التعريف بمنظومة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منافع الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
نظم صندوق الحماية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، لقاء إعلاميًّا للتعريف بمنظومة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منافع الحماية الاجتماعية، والحالات المستحقة بناءً على اللائحة والاشتراطات، والتعريف أيضاً بإجراءات الحصول على المنفعة.
وتأتي منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن البرامج المعززة لمنظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، والتي تهدف إلى توفير الحماية للفرد والأسرة من مخاطر دورة الحياة منذ الطفولة وحتى الشيخوخة، وامتداداً لحزمة المنافع التي شرع صندوق الحماية الاجتماعية في العمل بها اعتبارًا من الأول من يناير ٢٠٢٤م.
ويهدف برنامج "منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة" إلى توفير دعم مالي شهري للأشخاص ذوي الإعاقة لفئات الإعاقة المصنفة في اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم؛ للتغلب على تحديات الإعاقة، سواء كانت أسباب الإعاقة منذ الولادة أو نتيجة لعارض متأخر، إذ يشترط لاستحقاق المنفعة أن يكون مقدم الطلب عمانيا ومقيما في سلطنة عمان، وأن يكون لدى المنتفع إعاقة دائمة تستدعي الرعاية أو الدعم على النحو الذي بينته اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية.
ويهدف صندوق الحماية الاجتماعية من خلال منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال توفير دعم مالي مستدام للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يهدف إلى تمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لتخطي آثار الإعاقة من خلال مجموعة من برامج الدعم والتأهيل.
وتستحق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة لمن لديه بطاقة شخص ذي إعاقة صادرة من وزارة التنمية الاجتماعية ولديه إعاقة دائمة مثل: اضطراب طيف التوحد، متلازمة داون، الإعاقة الذهنية التي يكون فيها معدل الذكاء أقل من 70 درجة وذلك حسب الاختبار الموحد للذكاء LQ TEST، والإعاقة البصرية التي يكون فيها معدل البصر 2/60 فأقل في كلتا العينين مع وجود المساعدات أو المعينات الطبية وبعد إجراء تصحيح البصر أيا كان نوعه إن لزم الأمر، والإعاقة السمعية التي تكون عتبة السمع فيها 61 ديسيبل فأعلى في كلتا الأذنين مع وجود المساعدات أو المعينات الطبية وبعد إجراء تصحيح السمع أيا كان نوعه إن لزم الأمر، والإعاقة الجسدية وذلك الإعاقات التي يكون فيها مستوى الإعاقة شديدا بناء على التقييم المبني على أداء الوظائف، وأي إعاقات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس بعد التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية.
وتضمن اللقاء الإعلامي تقديم عدد من أوراق العمل مثل: "منظومة الأشخاص ذوي الإعاقة" لشمسة بنت حمدان التميمية مدير دائرة الشؤون الطبية بصندوق الحماية الاجتماعية، وجاءت الورقة الثانية بعنوان: "دور وزارة التنمية الاجتماعية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة" لاستعراض جهود الوزارة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وفاعل في المجتمع من خلال مجموعة من السياسات والخطط والبرامج الهادفة.
وقدم الدكتور أحمد بن حمد الوهيبي استشاري أول طب ومجتمع بوزارة الصحة ورقة عمل "التقييم الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة"، وجاءت الورقة الرابعة بعنوان "سياسات منظمة الصحة العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة" للدكتور الشريف عز الدين، ثم قدم الدكتور بلال الكسواني مدير البرامج بيونيسيف عُمان ورقة العمل الخامسة بعنوان "نظام الحماية الاجتماعية الشامل للإعاقة: من المنفعة والخدمات إلى الحماية والتمكين".
ويبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين 63080 شخصا، بنسبة بلغت 1.7% من إجمال السكان العمانيين، وقد بلغ عدد مراكز التأهيل (الحكومية والأهلية والخاصة) 116 مركز، فيما بلغ عدد الحالات الملتحقة بمراكز التأهيل 7896 حالة، ووصل عدد الأجهزة المصروفة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة 431233 جهاز، فيما تم إصدار 8607 تصريح موقف مركبة.
وفي ختام اللقاء، ختاماً، دشن صندوق الحماية الاجتماعية نسخة من قانون الحماية الاجتماعية ولائحته التنفيذية بلغة برايل، وذلك بحضور الدكتور رائد الفارسي رئيس مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بوعياش تشتكي تهميش الإعلام لقضايا الإعاقة وتطلق مبادرة وطنية للتميز في مجال الإعاقة
أعلنت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم بسلا عن إطلاق مبادرة وطنية للتميز في مجال الإعاقة، وذلك خلال المنتدى الوطني السادس عشر للإعاقة، الذي يظمه المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بالشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من 8 إلى 11 أبريل الجاري.
تهدف هذ المبادرة، في مرحلتها الأولى، إلى تعزيز انخراط الإعلاميات والاعلاميين في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتكريم مساهمتهم في الدفاع عن قضايا الإعاقة وتعزيز الوعي المجتمعي وتغيير الصور النمطية السلبية التي تعيق الولوج الفعلي لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وكشفت رئيسة المجلس عن أرقام مقلقة تظهر أن نسبة المقالات والمواد الإعلامية التي تتناول قضايا الإعاقة لا تتجاوز 1.2% من إجمالي الخطاب الإعلامي المرتبط بحقوق الإنسان في المغرب. فمن أصل 234 ألف و151 مقالًا ومادة إعلامية رصدها المجلس، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يبقى عدد المقالات التي تتناول قضايا الإعاقة اليوم أقل من 3000 مقالا، توضح.
هذا الواقع، يعكس حاجة ماسة إلى تعزيز الوعي الصحفي والإعلامي بقضايا الإعاقة، داعية إلى وضع سياسات عمومية إعلامية طموحة تهدف إلى النهوض بفعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال الصحافة والإعلام، وتسليط الضوء على هذه الفئة وإدماجها في النقاش العام، وذلك أيضا من خلال تحفيز التعاطي الصحافي والإعلامي مع هذه القضايا بطريقة أكثر شمولية وفقا لمقاربة قائمة على حقوق الإنسان وتملك حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الوطني للإعاقة، المنظم بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في دورته 16، منصة للحوار والتفكير المشترك حول سبل تعزيز فعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
كلمات دلالية إعلام الإعاقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا