«عوض»: برنامج تنمية الصعيد خفض معدلات الفقر في «وجه قبلي» من 11% إلى 7%
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قالت دكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن القيادة السياسية والحكومة تولى اهتماماً كبيراً بتنمية محافظات الصعيد فى جميع القطاعات والمجالات التي تهم المواطنين وبصفة خاصة تعزيز المزايا النسبية التي تتميز بها محافظات الصعيد، من أجل تحسين جودة الحياة وتوفير أفضل الخدمات.
ترفيق المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات أبرز أهداف التنميةوأوضحت «منال» أن البرنامج يعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والعمل على تشجيع الحرف والمشروعات الصغيرة، من خلال دعم التكتلات والعمل على تطويرها، فضلاً عن تشجيع الاستثمار فى المحافظات من خلال ترفيق المناطق الصناعية ورفع الكفاءة وتوفير المرافق لتلبية احتياجات المستثمرين.
بداية.. كيف يعمل برنامج التنمية المحلية على النهوض بصعيد مصر؟
وزيرة التنمية المحلية: محافظات الصعيد تعيش نهضة اقتصادية وتنموية كبيرة فى عهد الرئيس السيسي- محافظات الصعيد فى عهد الرئيس السيسى خلال العشر سنوات الماضية شهدت طفرة ونهضة اقتصادية وتنموية كبيرة، وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، وتنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ لما أحزره البرنامج من تنمية حقيقية على أرض المحافظات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لكافة نتائج البرنامج فى محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، كما أن وزارة التنمية المحلية تعمل على التوسع فى تنفيذ نطاق إصلاحات الإدارة المحلية على عموم الجمهورية من خلال البناء على ما أحرزه البرنامج فى مجالات تطوير نظم الإدارة المحلية وتفعيل أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية.
وما دور البنك الدولى فى تنفيذ البرنامج؟
- يعد الهدف الرئيسى من البرنامج تنمية صعيد مصر، وإحداث نهضة اقتصادية وتنموية كبيرة لأبناء الجنوب، فالبنك الدولى شريك فى البرنامج، ونتطلع إلى استمرار أواصر التعاون مع البنك الدولى، ونوجه كل الشكر لهم على الدعم المستمر المقدم للوزارة فى دفع برامج تُعزز التنمية المستدامة وتُمكن الإدارة المحلية من القيام بأدوارها بكفاءة وفاعلية، وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة المدن المستدامة المصرية.
ونتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على أرض المحافظات هى نتاج الشراكة المثمرة بين البنك الدولى والحكومة المصرية، والوزارة تعمل على تمكين جميع مستويات الإدارة المحلية وتعزيز المقومات الاقتصادية بمحافظات صعيد مصر، وهذا ضمن إجراءات عمل وزارة التنمية المحلية خلال الثلاث سنوات المقبلة لضمان تحقيق التنمية المكانية المتوازنة ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادى، والوزارة طلبت من البنك الدولى إدراج محافظة أسوان ضمن برنامج التنمية المحلية بالصعيد لتدخل فى المرحلة الجديدة.
حدثينا عن أبرز المجالات التى يعمل عليها برنامج التنمية المحلية.
- يهدف البرنامج إلى بناء نموذج لتعميم التنمية الشاملة بالمحافظات، ويركز على 3 مجالات: الأول، دعم القدرة التنافسية من خلال ترفيق المناطق الصناعية، وتنمية التكتلات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، والمجال الثانى تحسين البنية الأساسية والخدمات وتطوير الإدارة المحلية مثل الطرق المحلية، إدارة المخلفات، التطوير الحضرى، وأيضاً خدمات خارج استثمارات الإدارة المحلية مثل مياه الشرب والصرف الصحى، ودعم الخدمات الصحية، والمجال الثالث دعم آليات مشاركة المواطنين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى فى إدارة التنمية، وتطبيق الاعتبارات البيئية فى المشروعات، فالبرنامج يسعى للقضاء على الفقر، وتوفير المياه النظيفة والصحة الجيدة وفرص العمل ونمو الاقتصاد وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وما التكتلات الاقتصادية التى يدعمها البرنامج؟
- البرنامج يعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتشجيع الحرف والمشروعات الصغيرة من خلال دعم التكتلات والعمل على تطويرها، ففى محافظة سوهاج يتم دعم تكتل الأثاث فى طهطا، وتكتل البصل بجرجا وجهينة ودار السلام، وتكتل المنسوجات فى أخميم، وتكتل التلى فى شندويل، وفى قنا يتم التركيز على تكتل قصب السكر بنجع حمادى وأبوتشت وفرشوط، وتكتل الفخار، وأيضاً الفركة فى نقادة، والنباتات الطبية والعطرية فى قنا، وفى المنيا يتم دعم تكتل العسل الأسود والنباتات العطرية، وفى أسيوط يتم دعم تكتل الرمان والنباتات العطرية.
55 ألف شركة ومؤسسة أعمال استفادت من« البرنامج».. ونتطلع إلى استمرار التعاون مع البنك الدولى لتعزيز التنمية المستدامة وتمكين الإدارة المحلية من القيام بأدوارهاوكيف يعمل البرنامج على دعم الاستثمار؟
- استفاد من البرنامج أكثر من 55 ألف شركة ومؤسسة أعمال من تدخلات التنمية الاقتصادية المحلية، كما استفاد أكثر من 8.2 مليون مواطن من تدخلات البنية التحتية؛ وهناك مواصلة لمسيرة الإصلاح المؤسسى والمالى من خلال استمرار رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز الإصلاح الإدارى والمؤسسى من خلال تدريب العنصر البشرى أهم ركائز التعاون المستقبلى بين الوزارة والبنك الدولى.
ويشجع البرنامج الاستثمار فى المحافظات من خلال ترفيق المناطق الصناعية ورفع الكفاءة فى قنا وسوهاج وتوفير المرافق من أجل خدمة مناسبة لكل المستثمرين، كما وفر البرنامج بصعيد مصر 369 ألف فرصة عمل، واستفادت الشركات وأصحاب الأعمال من البرنامج، إذ جرى توفير 13672 فرصة عمل بسوهاج، و12979 بقنا، و4464 بأسيوط، و657 بالمنيا، وأسهم البرنامج فى خفض معدلات الفقر بالصعيد من 11% إلى 7%.
هل يمكن تكرار تجربة البرنامج فى باقى محافظات الصعيد؟
- البرنامج قابل للتكرار فى محافظات الصعيد، وهذا مستهدف وفق توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية لما أحرزه البرنامج من تنمية حقيقية على أرض المحافظات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لكافة نتائج البرنامج فى محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، ووزارة التنمية المحلية تعمل على التوسع فى تنفيذ نطاق إصلاحات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية من خلال البناء على ما أحرزه البرنامج فى مجالات تطوير نظم الإدارة المحلية وتفعيل أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية.
المنتدى الحضرى العالمىالحكومة المصرية تعمل على الانتهاء من الإجراءات التنسيقية للمنتدى الحضرى العالمى، واستضافة مصر للمنتدى تعتبر فرصة لتقديم المشروعات التنموية، التى نفذتها مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، بالإضافة لإبراز التجربة المصرية فى تعزيز سياسات اللامركزية، وتمكين الإدارات المحلية، لتكون قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونتطلع إلى أن يصل المنتدى إلى حلول للتحديات التى تواجه المدن، والخروج باستراتيجيات قابلة للتنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية الصعيد البنية التحتية التنمية المحلية شبكة طرق برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر ترفیق المناطق الصناعیة القیادة السیاسیة الإدارة المحلیة محافظات الصعید البنک الدولى البرنامج فى تعمل على من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتوسع في برنامج «باب أمل»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك بشأن التوسع في برنامج "باب أمل" للخروج من الفقر إلى مسار معيشة مستدام، والذي عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وليلى حسني المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ودينا الصير في مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، وأعضاء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والباحثين وشركاء التمويل والتنفيذ.
ويستهدف البرنامج الرائد "باب أمل" تخفيف حدة الفقر، والوصول إلى 100,000 أسرة مصرية بحلول عام 2028، وإخراجها من دائرة الفقر المدقع إلى مسارات معيشية أكثر استدامة، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية في القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويستلهم برنامج «باب أمل» عمله من نهج "الخروج من الفقر" والذي طورته "منظمة براك الدولية"، وتم تطبيقه في أكثر من 50 دولة واستفاد منه حوالي 14 مليون شخص، حيث أثبتت تقييمات قياس الأثر في سياقات دولية متعددة قدرة هذا النهج على تحقيق تحسينات كبيرة ومستدامة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للأسر المشاركة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية والجهات الشريكة في تنفيذ أعمال بروتوكول التعاون، مؤكدة أن الوزارة تثمن وبشكل قاطع نهج العمل التشاركي، وتظل الوزارة على يقين تام من أن العمل بهذا المبدأ يعتبر هو الطريق الآمن الوحيد الذي يحقق كل مستهدفات الدولة، وتحقيق المصلحة العليا للأسر الأولى بالرعاية المستهدفين بمثل هذه الأنشطة التنموية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تراعي تحقيق مبدأ تكامل خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من برنامجها تكافل وكرامة، وتؤسس الوزارة لمبدأ تخارج هذه الأسر من الفقر ليس فقط من خلال خدمات الدعم النقدي وحدها، ولكن من خلال غيرها من الخدمات التي تدعم التخارج الآمن من الفقر بتغطية العديد من أوجه الحرمان لدى هذه الأسر.
وعلى صعيد آخر أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه على رأس أولويات خدمات الحماية الاجتماعية التكاملية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي فرص التمكين الاقتصادي التي تتناول العديد من أنواع الأنشطة التي منها القروض الميسرة متناهية الصغر ومنح الأصول الإنتاجية وغيرها من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، وصولا على مدار السنوات السابقة إلى ما لا يقل عن مليون و200 ألف مستفيد موزعين على كافة محافظات الجمهورية.
ومن جانبها قالت الأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: "تعكس النتائج الإيجابية المتنوعة لدارسة برنامج «باب أمل» طموحنا من أجل انتشال 100,000 أسرة من براثن الفقر المدقع بحلول عام 2028، حيث أثبت البرنامج فعاليته في كسر حلقة الفقر المدقع عبر تطوير مسار مستدام وشامل يدمج بين الحماية الاجتماعية، وتعزيز سبل المعيشة، وتوفير الشمول المالي، وتحقيق التمكين الاجتماعي، متابعة :" نحن فخورون بتوسيع شراكتنا مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونتطلع إلى مستقبل تنعم فيه الأسر والمجتمعات المصرية بعدالة اجتماعية تجعلها أكثر صمودا وقدرة على الوصول لامكاناتهم الكاملة".
الجدير بالذكر أن مؤسسة ساويرس بدأت في تبنّي «باب أمل» عام 2018 كبرنامج طموح يركز على الأسر الأكثر فقرا في محافظتي أسيوط وسوهاج، وهما من بين المناطق الأكثر احتياجا في مصر، وتقوم المؤسسة بدعم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع جمعيتي عطاء بلا حدود والجمعية المصرية للتنمية الإنسانية، حيث نفذت عدة مراحل من برنامج «باب أمل»، بدعم من شركاء مؤسسة ساويرس ، وانضمت "شركة إكسون موبيل مصر" و"الوكالة السويسرية للتعاون" و"جمعية شروق مصر" كشركاء في التمويل، مما يعكس التزامهم بدعم المبادرات المجتمعية المؤثرة، كما تعتزم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تقديم دعم إرشاد السياسات الحكومية، مما يضمن التكامل والتنسيق بين الأهداف التنموية الوطنية والخبرات الدولية.
وعززت مؤسسة ساويرس هذا النهج من خلال تعاونها مع معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإجراء تقييم شامل عن البرنامج في مصر بعد أكثر من 40 شهرا من انتهاء التدخلات المترابطة والمتكاملة مع الأسر المستهدفة، وقد أظهرت نتائج التقييم تحقيق تحسينات اجتماعية واقتصادية مستدامة انعكست على فرص الدخل والعمل، مع تركيز خاص على تمكين المرأة بما يراعي السياق المحلي.
كما أظهرت نتائج التقييم كفاءة تنفيذ البرنامج بتكلفة أقل، كمؤشر طموح لتحقيق أفضل استخدام للموارد والوصول لعدد أكبر من الأسر التي تعيش في الفقر المدقع.