ناصر بن سلطان العموري
abusultan73@gmail.com
"احذروا الألوان"... قريبًا سوف تشهد الأسواق الغزو الشرائي لاحتياجات المدارس وربما الأكثرية تنتظر آخر الشهر للقيام بالتسوق كالمعتاد، البعض ممن يملك البحبوحة المالية قدم مشترياته خشية عدم كفاية الوقت للتسوق نتيجة القرار المفاجئ الذي لم يكن على الحسبان في تقديم العام الدراسي.
ولمن لا يعلم هناك فرق بين ألوان قوس قزح والألوان التي ترمز لفئة الشواذ؛ فتبصروا يا أُولِي الْأَلْبَابِ.
"أسطوانات موقوتة"... الانفجار الذي وقع في منطقة المعبيلة بولاية السيب نتيجة انفجار أسطوانات غاز في أحد المطاعم، نحمد الله شكرًا أنه لم يسفر عن وقوع وفيات، ونتج عنه إصابة عدد من الأشخاص بين الخفيفة والمتوسطة، نسأل الله لهم السلامة، فضلًا عن تأثر عدد من المباني والمركبات. هذه الحادثة لا يجب أن تمر مرور الكرام على هيئة الدفاع المدني والإسعاف بصفتها الجهة المرخصة لاشتراطات الأمن والسلامة والمراقبة عليها في نفس الوقت، ولا يجب اعتبرها قضاءً وقدرًا فقط؛ بل يجب التعامل معها على أنها من الدروس التي ينبغي الاستفادة منها وذلك فيما يتعلق بمعرفة أسباب ومسببات الانفجار والسعي لعدم تكرار ذلك خصوصًا في المنشآت التجارية التي تستخدم أسطوانات الغاز مثل المقاهي والمطاعم وغيرها من خلال التوعية بمخاطر عدم التقيد بلائحة الأمن والسلامة التي تعدها هيئة الدفاع المدني والتوعوية للمنشآت التجارية؛ بل وحتى السكنية منها بمخاطر القنابل الموقوتة كأسطوانات الغاز وكيفية صيانتها والوقاية منها إذا حدث مكروه، كما على الشركات الموردة لأسطوانات الغاز هنا دور لا يقل أهمية في بيع ما هو صالح وآمن للمستهلكين والتخلص من المخزون القديم الذي انتهت صلاحيته وعدم تداول بيعه وهنا يأتي دور الجهات الحكومية المراقبة والمرخصة لهذه الشركات، والسؤال يوجه للبلديات نحو إعادة النظر في كثرة التراخيص الممنوحة للمطاعم والمقاهي لا سيما تلك القريبة من الأحياء السكينة.. حفظ الله الجميع من كل شر ومكروه.
"مهرجانات الولايات"... من الجميل تنشيط السياحة الداخلية في محافظات السلطنة المختلفة، وذلك من خلال إقامة فعاليات المهرجانات في عدد من الولاية، لكن الأجمل أن يصاحب ذلك استعداد كافٍ مقرونًا بالتنظيم المدروس والمخطط له، لا أن يكون عشوائيًا بمعنى "تعال نظم وعلى الله البركة"... هذا ما لوحظ في أكثر من مهرجان، فهناك من استضاف فعالية تجاوز فيها الحضور في إحدى فعالياته أكبر من المتوقع ومن سعة المكان نفسه، مما أدى لحدوث ازدحام شديد خرج عن السيطرة وتسبب في التدافع وحدوث إصابات. ومهرجان آخر أقيمت فعالياته في أكثر من مكان؛ بل كان منها ما هو خارج الولاية نفسها، مما أدى لعدم انتباه مرتادي المهرجان للمواقع الأخرى، والتي كانت للأسف تضم سوقًا خيريًا لربات البيوت ورواد الأعمال، أدى فيما بعد نتيجة لقلة الحضور لبيع منتجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خشية أن تفسد.
لسنا ضد تنظيم مثل هذه المهرجانات، فهي بالعكس تنشط السياحة الداخلية ممن لم تسمح لهم الظروف بالسياحة الخارجية وتحرك الحركة التجارية في الولايات وتدعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال فعاليات المهرجانات والتي تجذب الكثير من المواطنين والمقيمين؛ بل والسياح ممن يرغبون في التعرف على العادات والتقاليد وموروث كل ولاية من خلال المناشط المختلفة التي تبرزها هذه المهرجانات، لكن ينبغي الحرص أن تظهر بالمظهر اللائق والذي يعكس صورة الولاية على أكمل وجه، ويا حبذا لو تكون هناك جهة مشرفة على تنظيم مثل هذه الفعالية تصدر منه التراخيص واللوائح المنظمة؛ فمثل هذه المهرجانات قد تحضرها فئات مختلفة وشرائح متنوعة، وبما ينعكس على سمعة السلطنة.
فقط يجب أن نعترف أن العالم- بفضل مواقع التواصل الاجتماعي- أصبح صغيرًا.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل تفي الحكومة المصرية بوعدها توفير كهرباء بلا انقطاع في الصيف؟
القاهرة- مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على الكهرباء، أكدت الحكومة المصرية التزامها بتجنب "تخفيف الأحمال" بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، نظرا للعبء الذي يقع على المواطنين والتأثير السلبي على قطاعات حيوية كالسياحة والإنتاج.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن هناك تعاونا وثيقا بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، مشيرا إلى أن إستراتيجية الدولة تعتمد على التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لدعم الشبكة القومية للكهرباء.
بالتوازي مع ذلك، تُبذل جهود لترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من الطاقة، مع تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، بحسب المتحدث، مما يُحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات المحلية والمحافظة على البيئة.
أزمة الماضي تلاحق الحاضروخلال صيف العام الماضي، واجهت القاهرة أزمة حادة في توفير الكهرباء، مما اضطرها إلى قطع التيار عن المواطنين لفترات تراوحت بين ساعة و4 ساعات يوميا. ويعود ذلك إلى تفاقم الطلب المحلي ونقص إمدادات الغاز، وهو ما تزامن مع تحول البلاد من تصدير الغاز المسال إلى استيراده.
مع تقادم حقول الغاز، تراجع إنتاج مصر اليومي من الغاز إلى قرابة 4.3 مليارات قدم مكعّب، بينما ترتفع حاجة محطات التوليد خلال الصيف إلى 6.5 مليارات قدم مكعّب يوميا، وقد تبلغ ذروتها 7 مليارات قدم مكعّب في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، وفقا لوحدة أبحاث الطاقة ومقرها واشنطن.
إعلانومن المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز المحلي في مصر انخفاضا إضافيا بنسبة 22.5% بحلول نهاية عام 2028. وفي المقابل، يُتوقع زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة في البلاد بنسبة تصل إلى 39% خلال العقد القادم، وفقا لبيانات شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس.
حلول الحكومةتستهدف خطة الحكومة استدامة إمدادات الكهرباء ومواجهة زيادة الأحمال عبر تعزيز الشبكة المحلية ودعم القطاعات الصناعية والخدمية من خلال التالي:
توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء. إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية. تعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة. تنويع مصادر إمدادات الطاقة (الطاقة المتجددة). انتهاء مشاريع الربط الكهربائي بين مصر وكل من السعودية، واليونان، وإيطاليا. بدائل الحكومة لا تكفيحذر مسؤول حكومي سابق كان يشغل منصبا وزاريا في قطاع الطاقة، طلب عدم الكشف عن هويته، "من استمرار وتفاقم أزمة الطاقة في مصر بسبب تراجع الموارد وتزايد الطلب بسبب النمو السكاني وارتفاع مستوى المعيشة والتوسع في المشروعات الاقتصادية، فضلا عن شح العملة الأجنبية الذي يزيد من تكلفة الاستيراد".
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد المسؤول السابق على ضرورة التحكم الرشيد في إدارة الطاقة من خلال تحديد أوقات لإغلاق المحلات والأسواق، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، وترشيد استخدام الإنارة، مشددا على أن تجاهل هذه الإجراءات سيؤدي إلى زيادة مستمرة في فاتورة الاستهلاك.
تكلفة باهظةشهدت واردات مصر من الوقود ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2024 بنسبة تقارب 26%، لتصل قيمتها إلى نحو 15.5 مليار دولار مقارنة بـ12.3 مليار دولار سجلتها الواردات في عام 2023.
ولتغطية الفجوة بين إنتاجها المحلي واحتياجات السوق، تخطط مصر لاستيراد ما بين 155 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025. وتُقدر التكلفة الإجمالية لهذه الواردات بنحو 8 مليارات دولار من بينها 3 مليارات لشراء 60 شحنة غاز في فصل الصيف.
إعلانوخصصت الحكومة المصرية 75 مليار جنيه (حوالي 1.5 مليار دولار) لدعم الكهرباء في موازنة 2025-2026، في حين رفعت الأسعار في أغسطس/آب الماضي بنسب تتراوح بين 14% و40% للمنازل، و23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للصناعي.
حقيقة وعود الحكومةفي ضوء المعطيات الحكومية لتجنب تخفيف الأحمال خلال الصيف المقبل، يرى أستاذ هندسة الطاقة والرئيس الأسبق والمؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، محمد صلاح السبكي، أن "مرور الصيف دون انقطاع للكهرباء أمر متوقع. ويعزو ذلك إلى التكامل بين دخول محطات الطاقة المتجددة إلى الشبكة، واستمرار استيراد الوقود، بالإضافة إلى صيانة المحطات القائمة".
وشدد السبكي، في تصريحات للجزيرة نت، على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء دون الضرر بالإنتاج، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 14%، مقابل 85% على المواد البترولية والغاز الطبيعي.
وأكد المتحدث أن الربط الكهربائي مع السعودية المتوقع خلال العام الجاري سيساهم في توفير إمدادات إضافية تقدر بنحو 1500 ميغاوات، أي ما يعادل 3% تقريبا من الاحتياجات.
استيراد الطاقةأوضحت المديرة العامة للدراسات والتطوير سابقا في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عبلة جادو أن "مصر تمتلك بنية تحتية قوية في قطاع الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 59 ألف ميغاوات، وهو ما يفترض أن يغطي الطلب الذي بلغ 38 ألف ميغاوات خلال صيف العام الماضي".
وأضافت، في تصريح للجزيرة نت، أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل هذه المحطات بكامل طاقتها، خاصة مع زيادة الاستهلاك في الصيف وتقلبات إمدادات الغاز.
وأشارت أستاذة هندسة القوى الكهربائية إلى أن تأمين استمرارية الإمدادات سينعكس إيجابا على الاقتصاد، مؤكدة أن كلفة استيراد الطاقة تظل أقل بكثير من الفاتورة الباهظة الناتجة عن توقف المصانع وتعطل الإنتاج، فضلا عن الأضرار التي تلحق بشبكات الكهرباء بسبب عدم انتظام التيار.
إعلانودعت إلى تنويع مصادر الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية من قبل الشركات والمواطنين بدعم من الدولة، لما لذلك من توفير مالي وفوائد بيئية على المديين المتوسط والطويل.