شراكة دائمة بين القطاع الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
يمثل لقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- اليوم بأصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تجسيدا للمعنى الحقيقي للحوار البناء الذي يسعى لتجاوز التحديات وبناء صورة واضحة المعالم لمسارات المستقبل. وقد أكد جلالة السلطان على أهمية الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص لما لها من إسهام واضح فـي ما حققته سلطنة عمان من نتائج فـي المجالين المالي والاقتصادي والتحسن الكبير الذي حققته فـي مجال التصنيف الائتماني الذي أعاد البلاد إلى مستوى البيئة الاستثمارية الآمنة والمشجعة الأمر الذي من شأنه أن يفتح مجالات أكبر من الاستثمارات الخارجية نظرا لتوفر جميع متطلبات الاستثمار الآمن فـي سلطنة عمان.
وكان واضحا فـي اللقاء تأكيد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم على ملف الباحثين عن عمل ووضعه كأولوية قصوى بين القضايا الوطنية. وبحث هذا الملف من عاهل البلاد المفدى مع أصحاب وصاحبات الأعمال دليل أكيد على رعاية جلالته لهذا الملف وبحثه الدؤوب عن الحلول المرضية للجميع والتي تتمتع بصفة الاستدامة. ولا شك أن أصحاب وصاحبات الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كانت لهم آراء ومقترحات من شأنها تجاوز التحديات التي يواجهها هذا الملف خاصة فـي السنوات الأخيرة نظرا للصعوبات التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال مرحلة تراجع أسعار الطاقة وكذلك المرحلة الاستثنائية التي فرضتها الجائحة الصحية العالمية والتي أعادت صياغة الكثير من مسارات الاقتصاد العالمي الذي ما زال حتى اليوم يعاني من تبعات تلك المرحلة الصعبة. لكنّ الحرص السامي على توفـير حلول حقيقية لهذا الملف وبمشاركة قطاع الإنتاج يعطي الموضوع أهمية قصوى من الجميع ويحيله إلى موضوع وطني فـي غاية الأهمية ولا شك أن تجاوز هذا التحدي لتوفـير فرص عمل للمواطنين وتدريبهم وتأهيلهم من خلال الاستفادة من الحوافز الاقتصادية والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص. كما أكد جلالته على أهمية إعطاء الأولوية فـي المشتريات والمناقصات للمحتوى المحلي وهذا فـي حد ذاته دعم كبير وواضح للصناعات العمانية ولا بد أن يقابل بجهود حقيقية فـي مسار التوظيف وكذلك فـي مسار العمل على تجويد الصناعات المحلية لتتحول من محليتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. |
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء لتخطيط الطاقة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء وحدة دائمة برئاسة مجلس الوزراء تسمى "وحدة تخطيط الطاقة".
ونص مشروع القرار على أن يكون تشكيل الوحدة برئاسة أحد من ذوي الخبرة المتخصصين يعينه رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: الدفاع (الكلية الفنية العسكرية)، والنقل، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الأعمال العام، وجهاز المخابرات العامة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
كما تضم في عضويتها 3 من الخبراء والمتخصصين في تخطيط الطاقة يرشحهم رئيس الوحدة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وللوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
وتختص الوحدة باقتراح استراتيجيات وسياسات الطاقة المتكاملة والخطط التنفيذية ومراجعتها بصفة دورية، وتقديم المشورة الفنية للمجلس الأعلى للطاقة، بجانب إبداء الرأي الفني في مدى توافق وملاءمة الخطط القطاعية للوزارات مع استراتيجية الطاقة.
كما تختص بإعداد الدراسات والتقارير الفنية فيما يخص مشروعات الطاقة وكفاءة استخدامها، بالإضافة إلى إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالطاقة وكفاءة استخدامها، والموضوعات التي يحيلها إليها المجلس الأعلى للطاقة، أو رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن متابعة تنفيذ استراتيجية الطاقة وتحديثها بصفة دورية، طبقا للمستجدات الوطنية، والإقليمية، والعالمية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
كما تختص الوحدة بالتنسيق مع القطاعات المستهلكة للطاقة، فيما يخص تطور الأحمال وخطط وبرامج كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة الوعي بأهميتها لدى المستهلكين، وغيرها من الاختصاصات الأخرى.
وتعمل الوحدة كأمانة فنية للمجلس الأعلى للطاقة، وتتولى إعداد جدول أعماله، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.
وتجتمع الوحدة، بناء على دعوة من رئيسها، مرة كل أسبوعين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، وترفع توصياتها إلى المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها، وتعد الوحدة تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
كما أحيط مجلس الوزراء بنتائج مشاركة الوفد المصري برئاسة محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، في الاجتماع الوزاري الختامي لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة دول البريكس، الذي عُقد بموسكو، خلال الفترة من 9 حتى 11 أكتوبر الجاري، وما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع على أهمية دور هذا التجمع في تنمية علاقات التجارة والاستثمار بين دول المجموعة.