أبرزها فرص الاستثمار.. الرئيس السيسي يبحث التعاون الثنائي بين مصر وهولندا
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، الإثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي "ديك شوف"، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة على المستوى الاقتصادي، وذلك في ضوء حرص الدولتين على دعم الشراكة الاقتصادية وفرص الاستثمار المتبادل، لاسيما في مجالات الزراعة، وإدارة المياه، والصناعة، إضافة إلى التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث أشاد الجانبان بمستوى العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، وأكدا عزمهما مواصلة جهود تطوير التعاون المشترك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تضمن كذلك التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في الشرق الأوسط، حيث تم التوافق على خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة مؤخراً.
التصعيد في المنطقةوأوضح الرئيس في هذا الصدد استمرار جهود مصر للدفع في اتجاه التهدئة ووقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية ولبنان، منوهاً إلى أهمية تكثيف مساعي المجتمع الدولي، وفي مقدمته القوى الأوروبية المؤثرة، للعمل على وقف التصعيد الجاري، والانخراط في مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بهدف استعادة الاستقرار الإقليمي، وتحقيق الأمن المستدام لجميع شعوب المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الهولندي الشرق الاوسط الأراضى الفلسطينية لبنان حل الدولتين هولندا
إقرأ أيضاً:
رئيس "الغرفة" يبحث مع وفد نمساوي فرص الاستثمار بالقطاعات الحيوية
مسقط- الرؤية
استقبل سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وفدًا رسميًا من جمهورية النمسا برئاسة سعادة أندرياس رايشهارت نائب وزير المالية النمساوي، والوفد المرافق له، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط.
وشهد اللقاء بحث فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، مثل التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والتعدين، والتدريب المهني، والسياحة. كما تمت مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المشترك، بما يسهم في تطوير الاقتصاد في البلدين وتوسيع قاعدته، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكد الرواس أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية النمسا، مشيرًا إلى أن التعاون في هذه المجالات يوفر فرصًا جديدة وواعدة للقطاعين العام والخاص في كلا البلدين. كما أشار إلى التسهيلات والحوافز الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها سلطنة عمان، والتي تُعد عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.