التعريف بمنظومة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منافع الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
نظم صندوق الحماية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، لقاء إعلاميًّا للتعريف بمنظومة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منافع الحماية الاجتماعية، والحالات المستحقة بناءً على اللائحة والاشتراطات، والتعريف أيضاً بإجراءات الحصول على المنفعة.
وتأتي منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن البرامج المعززة لمنظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، والتي تهدف إلى توفير الحماية للفرد والأسرة من مخاطر دورة الحياة منذ الطفولة وحتى الشيخوخة، وامتداداً لحزمة المنافع التي شرع صندوق الحماية الاجتماعية في العمل بها اعتبارًا من الأول من يناير ٢٠٢٤م.
ويهدف برنامج "منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة" إلى توفير دعم مالي شهري للأشخاص ذوي الإعاقة لفئات الإعاقة المصنفة في اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم؛ للتغلب على تحديات الإعاقة، سواء كانت أسباب الإعاقة منذ الولادة أو نتيجة لعارض متأخر، إذ يشترط لاستحقاق المنفعة أن يكون مقدم الطلب عمانيا ومقيما في سلطنة عمان، وأن يكون لدى المنتفع إعاقة دائمة تستدعي الرعاية أو الدعم على النحو الذي بينته اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية.
ويهدف صندوق الحماية الاجتماعية من خلال منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال توفير دعم مالي مستدام للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يهدف إلى تمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لتخطي آثار الإعاقة من خلال مجموعة من برامج الدعم والتأهيل.
وتستحق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة لمن لديه بطاقة شخص ذي إعاقة صادرة من وزارة التنمية الاجتماعية ولديه إعاقة دائمة مثل: اضطراب طيف التوحد، متلازمة داون، الإعاقة الذهنية التي يكون فيها معدل الذكاء أقل من 70 درجة وذلك حسب الاختبار الموحد للذكاء LQ TEST، والإعاقة البصرية التي يكون فيها معدل البصر 2/60 فأقل في كلتا العينين مع وجود المساعدات أو المعينات الطبية وبعد إجراء تصحيح البصر أيا كان نوعه إن لزم الأمر، والإعاقة السمعية التي تكون عتبة السمع فيها 61 ديسيبل فأعلى في كلتا الأذنين مع وجود المساعدات أو المعينات الطبية وبعد إجراء تصحيح السمع أيا كان نوعه إن لزم الأمر، والإعاقة الجسدية وذلك الإعاقات التي يكون فيها مستوى الإعاقة شديدا بناء على التقييم المبني على أداء الوظائف، وأي إعاقات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس بعد التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية.
وتضمن اللقاء الإعلامي تقديم عدد من أوراق العمل مثل: "منظومة الأشخاص ذوي الإعاقة" لشمسة بنت حمدان التميمية مدير دائرة الشؤون الطبية بصندوق الحماية الاجتماعية، وجاءت الورقة الثانية بعنوان: "دور وزارة التنمية الاجتماعية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة" لاستعراض جهود الوزارة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وفاعل في المجتمع من خلال مجموعة من السياسات والخطط والبرامج الهادفة.
وقدم الدكتور أحمد بن حمد الوهيبي استشاري أول طب ومجتمع بوزارة الصحة ورقة عمل "التقييم الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة"، وجاءت الورقة الرابعة بعنوان "سياسات منظمة الصحة العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة" للدكتور الشريف عز الدين، ثم قدم الدكتور بلال الكسواني مدير البرامج بيونيسيف عُمان ورقة العمل الخامسة بعنوان "نظام الحماية الاجتماعية الشامل للإعاقة: من المنفعة والخدمات إلى الحماية والتمكين".
ويبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين 63080 شخصا، بنسبة بلغت 1.7% من إجمال السكان العمانيين، وقد بلغ عدد مراكز التأهيل (الحكومية والأهلية والخاصة) 116 مركز، فيما بلغ عدد الحالات الملتحقة بمراكز التأهيل 7896 حالة، ووصل عدد الأجهزة المصروفة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة 431233 جهاز، فيما تم إصدار 8607 تصريح موقف مركبة.
وفي ختام اللقاء، ختاماً، دشن صندوق الحماية الاجتماعية نسخة من قانون الحماية الاجتماعية ولائحته التنفيذية بلغة برايل، وذلك بحضور الدكتور رائد الفارسي رئيس مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مسلسل رمضاني يثير غضب هيئات حقوقية بالمغرب
زنقة 20 | متابعة
خلق المسلسل المغربي الرمضاني “رحمة”، الذي يبث على قناة MBC5 ، جدلا واسعا بسبب مشهد يتناول الأطفال ذوي الإعاقة.
المنظمة الوطنية المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة عبرت عن استيائها العميق واستنكارها الشديد لمحتوى، ما وصفته، “التصريحات غير المقبولة التي أدلى بها الممثل عبد الله ديدان في الحلقة الأولى من مسلسل “رحمة”، الذي يُعرض على قناة ام بي سي خلال شهر رمضان الجاري”، معتبرة إياها، “تنمّ عن نظرة تمييزية تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وقالت المنظمة، في بلاغ استنكاري، أن التعبير عن الاستغراب من حالة الطفل في وضعية إعاقة، كما ورد في المسلسل، يعكس استمرار الصور النمطية السلبية التي تكرّس التمييز والإقصاء، بدلاً من تعزيز قيم الاحترام والتضامن كما أن هذا الخطاب يتعارض مع المبادئ الدستورية والقوانين الوطنية، فضلاً عن الالتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وحملت المنظمة الوطنية المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة، الجهات المنتجة للمسلسل المسؤولية عن تمرير مثل هذه الخطابات غير المسؤولة، وتدعوها إلى تصحيح هذا الخطأ والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان. مطالبة المؤسسات الإعلامية والهيئات المختصة بضمان احترام صورة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأعمال الدرامية، بما يعزز ثقافة الإنصاف والمساواة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية