نقابة الأطباء عن تحويل العيادات من سكني لإداري: عبء إضافي على الأطباء والمرضى
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أعرب الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، عن رفضه التام لفكرة تحويل العيادات الطبية من مبنى سكني إلى إداري، قائلاً: "غير منطقي وغير مقبول فهو بمثابة عبء إضافي على الأطباء والمرضى".
وأضاف عبدالحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن وجهة النظر المطروحة لتنفيذ هذا الإجراء، هي تطبيق قانون البناء الموحد فقط، ولكن دون جدوى حقيقية ملموسة على أرض الواقع.
وتابع: "خاطبنا مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية بضرورة إعادة النظر وإلغاء قرار المحليات الخاص بتحويل العيادات من سكني إلى إداري، وإيجاد حلول عادلة تراعي مصالح الأطباء والمرضى على حد سواء".
وأكمل: "مفيش أي ضرورة من تحويل الشقة من سكني إلى إداري، فالضرائب كما هي دون أي تغيير، ويتم محاسبتها تجاريًا فيما يتعلق بعدادات الكهرباء والمياه بالفعل".
وأشار نقيب الأطباء، إلى أن العيادات الخاصة تختلف تماماً عن المستشفيات العامة، فالعيادات الطبية مهن حرة غير تجارية، وأماكن خدمية، وليست إدارية، كما أنها تخضع لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وليس للمحليات.
واستكمل الدكتور أسامة عبد الحي: فوجئنا يوم 5 أكتوبر بأن هناك تشميع لبعض العيادات، وانقطاع المرافق عن البعض الآخر، نتيجة عدم الامتثال لقرار المحليات بشأن تحويلها من سكني إلى إداري، فهناك حالة تجاوز شديدة لوحظت خلال الأيام الماضية.
ولفت نقيب الأطباء، إلى أن هناك حوالي 79 ألف عيادة خاصة في مصر تقدم خدماتها لحوالي 70% من المصريين، مما يجعل أي قرار يؤثر على هذه العيادات له تأثير مباشر على صحة المواطنين.
الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء العيادات الطبية برنامج صالة التحرير قانون البناء الموحد نقابة الأطباء وزارة الصحة تحويل العيادات من سكني لإداريتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةاعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
أخبار مصر ما هو حكم التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟ منذ 24 دقيقةإعلان
أخبار مهرجان الجونة
المزيدإعلان
نقابة الأطباء عن تحويل العيادات من سكني لإداري: عبء إضافي على الأطباء والمرضى
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
30 20 الرطوبة: 30% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي أسعار البنزين يحيى السنوار سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء العيادات الطبية برنامج صالة التحرير قانون البناء الموحد نقابة الأطباء وزارة الصحة تحويل العيادات من سكني لإداري تحویل العیادات من سکنی لإداری قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة الأطباء والمرضى سکنی إلى إداری صور وفیدیوهات نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بسبب قرار المحليات بطلب مبالغ كبيرة من العيادات المرخصة للأطباء للتصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إعتراضًا على قرار المحليات بطلب مبالغ كبيرة من العيادات المرخصة للأطباء بحجة التصالح!.
وقال في طلب الإحاطة : استناداً إلى أحكام المادة 212 من الدستور المصري والمادة 134، أتقدم لسيادتكم بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الصحة والسكان بشأن الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من محافظات الوطن، فوجىء العديد من الأطباء بتوجيه إنذارات لهم بضرورة القيام التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري!، مع التهديد بغلق هذه المنشآت الصحية وقطع المرافق عنها!.
وقال في طلبه إن هذا الإجراء يأتي مخالفاً للقانون، حيث ينص قانون رقم 153 لسنة 2004 على أن المنشآت الطبية لا يجوز إغلاقها أو تحويلها إلا بترخيص من الجهة المختصة.
ويأتي مخالفاً للأعراف القانونية السائدة التي تحتم على أنه في حال ان الحكومة ابتدعت نظاماً جديداً فلا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على منشآت تم ترخيصها بالفعل و تعمل طبقاً للقانون.
وأوضح أن القرار يؤثر على أحوال المواطنين إذ إن تلك المبالغ المقررة على الأطباء سيتم تحصيلها من المواطن، وذلك في وقت لا يتستطيع لا هذا ولا ذاك أن يتحمل مزيداً من الأعباء خصوصاً إذا كانت غير منطقية و غير مبررة و غير قانونية! .
وتساءل: هل تدرك الحكومة ان أطباء القطاع الخاص يتحملون قسماً كبيراً من منظومة العلاج التي تعجز الحكومة عن القيام بها؟! هل تدرك الحكومة ان فرض المزيد من القيود قد يضطر الأطباء( و بصفة خاصة شباب الأطباء و من يعملون في مناطق فقيرة )لغلق عياداتهم؟! مما سيؤثر سلباً على المواطن.
وطالب بتدخل فوري لمنع فرض أعباء إضافية على الأطباء الذين يقدمون خدمة حيوية للمواطنين، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى خدماتهم الطبية. إن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها ستنعكس حتماً على الأسعار، مما يثقل كاهل المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية.
أطالب بإحالة هذا الطلب بصفة عاجلة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة هذه الأزمة والبحث عن حلول عاجلة، ضماناً لاستمرار تقديم الخدمات الطبية و لتحقيق مبدأ العدالة و القانون.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب