جولات لوكيل وزارة التموين على السلاسل التجارية والمنافذ التسويقية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قام المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الإثنين، برفقه أحمد عبد الرحيم مدير المكتب الفنى بعدة جولات على السلاسل التجارية الكبرى والمنافذ التسويقية لمتابعة الالتزام بتوحيد سعر بيض المائدة لتباع الكرتونة بسعر 150 جنيها.
وجاء ذلك طبقا لما تم الاتفاق عليه مع السلاسل التجارية والمنافذ التسويقية وشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مديرية الزراعة.
ويذكر أنه اجتمع الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية مع أصحاب السلاسل التجارية الشهيرة بالإسكندرية ومنافذ البيع الكبرى لتوحيد سعر كرتونة بيض المائدة، متفقًا على توحيد سعر البيع للكرتونة بسعر 150 جنيها وذلك تخفيفا على المواطنين.
وقام "حرز الله" بالمرور بشكل مفاجىء على السلاسل التجارية المشاركة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ أمان ومنافذ المحروسة ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية ومنافذ مديرية الزراعة للتأكد من وجود البيض بكميات وفيرة ومعلن عليه السعر الجديد.
وشدد المهندس حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية على جميع الأجهزة الرقابية بمتابعة الأسعار المعلنة على البيض بهذه المنافذ خلال هذه الفترة حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من هذه التخفيضات.
IMG-20241028-WA0271 IMG-20241028-WA0272 IMG-20241028-WA0274
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استهلاك 50 جنيه الاستهلاك التجارية الخدمة الخدمة الوطنية السلاسل التجارية المجمعات الاستهلاكية بيض المائدة محافظ الإسكندرية السلاسل التجاریة
إقرأ أيضاً:
السجن يلاحق المقلدين في الأسواق.. مليون ريال غرامة تزوير العلامات التجارية
المناطق_الرياض
في خطوة تهدف لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق العدالة الاقتصادية، لوّحت النيابة العامة بعقوبات مشدّدة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، في حال تقديم أو عرض للبيع أو بيع أو حيازة منتجات تحمل علامات تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير وجه حق.
وتشمل هذه العقوبات كل من يقدم خدمات تتعلق بتلك المنتجات المقلدة، مشددةً على أن العقوبات تشمل السجن أو الغرامة وفقاً لنظام العلامات التجارية المعمول به في المملكة.
وأكد المستشار القانوني مقرن الشويمان أن الإجراءات تأتي في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة ظاهرة التزوير والتقليد، التي تمثل تهديداً خطيراً للاقتصاد الوطني، إذ تؤدي إلى تآكل الثقة في السوق وتضر بالمستهلكين من خلال تقديم منتجات غير مطابقة للمواصفات وفقا لـ “عكاظ”.
وأضاف أن العقوبات تعكس التزام المملكة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز بيئة تجارية نزيهة، مشيراً إلى أهمية الوعي القانوني لدى الأفراد والشركات حول المخاطر القانونية المرتبطة بتداول المنتجات المقلدة.
وكانت وزارة التجارة دعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين والأنظمة هو السبيل لضمان حقوق الجميع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تواصل وزارة التجارة حملاتها التفتيشية والتوعوية، لضمان تطبيق الأنظمة بشكل صارم، وتحقيق العدالة وحماية المستهلك والمنافسة العادلة في السوق.