رئيس الوزراء: مستثمرون عالميون أعربوا عن إعجابهم بالتجربة التنموية في مصر
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه على مدار الفترات الماضية قابل الكثير من المستثمرين العالميين في القطاعات المختلفة، حيث أعربوا عن إعجابهم الشديد بالتجربة التنموية الراهنة للدولة المصرية، مقارنة بما كانت عليه البلاد قبل 20 عامًا.
رئيس الوزراءجاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، المفكر الاقتصادي والسياسي الكبير؛ وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التخصصية مع عدد من القامات الفكرية والخبراء في مختلف المجالات؛ لمناقشة بعض القضايا والملفات المطروحة على الساحة حاليا.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بالدكتور زياد بهاء الدين، في هذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات تخصصية مع عدد من قادة الفكر، لافتا إلى أنه سبق وتم دعوة الدكتور زياد للقاء السابق الموسع مع عدد من القامات الفكرية، لكن لظروف خاصة لم يتمكن الحضور.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي موجها حديثه للدكتور زياد بهاء الدين: أتابع كل المقالات التي تسطرها، وهناك حرص شديد على الاستفادة مما تتضمنه هذه المقالات من أفكار وأطروحات تسلط الأضواء على عدد من الموضوعات السياسية والملفات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية، لذا يأتي هذا اللقاء؛ من أجل الاستماع إلى رؤياكم بشأن الوضع الاقتصادي بشكل عام من خلال طرح عناصر وإجراءات تحرك محددة في هذا الشأن.
بدوره، عبر الدكتور زياد بهاء الدين عن ترحيبه بهذا اللقاء، الذي أتاح الفرصة لطرح الأفكار والآراء التي يمكن أن تفيد في تحليل الأوضاع الحالية للاقتصاد المصري، من خلال عدة زوايا مختلفة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تخطت الأزمة الاقتصادية الأخيرة بفضل 3 عوامل هي: صفقة رأس الحكمة، ودعم صندوق النقد الدوليّ، وكذا التعاون مع الاتحاد الأوروبي ووصوله إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
في السياق نفسه، استكمل الدكتور زياد بهاء الدين طرح آرائه بالإشارة إلى أن المواطنين أصبح لديهم حاليا تفاؤل في مستقبل أفضل، نظرا لوجود عدة مؤشرات أسهمت في ذلك منها التشكيل الحكومي الحالي الذي يضم عددا من الشخصيات المبشرة، مشيرا إلى أنه يتابع أداء عدد من الوزراء الذين لديهم بالفعل أفكار مهمة.
وخلال اللقاء، لفت الدكتور زياد بهاء الدين إلى نقطة مهمة تتمثل في أن إعادة الثقة مع المستثمرين هو أمر غاية في الأهمية، وهناك بعض المقترحات والأفكار في هذا الصدد، من بينها ما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال: نصيحتي أن يكون هناك إصدار ثانٍ منها؛ للبدء في منطلقات مختلفة، وتكون الوثيقة بها سياسة واضحة، على أن يرتبط بها جدول محدد يوضح إجراءات تخارج الدولة من الاقتصاد.
كما قدم الدكتور زياد اقتراحا آخر يتعلق بالرسوم التي يتم فرضها على المستثمرين، معبرا عن اعتقاده بأن الحكومة اتخذت مسارا بذلك، وهناك قرار بعدم فرض أي رسوم جديدة على المستثمرين دون موافقة مجلس الوزراء، لافتا إلى عدد من الرسوم التي يتم فرضها على المستثمرين، خاصة ما يخص التوسع في النشاط، ومنها النشاط الصناعيّ، مؤكدا أهمية تتبع تلك الرسوم، وما يتم حيالها من إجراءات وإعلان ذلك.
كما أشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير المالية، بشأن حزمة التحفيزات الضريبية التي أعلنت الحكومة عنها، وهو أمر مهم للغاية.
وخلال اللقاء، دارت مناقشات حول الآليات المُثلى التي يتعين اتباعها لتحقيق مزيد من الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الأمر مختلف بالنسبة للقطاع الخاص المحلي، فيبدو أن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لبناء المزيد من الثقة؛ على الرغم من كل ما تم اتخاذه من إجراءات على مدار الفترات الماضية، فيما يتعلق بحزم الحوافز المختلفة لتشجيع القطاع الخاص في معظم القطاعات، وتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة من دعم كبير للقطاع الخاص، وتحديد سياسات واضحة تحقق الحياد التنافسي.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أنه مستعد لاستقبال أي آراء وأفكار من شأنها تعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور زياد بهاء الدين أنه لا أحد يُنكر أن هناك أشياء كثيرة تغيرت، فيما يتعلق بما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات وخطوات مُهمة لتشجيع مناخ الاستثمار، لكن ليس بالضرورة أن تظهر آثار هذه الإجراءات الآن، فمن المعروف أن يستغرق الأمر بعض الوقت لكي نرى نتائج هذه الإجراءات.
وأضاف “بهاء الدين” أن الدولة المصرية ركزت على عدد من الأمور المُهمة التي تهم المستثمرين في الخارج، مشيرًا إلى أن المستثمرين العالميين ينظرون لعدد من النقاط، أبرزها الاستقرار السياسي، ومدى قدرة دولة ما على الوفاء بديونها، فالكثير من هؤلاء المستثمرين يضخون استثمارات في أدوات الدين مثل السندات، ويعنيهم كثيرًا ألا ينخفض تصنيف هذه السندات حفاظًا على أموالهم، والحكومة نجحت بالفعل في إيصال رسالة مهمة مفادها أن الدولة قادرة على سداد إلتزاماتها رغم كل التحديات التي تواجهها.
وأكد الدكتور زياد بهاء الدين أيضًا ضرورة أن يكون هناك حرص على تنفيذ ما يتم رسمه من سياسات اقتصادية، وألا يقتصر الأمر فقط على مجرد الكلام أو النظريات، مشيرًا إلى أن المستثمرين العالميين يرغبون في رؤية أُطر مُحددة للعمل في قطاعات بعينها مثل الاستثمار في قطاع الصحة، وبشكل خاص في بناء المستشفيات، وهناك معايير محددة في هذا السياق يجب أن يتأكدوا من وجودها قبل أن يبدأوا العمل، والأمر كذلك ينطبق على قطاعات أخرى مثل التعليم.
وهنا أكد رئيس الوزراء أن أُطر العمل بالفعل موجودة وهناك شراكات مهمة تم عقدها بيننا وبين مؤسسات طبية عالمية في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه منفتح كذلك لأي مناقشات من شأنها تيسير العمل في هذه المجالات المحورية بالنسبة للدولة المصرية.
وفي ختام اللقاء، توجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر للدكتور زياد بهاء الدين على هذه الجلسة التي تضمنت عرض الكثير من الأفكار والرؤى المهمة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة سيكون هناك الكثير من اللقاءات مع المفكرين حول قضايا وقطاعات بعينها، وإجراءات للتحرك في مختلف المجالات؛ حتى يتسنى عرض رؤى أكثر عمقًا وتفصيلًا بشأنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مدبولى زياد بهاء الدين الدکتور زیاد بهاء الدین الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء ا إلى أن إلى أنه فی هذا عدد من
إقرأ أيضاً:
النواب يخاطب رئيس الوزراء ويطلب وضع حدّ لاحتكار المناصب القيادية / وثائق
#سواليف
رفع رئيس #مجلس_النواب #مذكرة_نيابية إلى رئيس الوزراء، وقع عليها 61 نائبًا، تطالب بتحديد مدة تولّي شاغلي #المناصب_القيادية في الشركات المملوكة للحكومة، و #الهيئات_المستقلة، ومجالس الإدارات، بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وفق معايير واضحة تضمن الكفاءة المؤسسية، وتعزز الشفافية والمساءلة.
وجاءت هذه المذكرة بمبادرة من النائب عبد الرؤوف الربيحات، استنادًا إلى أحكام المادة (158) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث أكد النواب أن احتكار المناصب القيادية لفترات غير محددة أدى إلى ترسيخ الجمود الإداري، وإضعاف الحوكمة، وتعطيل فرص #التجديد و #التطوير داخل مؤسسات الدولة.
وأشار النواب إلى أن التوجيهات الملكية تؤكد ضرورة تحديث الإدارة العامة وضخ #دماء_جديدة في #المؤسسات_الرسمية لضمان استمرارية التطوير وتعزيز الأداء المؤسسي، مشددين على أن استمرار بعض المسؤولين في مواقعهم لعقود طويلة يخلق شبكات نفوذ غير صحية، ويعيق فرص الإصلاح والتغيير.
مقالات ذات صلة طقس العرب يحذر من الغبار والسيول في المناطق الشرقية غدا الثلاثاء 2025/03/03وأكد الموقعون على أن وضع سقف زمني لشغل هذه المناصب سينهي ثقافة الاحتكار الوظيفي، ويفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لتولي مواقع قيادية، مما يضمن إعادة هيكلة الإدارة العامة، وتجديد الرؤى القيادية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى فرض تقييم دوري للأداء وفق معايير شفافة، بما يعزز من جودة الخدمات العامة، ويحدّ من استغلال المناصب لتحقيق امتيازات شخصية.
ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بدراسة هذه المطالب واتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية حاسمة لضمان تنفيذ هذا التوجه الإصلاحي، من خلال إجراء تعديلات جوهرية على القوانين والأنظمة ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز كفاءة وفعالية مؤسسات الدولة.