تعد الجولات الميدانية أداة فعالة لمتابعة وتقييم العملية التعليمية على أرض الواقع ونتائج القرارات التى اتخذت بهدف عمليات الإصلاح والتطوير على أرض الواقع ومدى فاعليتها وتأثيرها على العملية التعليمية وانعكاساتها على الطلاب.. وقد قام السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بعدد من الجولات المكوكية بمختلف المحافظات قبل بداية الدراسة من أجل الاستماع إلى آراء المختصين والأطراف المعنية بعملية التطوير والتحديث والوقوف على المشاكل التى يعانى منها التعليم من أجل اتخاذ القرارات اللازمة لعلاجها.
وأعتقد أن الجولات التى أجراها الوزير قبل بداية الدراسة لم تكن بالتأثير الفعال فى اتخاذ القرار السليم والمدروس بعناية مثلما يتخذ القرار زيارات ميدانية خلال سير الدراسة وتواجد جميع الأطراف فى ارض الميدان.
ومن خلال هذه الزيارات، يتمكن المسئولون والمشرفون التربويون من الاطلاع المباشر على سير الدراسة فى المؤسسات التعليمية المختلفة، وتتيح الجولات الميدانية فرصة لتقييم الأداء الفعلى للمعلمين والطلاب، بعيدًا عن التقارير المكتبية، وتساعد فى الكشف عن المشكلات والتحديات التى تواجه العملية التعليمية بشكل مباشر.
وتعزز التواصل بين المسئولين والعاملين فى الميدان التربوى، مما يسهم فى تحسين العلاقات وتبادل الأفكار، كما تتيح الزيارات توفر معلومات دقيقة تساعد فى صنع القرارات التربوية المناسبة، وتشجع المعلمين والإداريين على تحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم.
وتعتبر الجولات الميدانية ركيزة أساسية فى عملية الإشراف والتطوير التربوى، حيث تسهم فى رفع جودة التعليم وضمان تحقيق الأهداف التربوية المنشودة، وشهد قطاع التعليم فى الآونة الأخيرة سلسلة من القرارات الوزارية الهادفة إلى تطوير المنظومة التعليمية، وعلى الرغم من الطموحات الكبيرة التى تحملها هذه القرارات، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع كشف عن تحديات متعددة تحتاج الى بذل جهود مضاعفة لأعمال المتابعة والتنفيذ وتفعيل الإيجابيات وعلاج السلبيات.
ومن أبرز النتائج الإيجابية التى لوحظت تحسن فى البنية التحتية لبعض المدارس.. وإدخال تقنيات تعليمية حديثة فى بعض الفصول وزيادة الاهتمام بتدريب المعلمين.. أما التحديات التى ظهرت فتشمل صعوبات فى تطبيق المناهج الجديدة بسبب نقص التدريب الكافى للمعلمين وتفاوت فى تنفيذ القرارات بين المناطق الحضرية والريفية وضغوط مالية على بعض الأسر نتيجة لبعض القرارات.. وعبر العديد من التربويين عن الحاجة إلى مزيد من الوقت والموارد لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه القرارات، وأكدوا على أهمية المتابعة المستمرة وتقييم النتائج لضمان فعالية عمليات الإصلاح.. وأرى أن الطريق لا يزال طويلاً أمام تحقيق الرؤية الطموحة لتطوير التعليم، مع ضرورة معالجة التحديات القائمة بشكل عاجل وفعال وإعادة النظر فى بعض القرارات التى أثبت تطبيقها على أرض الواقع أنها تحتاج للتعديل أو التغيير أو الإلغاء ولا يوجد عيب فى ذلك طالما الهدف هو الإصلاح وليس المكابرة.. وأعتقد أن الاختبار الحقيقى لوزير التعليم هو النتائج الإيجابية لتطبيق القرارات على أرض الواقع بالمدارس وليس تدوينها بالأوراق.. وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم على أرض الواقع
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن المستحقات المالية لمعلمي الحصة
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية، شدد خلالها على سرعة صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة (ابتدائي - اعدادي - ثانوي) على مستوى كافة المديريات التعليمية
كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر كتابا دوريًا أكد خلاله أنه : حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير اجراءات صرف مقابل أداء الحصص للمعلمين المستعان بهم للعمل بالحصة ، وكذا المعلمين القائمين بآداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم وحصولهم على مستحقاتهم المالية في اسرع وقت ممكن ، فقد تقرر الاتي :
يتم تدبير الاعتماد المالي بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة يتم تحويل المستحقات الى المديريات التعليمية المختصةتقوم المديريات بتحويل المستحقات إلى الادارات التعليمية المختصة شهريا وقبل مواعيد استحقاقها بوقت كافييتم اعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم اداءه فعليا في نهاية الشهر من مشرفي المادة بالمدرسةيتم عرض جدول الحصص الفعلي المشار إليه بعد اعتماده من مشرفي المادة بالمدرسة على مديري المدارس لاعتماده بمعرفتهم وعلى مسئوليتهم بعد التأكد من صحة ما ورد به من بياناتيتم رفع جدول الحصص الفعلي المشار إليه بعد اعتماده من مديري المدارس الى مديري الادارات التعليمية المختصة لإعتماده ، وإحالته الى ادارة الشئون المالية والإدارية بالادارة التعليمية للصرفيراعى ان يتم صرف المستحقات شهريا في نهاية كل شهر او بحد اقصى يوم ١٠ في الشهر الذي يليهووافق مجلس الوزراء ، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيهًا.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.
بالنسبة للمعلمين المعينين بالفعل في مدارس وزارة التربية والتعليموفي هذا الاطار قال الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، إن أي معلم يقوم بتدريس حصة زائدة عن نصابه الأسبوعي سيتم حسابها بقيمة 50 جنيها للحصة الواحدة
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم معلم خبير نصابه 16 حصة أسبوعيا ولكنه يقوم بتدريس 24 حصة أسبوعياً فله كل أسبوع 8 حصص زائدة عن النصاب أو حوالي 35 حصة زائدة شهريا تساوي 1700 جنيه زيادة شهرية (طبعا قبل خصم الضرائب والاستقطاعات)، خاصة أن المدرس متواجد بالفعل في مدرسته دون انتقالات أو تحضير مواد دراسية مختلفة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل