وكبار الأثريين!
وإذا كان قرار وزير الثقافة المنشور بالأمس على الصفحة الأولى (بالمصرى اليوم)، قد أوقف أعمال الهدم مؤقتا، حتى يتم معرفة موقف هذه الأضرحة من خلال مراجعة الجهات المعنية، وعلى رأسها جهاز التنسيق الحضارى ووزارة السياحة ومحافظة القاهرة، لتحديد بدائل الهدم أو نقلها إذا لزم الأمر وسط صمت من جانب هذه الأجهزة، لتوضيح حقيقة ما يجرى بدلا من ترك القضية للميديا ليدلى كل برأيه دون دراية أو معرفة الأمر الذى يشوه تاريخ مصر التراثى٠
من جانبه صرح رئيس جهاز التنسيق الحضارى محمد أبوسعدة عبر صفحات (الشروق)، بأنه يرفض تماما هدم أى مقابر ذات طابع معمارى متميز، طالما كانت مسجلة فى سجلات الجهاز كمبان تراثية، متهما الحكومة بالتقصير فى عدم الإعلان عما إذا كانت تلك المقابر مسجلة كأثر أم لا؟
وفى المقابل حمل مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق صبرى الجندى الحكومة مسئولية حماية هذه المناطق الأثرية، فى الوقت الذى تساءل فيه حسين حسان خبير التنمية المحلية: لماذا لا تقوم الدولة بالحفاظ على المقابر التراثية وترميمها أو نقلها إلى مزار الخالدين الذى أعلنت عن إقامته؟ أم أن جهات الولاية حول حماية هذه المناطق كان سببا فى إهمالها، وتأخر البدء فى إنشاء مدينة الخالدين الذى أعلن عنها من قبل؟
وسط هذه الأقوال المتضاربة، تقول سجلات التاريخ إن هذه المنطقة وغيرها من الأبنية التراثية، يعود عمرها أكثر من 1000 عام، لكنها لم تسجل كأثر وتراث يحميها من الهدم كما برر ذلك كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار د.
لذلك ونحن نشد على يد وزير الثقافة الجديد أحمد فؤاد هنو الذى أصدر قرارا بوقف الهدم مؤقتا، فإننا نطالبه فى ذات الوقت بتعديل القانون لحماية التراث وصيانة الآثار، إضافة إلى إحياء مشروع مدينة الخالدين التى دعت اليها الحكومة منذ عام ولم يبدأ فى إنشائها حتى الآن، حماية لتراثنا القديم، وتخليدا لذكرى رموزنا التاريخية فى شتى المجالات، المدفونة فى تلك المناطق، عملا بالمثل الشعبى الدارج (من فات قديمه تاه)٠
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة السياحة محافظة القاهرة من فات قديمه تاه
إقرأ أيضاً:
عاجل..نائب الوزير للسياسات الضريبية: رؤية جديدة للتطوير الضريبى فى مسار الإصلاح الاقتصادى
أكد شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات والحوافز الضريبية تعكس رؤية جديدة للتطوير الضريبى فى مسار الإصلاح الاقتصادى، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسى من هذه الحزمة هو مد جسور الثقة مع الممولين؛ بما يسهم فى رفع معدلات «الامتثال الطوعى»، وجذب ممولين جدد، على نحو يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى، وبيان الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، الذى يتسم بأنه كبير ومتنوع.
أضاف أننا نسعى مع زملائنا من العاملين بالضرائب لتحويل «حزمة التسهيلات» لواقع ضريبى ملموس بكل المأموريات والمراكز الضريبية، خاصة بعد أن دخلت قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية حيز التنفيذ، وصدرت القواعد والقرارات التنفيذية، وشهدنا إقبالًا ملموسًا على الاستفادة بهذا المسار الضريبى المتطور، الذى يعتمد على التبسيط والتيسير والتحفيز، فى إطار من الشراكة الحقيقية والمساندة الفعالة لمجتمع الأعمال.
قال إنه يتم تقييم الأداء الضريبى بمدى رضاء الممولين عن الخدمات المُقدَّمة بالمراكز والمأموريات الضريبية، معربًا عن تفاؤله بما تم رصده من تفاعل إيجابى لزملائنا وشركائنا، الذى يشجعنا على استكمال ما بدأناه فى مسار الإصلاح الضريبى.
أشار إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ضمهم للاقتصاد الرسمى؛ حتى يصبحوا عناصر فاعلة وقادرة على التطور والنمو.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”