محافظ القليوبية يأمر بإزالة آثار حريق سرياقوس.. والنيابة الإدارية تحقق
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أجرت «نيابة الخانكة الإدارية» صباح اليوم معاينةً لموقع مخزن المواد الغذائية الكائن -بعزبة «حسيب بحوض الزيني بقرية سرياقوس» التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية والذي نشب فيه حريق صباح اليوم الاثنين الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣ وذلك بناء على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.
قام المستشار محمد منير القائم بعمل مدير النيابة الإدارية بالخانكة بتشكيل فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: أحمد خضر رئيس النيابة، وأحمد جاد الله رئيس النيابة، وأحمد مسعد وكيل النيابة، وقام بتكليفهم بالانتقال لموقع المخزن وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من: نائب رئيس مدينة الخانكة، ورئيس وحدة سرياقوس، ورئيس الوحدة الزراعية، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الخانكة، ومدير إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة الخانكة، وفني التنظيم بوحدة سرياقوس.
وتبين من المعاينة أن المخزن مكون من جمالون مقام بأعمدة خرسانية وسقف من الصاج على مساحة ٥٠٠ متر تقريبًا، وأنه مقام على أرض زراعية تقع خارج الحيز العمراني، وأن اندلاع الحريق بدأ في حوالي الساعة الرابعة فجر يوم الاثنين الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣ جرَّاء ماس كهربائي، أتى على محتويات المخزن كلها، والتي ضمت مواد غذائية ومشروبات غازية وزيت طعام مخزنه لإعادة بيعها، قُدرت قيمتها بما يقارب سبعة ملايين جنيه، ولم تقع أية خسائر في الأرواح البشرية، حيث تم السيطرة على الحريق دون أن يمتد لممتلكات أخرى أو عقارات مجاورة لموقع الحادث.
كما قامت الأجهزة التنفيذية تنفيذًا لتعليمات السيد محافظ القليوبية والذي حضر في وقت سابق من اليوم بإزالة معظم أجزاء المخزن المحترق.
تولت نيابة الخانكة الإدارية التحقيق حيث قرر أحمد خضر رئيس النيابة تشكيل لجنة فنية من المختصين بالإدارة الهندسية بمحافظة القليوبية ومديرية الزراعة بالقليوبية ووحدة المتغيرات المكانية بمركز ومدينة الخانكة، لفحص الواقعة وإعداد تقرير شامل على وجه السرعة، وجاري استكمال التحقيقات.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 6 موظفين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية
أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
شملت قائمة الاتهام كلًا من مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق" وبناء محل تجاري عليها، وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور/ خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق"، وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلي للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة، وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها؛ فقد كلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق".
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة