رأي الوطن: نمو لافت فـي القطاع الفندقي العماني
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
يُمثِّل القِطاع الفندقيُّ أهمِّية كبرى في تحقيق التنمية السِّياحيَّة المطلوبة، حيث يُعدُّ من أهمِّ مؤشِّرات القِطاع السِّياحي، فهو مرآة لمدى إقبال السِّياح بمختلف جنسيَّاتهم على المنتجات السِّياحيَّة في هذه الدَّولة أو تلك، كما أضحى لقِطاع الفنادق أهمِّية اقتصاديَّة كبرى تَعُودُ فوائدها بشكلٍ مباشر على الاقتصاد الوطنيِّ؛ كونه أحَدَ أهمِّ القِطاعات الإنتاجيَّة القادرة على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما له دَوْر بارز في تنمية عمل العديد من المؤسَّسات الصغيرة والمتوسِّطة، خصوصًا في القِطاعات المرتبطة به من القِطاعات الإنتاجيَّة والخدميَّة.
ومن هذا المنطلق، فإنَّ أيَّ زيادة في نسبة الإشغال الفندقيَّة تَعُودُ بفائدة مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطنيِّ، خصوصًا من ناحية ميزان المدفوعات للدَّولة، حيث تُعدُّ صناعة الفنادق من الصِّناعات التي يُمكِن بواسطتها التأثير على متحصِّلات الدَّولة من النَّقد الأجنبيِّ، كما تُشكِّل الخدمة الفندقيَّة المميَّزة فرصة مهمَّة في تشجيع نَوْع آخر من المنتجات السِّياحيَّة ألَا وهو سياحة المعارض والمؤتمرات والندوات، القائمة في الأساس على الإمكانات التي تملكها المنشآت الفندقيَّة. وتأتي سلطنة عُمان على رأس الدوَل التي اهتمَّت بالبنية الأساسيَّة السِّياحيَّة، وعملت على توفير قِطاع فندقيٍّ واعدٍ ذي مواصفات عالميَّة؛ لتنمية صناعة السِّياحة والتي باتت تُؤتي ثمارها، واستطاعت عَبْرَها تحسين التجربة السِّياحيَّة داخل البلاد.
وتأكيدًا على التقدُّم المُطَّرد الذي يشهده قِطاع السِّياحة، فقَدْ سجَّلت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في سلطنة عُمان بنهاية شهر يونيو 2023م نَحْوَ 110 ملايين و31 ألف ريال عُماني، بارتفاع نسبته 32 بالمائة مقارنةً بنهاية شهر يونيو 2022م البالغة 83 مليونًا و359 ألف ريال عُماني، وهي نسبة ارتفاع كبيرة تؤكِّد تناميَ الإقبال على المنتجات السِّياحيَّة العُمانيَّة. فقَدْ أشارت الإحصاءات الصَّادرة عن المركز الوطنيِّ للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع إجماليِّ عددِ نزلاء الفنادق بنسبة 27.4 بالمائة مُسجِّلًا بنهاية شهر يونيو الماضي نَحْوَ 943 ألفًا و68 نزيلًا مقارنة بـ740 ألفًا و50 نزيلًا في الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما سجَّلت نسبة الإشغال نُموًّا بـ10.8 بالمائة لِتصلَ إلى 47,1 بالمائة مقارنة بـ42,5 بالمائة خلال الفترة نَفْسِها من عام 2022م.
إنَّ الإحصائيَّات الأخيرة التي تؤكِّد الأداءَ القياسيَّ الذي حقَّقته صناعة السِّياحة العُمانيَّة خلال فترة الأشْهُر الستَّة الماضية، والتي تجلَّت في المؤشِّرات الإيجابيَّة لحركة السِّياحة الوافدة خلال هذه الفترة والتي شهدت نُموًّا في أعداد السَّائحين الوافدين، توضِّح تنوُّع مصادر الأسواق السِّياحيَّة المصدّرة لهذه الحركة، حيث ارتفع عددُ النزلاء الخليجيِّين بـ28.7، وارتفع عددُ النزلاء الأوروبيِّين بنسبة 46.3 بالمائة، كما ارتفع النزلاء الأميركيون بنسبة 3.2 بالمائة، والنزلاء الآسيويون بـ54 بالمائة، وهو ما ينعكس إيجابيًّا على زيادة الإيرادات المُحقِّقة للدخل في الاقتصاد الوطنيِّ، كما يُسهم إدخال تلك الأعداد من السَّائحين على السُّوق المحليَّة في مزيدٍ من القوَّة الشرائيَّة المطلوبة في الاقتصاد الوطنيِّ.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطنی ع مانی التی ت
إقرأ أيضاً:
234 مليون ريال تداولات بورصة مسقط في فبراير
مسقط-العمانية
ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في شهر فبراير الماضي إلى 234.5 مليون ريال عُماني مقابل 75.3 مليون ريال عُماني في يناير 2025 مستفيدة من تنفيذ صفقات خاصة على سهم البنك الأهلي الذي شهد تداولات بقيمة 162.7 مليون ريال عُماني تمثل 69.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وقام البنك الأهلي المتحد البحريني ببيع حصته البالغة 35 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي؛ تملّك منها شؤون البلاط السُّلطاني 17.5 بالمائة، فيما توزعت النسبة المتبقية والبالغة 17.5 بالمائة على عدد من المستثمرين العُمانيين.
وشهدت بورصة مسقط الشهر الماضي أداءً متفاوتًا ركّز فيه المستثمرون على أسهم محدودة في الوقت الذي تم فيه طرح 20 بالمائة من رأسمال شركة أسياد للنقل البحري للاكتتاب العام ضمن خطة الشركة للتحول إلى شركة مساهمة عامة، وجاء هذا الطرح بعد فترة وجيزة من إدراج شركة أوكيو للصناعات الأساسية ببورصة مسقط في ديسمبر الماضي؛ الأمر الذي ضغط على السيولة في الوقت الذي تسعى فيه الصناديق والمؤسسات الاستثمارية لامتصاص مبيعات المكتتبين الأفراد.
وركّز المستثمرون في تداولات شهر فبراير الماضي على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج الذي شهد تداولات بنحو 13.8 مليون ريال عُماني، والإصدار الثامن من الصكوك السيادية الذي شهد تداولات بقيمة 10.3 مليون ريال عُماني، وأوكيو للصناعات الأساسية التي شهدت تداولات بقيمة 5.2 مليون ريال عُماني، وبنك مسقط الذي شهد تداولات بقيمة 4.4 مليون ريال عُماني.
وسجلت بورصة مسقط الشهر الماضي تراجعًا في العديد من مؤشراتها، فقد هبطت القيمة السوقية إلى 27 مليارًا و310.2 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر خلال الشهر تقدر بـ 228.7 مليون ريال عُماني، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من نحو 22 ألف صفقة إلى 17 ألفًا و347 صفقة مسجلة تراجعًا بنحو 21 بالمائة.
وشهدت بورصة مسقط الشهر الماضي أيضًا تفوقًا للأسهم الخاسرة على الرابحة مع تراجع أسعار 43 ورقة مالية مقابل 37 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و18 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.
وباستثناء مؤشر قطاع الصناعة الذي ارتفع الشهر الماضي 422 نقطة سجلت المؤشرات الأخرى تراجعًا، فقد تراجع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط 107 نقاط وأغلق على 4435 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 84 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعًا بـ 59 نقطة، وفقد المؤشر الشرعي حوالي 8 نقاط.
وتصدّر سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 25 بالمائة وأغلق على 390 بيسة، وارتفع سهم أسمنت عُمان بنحو 24 بالمائة وأغلق على 491 بيسة، وصعد سهم صناعة مواد البناء إلى 82 بيسة مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 20 بالمائة، وارتفع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 19.8 بالمائة وأغلق على 599 بيسة.
وجاء سهم صناعة الكابلات العُمانية في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 11.6 بالمائة وأغلق على ريالين و430 بيسة، وهبط سهم أوريدو بنسبة 10.3 بالمائة وأغلق على 200 بيسة، وسجل سهم مسقط للغازات تراجعًا بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 90 بيسة.
وشهد الشهر الماضي إدراج الإصدار الـ 73 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عُماني مقسّمة إلى مليون سند بقيمة 100 ريال عُماني للسند الواحد وبفائدة سنوية قدرها 4.6 بالمائة.
ومن أخبار الشركات، قرر مجلس إدارة البنك الأهلي إصدار أسهم حق أفضلية بقيمة 50 مليون ريال عُماني بسعر 142 بيسة للسهم الواحد تتضمن 140 بيسة قيمة السهم و2 بيسة مصاريف إصدار، وقال البنك إن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز رأسمال البنك ودعم نمو أعماله، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الإصدار بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا