مجموعة "بريكس".. وزن وثقل عالمي جديد
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تشو شيوان **
لفتت القمة الـ16 لمجموعة بريكس والتي استضافتها مدينة قازان الروسية، الاهتمام الدولي، خصوصًا مع حضور عدد من رؤساء الدول الأعضاء، وخلال حوار قادة "بريكس بلس"، ألقى الرئيس الصيني كلمة مهمة عنوانها "حشد القوة الضخمة لـ"الجنوب العالمي" والعمل سويًا على دفع إقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية"، مع الدعوة إلى تعزيز التضامن والتعاون لدول "الجنوب العالمي" لما لهذه الدول من ثقل ووزن عالمي وبالتعاون ستزيد من الفرص التنموية ليس لشعوب دول الجنوب إنما للعالم بأكمله.
ولأول مرة، تُعقد قمة "بريكس" بعد انضمام مصر، وإيران، والإمارات، وإثيوبيا إلى المجموعة؛ مما يضيف زخمًا قويًا لصعود دول "الجنوب العالمي". ويُعزز هذا التوسع من قوة "بريكس بلس"، ويقدم فرصة تاريخية لتحقيق تعاون متعدد الأطراف بشكل أكثر فعالية، حيث يسهم في تحسين آليات الحوار ويعمق التعاون بين الدول الأعضاء، فخلال السنوات العشر الماضية، قدمت آلية "بريكس" للعالم نموذجًا جديدًا للتعاون الدولي، يقوم على الحوار واحترام التنوع والمساواة التجارية. ويمثل هذا الإطار أملًا مشتركًا لجميع الدول التي تتبنى التعددية وتسعى إلى شراكات عادلة ومنصفة في الاقتصاد العالمي.
وبالعودة لخطاب الرئيس شي، فإنني أجده قد أظهر الدور القيادي الثابت للصين عالميًا، وأثبت أن خطط الصين ومبادراتها العالمية ساعية للاستقرار العالمي وسط تخط دولي نتج عنه أزمات إنسانية وسياسية شرقًا وغربًا، وأيضًا فإن اقتراح الصين لبناء "بريكس من أجل السلام" يعني أن دول بريكس يجب أن تكون مثالًا يُحتذى به في تنفيذ مفهوم الأمن العالمي، وأن تقوم دول المجموعة بأدوار كبرى من أجل حماية السلام والأمن العالميين، وهذا يتوافق أيضا مع التطلعات العامة للمجتمع الدولي الذي بات يبحث عن حلول واقعية وأصوات عالمية قوية قادرة على حفظ الأمن العالمي.
لقد شارك الرئيس الصيني شي في اجتماعات قادة "البريكس" على مدار 12 عامًا متتالية؛ حيث قدّم نموذج التعاون "بريكس بلس" وعددًا من المقترحات الهامة التي تعزز التعاون بين دول المجموعة. وخلال حوار "بريكس بلس" هذا العام، دعا الرئيس شي إلى ثلاث مبادرات رئيسية: تعزيز السلام لتحقيق الأمن المشترك، تنشيط التنمية لتحقيق الازدهار للجميع، والنهوض بالحضارات لتعزيز التنوع الثقافي والتناغم.
وباعتبارها الدولة النامية الأكبر، تواصل الصين دعم التضامن بين دول "الجنوب العالمي"، ملتزمة بتعزيز التعددية وتحقيق النمو المشترك. وتظهر المقترحات الصينية جوهرًا منفتحًا على التعاون والتبادل بين مختلف الدول، متجاوزةً الفروقات السياسية والاقتصادية والثقافية بينها. ونتيجة لذلك، تتطلع العديد من دول "الجنوب العالمي" للانضمام إلى آلية التعاون "بريكس"، التي أُسِّست بفضل قيادة الصين ودول أخرى، بهدف مواجهة التحديات التنموية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وفي ظل التغيرات العميقة التي يمر بها العالم لأول مرة منذ قرن، أطلق الرئيس شي جين بينغ ثلاث مبادرات رئيسية هي: مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية، التي حظيت بترحيب واسع. وذكر الرئيس شي في خطابه خلال حوار القادة أنه منذ إطلاق مبادرة التنمية العالمية قبل ثلاث سنوات، تم جمع حوالي 20 مليار دولار أمريكي من صناديق التنمية وتم تنفيذ أكثر من 1100 مشروع في مختلف أنحاء العالم.
أما مبادرة الأمن العالمي، فقد أسهمت بفاعلية في تحقيق استقرار إقليمي ملحوظ وتعزيز السلام في عدة مناطق. وعلى صعيد مبادرة الحضارة العالمية، شجعت على بناء "حديقة حضارية عالمية" حيث يتم تبادل الجمال والثقافات المتنوعة. وتهدف هذه المبادرات إلى تقديم الحكمة الصينية والحلول المبتكرة لدعم مسيرة التحديث العالمية، مما يعود بالفائدة على العديد من الدول حول العالم.
وانطلاقًا من بيانات مختلفة مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومساحة الأرض، وعدد السكان، والتجارة الدولية، فإنَّ دول البريكس قد أصبحت قوة مهمة بين دول "الجنوب العالمي"، وتؤدي دورًا أكبر في المجتمع الدولي بالمقارنة مع مجموعة السبع، ومن المؤكد أن آلية التعاون لدول البريكس ستقود اتجاهًا جديدًا للتنمية العالمية في المستقبل، وبالنظر إلى المستقبل، وفي مواجهة الوضع الجديد للتعددية القطبية العالمية وأزمة "الحرب الباردة الجديدة"، يتعين على دول بريكس البحث عن أرضية مشتركة مع الاحتفاظ بالخلافات، والتوحد وتعزيز مكانتها، وخلق وضع جديد للتنمية عالية الجودة لـ"تعاون بريكس الكبرى" من أجل قيادة تطوير وتنشيط "الجنوب العالمي"، حتى تصبح العمود الفقري لبناء عالم أفضل.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
مارس 17, 2025آخر تحديث: مارس 17, 2025
المستقلة/- قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن الحروب التجارية التي يشنها دونالد ترامب تُمزّق الاقتصاد العالمي وتُقوّض التقدم المُحرز في إنعاش النمو ومعالجة التضخم.
في آخر تحديث لها حول صحة الاقتصاد العالمي، خفّضت المؤسسة الرائدة، ومقرها باريس، توقعات النمو العالمي لهذا العام والعام المقبل، بما في ذلك ضربة حادة للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو المملكة المتحدة بمقدار 0.3 نقطة مئوية هذا العام إلى 1.4%، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية لعام 2026 إلى 1.2%، مما يُبرز التحدي الذي تواجهه وزيرة المالية، راشيل ريفز، قبل بيان الربيع المُقرر الأسبوع المقبل.
وأشارت الهيئة التي تُمثل أغنى اقتصادات العالم إلى أن ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي مؤخرًا والتقدم المُحرز في خفض التضخم يُقوّضان بسبب تداعيات زيادة الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3.3% إلى 3.1%، مشيرةً إلى استمرار وجود مخاطر كبيرة. ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2024.
ستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو وتزيد من التضخم، بينما سيساعد التراجع عنها على تقليل حالة عدم اليقين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المؤقت عن التوقعات الاقتصادية: “لا تزال هناك مخاطر كبيرة. ويُعد المزيد من تجزئة الاقتصاد العالمي مصدر قلق رئيسي. وستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو في جميع أنحاء العالم وتزيد من التضخم”.
وأضافت المنظمة: “يتعين على الحكومات إيجاد سبل لمعالجة مخاوفها معًا في إطار النظام التجاري العالمي لتجنب تصعيد كبير في الحواجز التجارية الانتقامية بين الدول”
“ستكون لزيادة واسعة النطاق في القيود التجارية آثار سلبية كبيرة على مستويات المعيشة”.
بناءً على توقعاتها، افترضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن ترامب سيمضي قدمًا في خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السلع تقريبًا من كندا والمكسيك اعتبارًا من أبريل، وقالت إن النشاط الاقتصادي سيتأثر وسيرتفع التضخم في جميع الاقتصادات الثلاثة.
وأضافت أن المكسيك ستدخل في ركود اقتصادي حاد هذا العام – مع انكماش الناتج بنسبة 1.3% في عام 2025 و0.6% في عام 2026 – وخفضت توقعاتها للنمو في كندا إلى النصف تقريبًا.
وخفضت توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة من 2.5% إلى 2.2% لهذا العام، ومن 2.1% إلى 1.6% في عام 2026. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين من 4.8% هذا العام إلى 4.4% في عام 2026.
وفي أول تقرير لها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية من شأنه أن يُلحق ضررًا أكبر بكثير بالاقتصاد العالمي.
في سيناريو فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية – وهو تهديد أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية قبل انتخابات نوفمبر الماضي – مع استجابة مماثلة من جميع الشركاء التجاريين، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الناتج العالمي قد ينخفض بنسبة 0.3% خلال ثلاث سنوات مقارنةً بتوقعاتها الحالية. ستتأثر الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث سينخفض الناتج بنسبة 0.7% بحلول السنة الثالثة، وسيرتفع التضخم بمعدل 0.7 نقطة مئوية سنويًا.
ستتأثر كندا والمكسيك أيضًا بشكل كبير، مما يعكس انفتاحهما الاقتصادي النسبي وتعرضهما الكبير لانخفاض الطلب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
مع تراجع أداء حكومة المملكة المتحدة في الاقتصاد قبل بيان الربيع الأسبوع المقبل، قال ريفز إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أظهر أن العالم يتغير بالفعل استجابةً لتزايد حالة عدم اليقين التجاري.
وقال ريفز: “إن تزايد التحديات العالمية، مثل حالة عدم اليقين التجاري، يُشعر به الجميع على نطاق واسع. إن تغير العالم يعني أن على بريطانيا أن تتغير أيضًا، ونحن نشهد حقبة جديدة من الاستقرار والأمن والتجديد، لحماية العمال والحفاظ على سلامة بلدنا”.
“وهذا يعني أننا نستطيع الاستجابة بشكل أفضل لعدم اليقين العالمي، حيث من المتوقع أن تصبح المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً في أوروبا بين اقتصادات مجموعة السبع خلال السنوات المقبلة ــ في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.”
يأتي تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتشائم قبل خفض متوقع لتوقعات النمو في المملكة المتحدة من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، وهو هيئة مستقلة للرقابة على الخزانة، والمقرر صدوره بالتزامن مع بيان الربيع الأسبوع المقبل.
كان مكتب مسؤولية الميزانية قد توقع سابقًا نموًا بنسبة 2% هذا العام و1.8% في عام 2026، إلا أن الأرقام الرسمية واستطلاعات الرأي الخاصة بالأعمال أظهرت منذ ذلك الحين أن الناتج يقترب من الصفر وسط ضعف في ثقة الشركات والمستهلكين.
مما يُبرز الضغط على الأسر والتحدي الذي تواجهه الحكومة وبنك إنجلترا، أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها للتضخم في المملكة المتحدة عند 2.7% هذا العام و2.3% في عام 2026.
في الشهر الماضي، خفض البنك توقعاته لنمو المملكة المتحدة لعام 2025 إلى النصف – من 1.5% إلى 0.75% بسبب ضعف ثقة الأسر والشركات. يوم الجمعة، أظهرت الأرقام الرسمية انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في يناير.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد