الحماية الاجتماعية بين عمق المفهوم وسطحية التحليل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تمثّل الحماية الاجتماعية منعطفا اجتماعيا راسخا ومتينا لحماية الأسر فـي سلطنة عُمان من التحديات والصعوبات التي تواجهها فـي تلبية متطلبات الحياة الاجتماعية اليومية، وهي إحدى الأدوات الفاعلة والحلول المستدامة لضمان استمرار الرفاه الاجتماعي مع استمرار مبادرات البرنامج الوطني للاستدامة المالية؛ فالحماية الاجتماعية رغم ربطها بالمستوى المعيشي للأسر، إلا أنها عميقة المعنى ولا يمكن إقصاء المصطلح أو التقليل منه اجتماعيا ولا خطابيا، وهي صمام أمان أمام التحديات الاجتماعية الناتجة عن الإجراءات المالية المتخذة خلال الفترة الماضية.
ورغم أن منظومة الحماية الاجتماعية فـي بدايتها من حيث صرف المنافع، إلا أنها تواجه تحديا فـي تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية لفئة المستفـيدين من المنافع على أقل تقدير؛ ربما يعود ذلك إلى حداثة المفهوم فـي المجتمع العُماني، وإضفاء البعض الطابع المالي عن المنظومة بدلا من الجانب الاجتماعي الأهم فـي المنظومة، إضافة إلى غياب الدور المجتمعي ممثلا بمؤسسات المجتمع المدني فـي تكريس التوجهات الوطنية من إرساء منظومة الحماية الاجتماعية مثل تحقيق الأمان الاجتماعي، وضمان وجود دخل لكل فرد فـي الأسرة، وأنها مرنة فـي احتمالية ارتفاع دخل الأسرة مع التطورات التي تشهدها من حيث زيادة عدد أفرادها أو استحقاقها لمنفعة إضافـية، ما يربك الجمهور عند استحداث منفعة جديدة أو إجراء تعديل على شروط منفعة معينة هو كثرة التفسيرات والتأويلات التي تفتقد إلى الصحة والدقة فـي غالبيتها مما يقلل من أهمية منظومة الحماية الاجتماعية التي تعد منجزا وطنيا تم الاشتغال عليه خلال فترة شهدت ظروفا مالية واقتصادية صعبة لكنها فـي الوقت ذاته لم تغفل عن أي شريحة فـي المجتمع، وضمنت وجود دخل لكل فرد بدءًا من مرحلة الطفولة مرورا بمرحلة الشباب وصولا إلى مرحلة كبار السن. خلال الفترة الماضية، عانى مرتادو شبكات التواصل الاجتماعي من تحليلات سطحية وغير دقيقة أثّرت على الهدف النبيل من إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية، تمثّلت هذه التحليلات فـي تكوين عاطفة سلبية تجاه المنظومة عموما ومنافعها على وجه الخصوص، ورغم يقيني بأن التفاعل غالبيته منبثق من حرص مجتمعي بأن تكون المنظومة تشمل جميع فئات المجتمع العُماني وهي كذلك فعلا، إلا أنني قلق من تحوّل التفاعل إلى نمط سلوكي سلبي فـي التفاعل يستهدف كل ما هو مرتبط بالمنظومة ويؤثر على الصورة المشرقة من إرساء منظومة الحماية الاجتماعية ويحجّم من الأهداف السامية والنبيلة التي أنشئت من أجلها، وهي للأسف سمة دخيلة على المجتمع العُماني لا تمثّلنا كعُمانيين فـي مجالسنا ونقاشاتنا وأطروحاتنا، وأرى من المهم معالجة الموضوع من زاويتين، الأولى: أن يقوم صندوق الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الإعلامية بابتكار مواد إعلامية جديدة ترافقها أنشطة إعلامية متنوّعة؛ لضمان وصول الرسالة الإعلامية الصحيحة للجمهور بدون تضليل ولا اجتهاد فـي التحليل، مع ضرورة الوضع فـي الحسبان أن منافع الحماية الاجتماعية تتطلب جهدا تحليليا وأمثلة افتراضية تضمن إقناع الجمهور بمدى استحقاقها للمنفعة، وأقترح إطلاق تطبيق إلكتروني بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي يوضّح لكل حالة أسباب استحقاقها للمنفعة من عدمه. الزاوية الأخرى: من الجيد دراسة مقترح تحسين الصورة الذهنية لصندوق الحماية الاجتماعية عبر ابتكار طرق وأنشطة إعلامية تساعد على ذلك عبر قيام إدارة الصندوق بزيارة المحافظات والالتقاء بالشباب وبمؤسسات المجتمع المدني على أن يضمن الصندوق حضور جميع المواطنين؛ كون أن منظومة الحماية الاجتماعية تشمل جميع فئات المجتمع، وأرى أنه فـي حال تحقّق المعالجتين، سنضمن وعي أفراد المجتمع بأهمية الحماية الاجتماعية كمفهوم وسنضمن وقايتهم من استقبال الرسائل الإعلامية فـي شبكات التواصل الاجتماعي التي تتضمن تحليلا سطحيا عن المنظومة ومنافعها. |
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منظومة الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
التكافل الاجتماعي واستقرار المجتمعات وقوتها
لا تقوم المجتمعات القوية على المصالح الفردية وحدها، بل على شبكة من القيم التي تربط أفرادها بروابط تتجاوز المادة إلى المعنى، ومن هذه القيم قيمة التكافل الاجتماعي، الذي يمثل في جوهره ترجمة حية لفكرة المسؤولية المتبادلة. والإنسان في الفكر الإسلامي ليس كيانًا منعزلًا إنما هو جزء من نسيج متكامل هو المجتمع وعندما تترسخ هذه الحقيقة في النفس يتعزز معها الشعور بالواجب والمسؤولية تجاه الآخرين، وتترسخ قيم العطاء والتعاون، فتكون النتيجة مجتمعًا متماسكًا ودولة قوية ومستقرة.
يقول نبينا الكريم -صلى الله عليه وسلم- «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، هذه الصورة العميقة التي رسمها الإسلام تضع التكافل في صلب بنية المجتمع، فلا يُترك الضعيف لمصيره، ولا يُهمَّش المحتاج، بل يكون للجميع دور في تحقيق التوازن الاجتماعي.
وقد تشكل المجتمع العماني الذي نفخر دائما بقوته وصلابته على هذا المبدأ، مبدأ التكافل، وتحول الشعور بالمسؤولية الفردية تجاه المجتمع إلى طور «المؤسسة» فظهر الوقف وانتشر في كل الولايات والقرى العمانية، وقف مالي لكل تفاصيل الحياة مهما كانت بسيطة في نظرنا اليوم. هذا الأمر دوّن شعور صنع صلابة المجتمع، وساهم في صناعة النفس الإنسانية الصافية التي تنظر لنفسها في سياق الجماعة لا في سياق الفردية.
ورغم التحولات التي شهدتها المجتمعات في كل مكان وبروز نزعة الفردانية المتزايدة التي ساهمت في نزعة الانعزال، حيث يُنظر إلى الفقر على أنه مسؤولية الفقير وحده، والضعف على أنه تقصير من الضعيف، ما خلق فجوات اجتماعية تهدد تماسك المجتمعات، رغم كل هذا فإن المجتمع العماني ما زال متمسكا، إلى حد كبير، بقيمه ومبادئه وفي مقدمتها قيمة التكافل ويتحسس الناس حاجات الفقراء وعوز المعوزين.
لكن لا بد من التأكيد على أهمية أن تنشأ الأجيال الجديدة على قيمة التكافل، فلا معنى للإنسانية إن نامت قرية وفي بيت من بيوتها من لا يجد قوت يومه. ولا بد أن يؤمن الجميع، كل أبناء المجتمع، بأن غياب التكافل يضعف البناء الاجتماعي بأكمله، حيث تتآكل الثقة بين الأفراد، ويصبح الإنسان مغتربا في وطنه، غارقا في دوامة الذاتية التي تفقده حس الانتماء.
والتكافل نظام يعكس عمق الوعي الحضاري؛ فالمجتمعات التي تترسخ فيها قيم المسؤولية الجماعية تخلق بيئة أكثر عدالة لا يشعر أحد فيها بأنه منسي أو متروك وهذا ينعكس مباشرة على استقرار الدولة وقوتها، إذ لا يمكن لأي مجتمع أن يزدهر إذا كان جزء منه يعاني ويشعر بالإقصاء.
علينا ألا ننظر إلى التكافل الاجتماعي بوصفه قضية أخلاقية ولكن قيمة إسلامية وقيمة وجودية إنسانية حين تسود بيننا فإننا في الطريق نحو مفهوم «المدينة الفاضلة» التي يتكامل الأفراد فيها دون أن يفقدوا فرديتهم، ويعيش الإنسان فيها بقيم تجعله أكثر وعيًا بإنسانيته، وأكثر التزامًا بمسؤوليته تجاه الآخرين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية