العثور على سوداني متوفي في ظروف غامضة داخل فندق بالأزبكية.. والأمن ينتقل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة أربعيني يحمل الجنسية السودانية متوفيا في ظروف غامضة، داخل فندق بمنطقة الأزبكية، اليوم الإثنين، وأخطر اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.
تلقى اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة نزيل داخل فندق عباس بشارع كلوت بك، نطاق القسم.
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة عثر على جثة "وليد.ع.ح.ع"، يبلغ من العمر 42 سنة، يحمل الجنسية السودانية، ووفاته في ظروف غامضة.
وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وشكلت أجهزة الأمن فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة سبب وفاته، وأخطر مدير الأمن بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
اقرأ أيضاً«وقع في غرامهن» القبض على طبيب عاشر بناته جنسيا.. لماذا تدخلت السفارة الأمريكية بالقاهرة؟
تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة
القبض على شخص غسل 50 مليون جنيه بالدقهلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية مديرية أمن القاهرة العثور على جثة سوداني وفاة سوداني العثور على جثة سوداني الجنسية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر، يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
فقد كلف النائب العام يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا،
وقد قام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.