وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل، لمناقشة جهود الوزارة في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتقنين وغيرها من الملفات المهمة ، وذلك برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، ووكلاء اللجنة وأمين السر وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ وبحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وفي بداية الجلسة رحب اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة بوزيرة التنمية المحلية خلال حضور اجتماع اللجنة في دور الانعقاد الخامس ، لافتاً إلي أنه منذ تولي الدكتورة منال عوض المسئولية في ٣ يوليو الماضي وشهدت الوزارة إنجاز كبير في عدد من الملفات الخدمية والمهمة التي تشغل بال المواطنين وعلي رأسها ملف التصالح علي مخالفات البناء والاشتراطات البنائية واجراءات تراخيص البناء .
وأضاف رئيس لجنة الإسكان والتنمية المحلية ان وزيرة التنمية المحلية اقتحمت منذ توليها المسؤولية العديد من المشكلات وحركت العديد من الملفات ، مشيداً بالتنسيق والتعاون بين الوزارة والوزارات المختلفة في الملفات المشتركة بما يخدم علي المواطنين ومن بينها وزارات البيئة والتخطيط والتموين والزراعة .
ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تسعي للانتهاء من نظر كافة طلبات التصالح علي مخالفات البناء والذي تقدم بها المواطنين وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 والبالغة حوالى 2.9 مليون طلب.
وأشارت د.منال عوض إلي أنه سيتم خلال شهر نوفمبر القادم الاستمرار في تقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح علي القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 ، مشيرة إلي أهمية دور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في تعريف المواطنين بمزايا قانون التصالح الجديد وأهمية التقديم بطلبات التصالح للحفاظ علي ثروتهم العقارية .
وعرضت الدكتورة منال عوض كافة الأرقام والاحصائيات الخاصة بطلبات التصالح وفقاً بقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 و القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 ، وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات فيما يخص ملف التصالح وهناك اجتماعات أسبوعية مع سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين لمتابعة الملف وحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقدم بطلبات على قانون التصالح الجديد .
وأشارت د.منال عوض إلي أن الوزارة ستطلق خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي لشرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون .
وأكدت الدكتورة منال عوض انه تم ميكنة منظومة التصالح بالكامل لتقليل التعامل بين المواطن و العاملين بالادارة المحلية ، ووضع منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم خطوة بخطوة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أنه توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة الاوقاف لتسهيل التصالح علي الحالات التابعة للأوقاف وجاري التنسيق مع وزارتي النقل والزراعة للتعاون بنفس الاطار .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه بالتنسيق مع وزارة المالية تم إتاحة آليات الدفع الإلكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية.
وقالت الدكتورة منال عوض أن هناك لجنة مشكلة بالوزارة لحل ومتابعة اي مشكلة مع المحافظات بصورة يومية والرد على الاستفسارات علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان ، مشيرة إلى توجيهاتها لقطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالمرور الميداني علي الأحياء ومجالس المدن والمراكز لمتابعة ملف التصالح وسير المنظومة وحل اي مشكلة علي أرض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الشيوخ الاشتراطات البنائية الاسكان والتنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض مخالفات البناء قانون التصالح التصالح علی إلی أن
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ البحيرة يتابع أعمال التقنين والتصالح في مخالفات البناء بـ4 مراكز
تابع الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، أعمال التقنين والتصالح في مخالفات البناء بـ4 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: «شبراخيت، إيتاي البارود، كوم حمادة، والرحمانية»، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التقنين والتصالح.
نائب محافظ البحيرة يتابع ملف تقنين الأراضيوعقد الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، عدة اجتماعات مع مسؤولي الأملاك والتقنين بالوحدات المحلية بهذه المراكز، لمتابعة مستجدات العمل والاطلاع على الموقف التنفيذي للعقود الجاهزة والمستندات المقدمة.
وناقش العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها، مشددًا على ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات قد تعرقل إنهاء ملف تقنين الأراضي.
وشدد نائب محافظ البحيرة على توفير التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
وأشار إلى أن نجاح هذا الملف يعتمد بشكل كبير على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، والمتابعة الميدانية الدورية لضمان الالتزام بالخطط الموضوعة، لافتا إلى أن أراضي الدولة المستردة ستكون ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم أبناء المحافظة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية