الشبيبة:
2024-12-23@02:12:27 GMT

عيسى المسعودي يكتب: ظفار لاتزال تنتظر التطوير

تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT

عيسى المسعودي يكتب: ظفار لاتزال تنتظر التطوير

محافظة ظفار كباقي محافظات السلطنة لاتزال تنتظر تنفيذ خطط التنمية والتطوير خاصة في مجال البنية الاساسية ولعل في مقدمتها مشاريع الطرق التي تعتبر من الاولويات وتوفير المزيد من الغرف والشقق الفندقية ومشاريع اخرى متعلقة بالصحة والتعليم والاتصالات ، ورغم الدور الكبير الذي يقوم به مكتب محافظ ظفار ووزارة التراث والسياحة وبلدية ظفار وغيرها من المؤسسات في تنفيذ بعض المشاريع الا انها لاتزال غير كافية لمواجهة الاقبال الكبير من الزوار والسواح خاصة خلال فترة موسم الخريف وتحتاج المحافظة لتنفيذ مجموعة من المشاريع في مختلف القطاعات حتى تكون المحافظة مستعدة لاستقبال السواح والزوار ليس فقط في موسم الخريف وانما طوال العام فمحافظة ظفار لها ميزة نسبية تجعلها مقصد الزوار من السلطنة ومن دول المنطقة والعالم لما حباها الله من جو استثنائي ومقومات اخرى طبيعية وتاريخية ، كما تحتاج المحافظة خاصة في موسم الخريف الي فريق عمل يعمل كمنظومة متكاملة تشمل كافة القطاعات والمجالات ، فكيف نقوم بالتسويق والترويج لموسم خريف ظفار ونحن غير مستعدين بالشكل المطلوب لاستقبالهم من حيث وجود طرق حديثة ومتطورة تساهم في التقليل من الازدحام الكبير وكذلك لاتوجد شركات طيران قادرة على توفير المزيد من الرحلات لمواجهة هذا الاقبال الكبير من السلطنة وخارجها وعدم توفر الشقق الفندقية الحديثة التي تواكب ارتفاع عدد السواح سنوياً وعدم وجود المطاعم ذو الخمسة نجوم حتى تستطيع العائلات قضاء اوقات سعيدة في اجواء مريحة وغيرها من الامور التي نتحدث عنها سنوياً ولكن دون جدوى فالمشاريع التي يتم تنفيذها محدودة ولاترقى للطموحات وبالتالي هذه الملاحظات تتكرر سنويا من قبل الجميع ولكن على ارض الواقع التنفيذ محدود ولايواكب التطورات الحالية .

موسم الخريف في محافظة ظفار ليس فقط موسم للترفيه او السياحة فقط وانما هو موسم يساهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في ولايات المحافظة كاملة وتتغير بوصلة الحياة مع وجود اعداد كبيرة من الزوار والسواح ونشاط تجاري مميز تستفيد منه مختلف القطاعات منها الطيران والفنادق والمراكز التجارية المختلفة والمطاعم ومؤسسات السفر والسياحة والمؤسسات الصغيرة ورواد الاعمال واصحاب بيع المنتجات العمانية مثل البخور واللبان واصحاب سيارات الاجرة وغيرها من المجالات وبختصار يعني خلال شهرين تقريباً تستفيد وبشكل كبير محافظة ظفار من هذا الموسم الاستثنائي لذلك من الضروري المحافظة على هذه المكاسب التي تساهم في تعزيز مكانة ظفار على الخارطة السياحية في المنطقة واحدى اهم الوجهات التي يخطط السائح لزيارتها من خلال الاهتمام بتنفيذ المشاريع المختلفة وكذلك تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والعمل كمنظومة متكاملة لانجاح موسم الخريف فالتقارير المعتمدة عن العام الماضي تشير الي ان عدد زوار خريف ظفار تجاوز 800 الف زائر وهذا رقم ممتاز نتوقع ان يرتفع خلال هذا العام ولكن طموحنا أكبر في ارتفاع عدد الزوار لان المقومات المختلفة التي تتميز بها محافظة ظفار متعددة ومن هنا نطالب بضرورة المحافظة على هذه المكاسب والبناء عليها وذلك من خلال تنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات والتسهيلات المختلفة وتشجيع اصحاب المبادرات السياحية والترفيهية ومساندتهم ومن هنا نؤكد على مسألة العمل كمنظومة متكاملة لانجاح هذا الموسم الاستثنائي فهو ليس نجاح لمحافظة ظفار وانما للسلطنة بشكل عام ولهذا نحتاج الي خطة معتمدة للخمس السنوات المقبلة لتنفيذ مشاريع البنية الاساسية وغيرها من المشاريع وتخصيص ميزانية لتنفيذ هذه الخطة بحيث تقوم وزارة المالية برصد هذه المبالغ لتنفيذ هذه المشاريع فالافكار والارادة والخطط موجودة عند الجهات المعنية في محافظة ظفار وتوجد لديها كافة التفاصيل حول ماتحتاجه المحافظة من مشاريع تطويرية ويبقى رصد الميزانية التي بدونها لايمكن تنفيذ شي .

البعض قد يسأل : هل نحن بحاجة الي رصد مبالغ ضخمة لتنفيذ مشاريع تنموية فقط لمجرد موسم الخريف والذي يمتد لشهرين ؟ ولهؤلاء نرد بان المشاريع التنموية في كل مكان مهمة وضرورية ولاتعتمد على فترة زمنية فنحن ننظر للمستقبل وننظر لتنفيذ رؤية عمان 2040 فعلينا ان نخطط وننفذ للمستقبل وكذلك كما ذكرت علينا المحافظة على المكاسب فاذا لم نستمر في التطوير فان الزائر مثلا لمحافظة ظفار وبعد زيارة واحدة او اثنتين لن يرجع مره ثانية بسبب ضعف الامكانيات والخدمات وهذا سيعد خسارة كبيرة لمختلف القطاعات ولكن العكس صحيح اذا استمرينا في التطوير وتنفيذ المشاريع وتعزيز الخدمات المختلفة وطرح المبادرات التي تجعل الاقامة في محافظة ظفار تجربة لاتنسى فان ذلك سيساهم في ارتفاع عدد الزوار خلال السنوات القادمة وانتعاش الحركة التجارية والاقتصادية وكل زائر سيكون سفير لظفار ويساهم في التسويق والترويج لها وهذا يعد مكسب كبير في ضل التنافس بين المدن السياحية في المنطقة .

اننا امام مرحلة مهمة في مسيرة تنمية وتطوير محافظات السلطنة والحكومة قامت بالعديد من الخطوات في تمكين دور المحافظين واعطائهم الصلاحيات المختلفة لتعزيز التنافس التكاملي بين هذه المحافظات لتحقيق التنمية الشاملة ولكن هذا الدور وهذه الخطوات تتطلب تخصيص ميزانية خاصة لتنفيذ المشاريع التنموية واشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض هذه المشاريع وعلى مكاتب المحافظين دور أكبر في تعزيز التعاون مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة المالية لتقيم هذه المشاريع وتحديد اولوياتها فبعض المشاريع مثل الطرق اصبحت من الاولويات في بعض المحافظات وعلينا أن ندرك جميعاً وتكون لدينا قناعة خاصة للمسؤولين اصحاب القرار ان تنمية المحافظات تحتاج الي عمل كبير وفي مختلف المجالات والقطاعات والي رصد ميزانية مناسبة تلبي احتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية .

المصدر: الشبيبة

كلمات دلالية: تنفیذ المشاریع موسم الخریف محافظة ظفار

إقرأ أيضاً:

النائب علاء عابد يكتب: قمة الدول الثماني.. لحظة عالمية فارقة

افتتح الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى، الخميس الماضى، قمة منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى (D-8)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال الرئيس، فى كلمته خلال افتتاح القمة: «تنعقد اليوم، القمة الحادية عشرة للمنظمة، تحت عنوان: الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد.. وهو عنوان له أكثر من دلالة.. لتركيزه على الاستثمار فى الشباب، الذين يمثلون عماد أوطاننا فى الحاضر والمستقبل.. فضلاً عن أبعاده الاقتصادية، المرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وهى قاطرة حقيقية للتنمية فى الدول النامية».

وأكمل الرئيس: «تواجه الدول النامية تحديات جسيمة تعيق تحقيق تطلعات شعوبها، نحو الرخاء والتنمية، فمع نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسّع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة فى أوساط الشباب، تجد الدول النامية نفسها فى صعوبة بالغة، فى تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول».

ولمواجهة التحديات، قال الرئيس إنها «تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة فى مختلف المجالات، وعلى رأسها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجدّدة، خاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وتضم مجموعة دول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى «مصر، تركيا، إيران، إندونيسيا، باكستان، بنجلاديش، نيجيريا، ماليزيا». وهى دول أعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى كذلك.

وقد تأسّست مجموعة الدول الثمانى النامية فى تركيا عام 1997، بهدف تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء، وتمتد من مناطق من جنوب شرق آسيا إلى أفريقيا. ويبلغ مجموع سكان هذه الدول الإسلامية الثمانى نحو 1.2 مليار نسمة يشكلون 60% من مجمل السكان، وكذلك قرابة 13% من مجمل سكان العالم.

وحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة الدول الثمانى، يظهر ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة الدول الثمانى، ليسجل 7.9 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثمانى 3.1 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وجاءت تركيا على رأس قائمة أعلى مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى استيراداً من مصر، خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إليها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم إندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، ثم ماليزيا 77.4 مليون دولار، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار، ثم إيران 2.5 مليون دولار.

وكشفت بيانات الجهاز تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة الدول الثمانى 71.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، مقابل 70 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022.

وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى، بقائمة أعلى مجموعة الدول الثمانى، فى قيمة تحويلات المصريين بها، خلال العام المالى 2022/ 2023، حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 30.1 مليون دولار، تليها نيجيريا 18 مليون دولار، ثم بنجلاديش 8.2 مليون دولار، ثم ماليزيا 6.6 مليون دولار، ثم إندونيسيا 5.1 مليون دولار، وباكستان 3 ملايين دولار، وصولاً إلى إيران 9 آلاف دولار.

وسجّلت قيمة استثمارات مجموعة الدول الثمانى بمصر 100.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، مقابل 47.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022.

كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية فى مجموعة الدول الثمانى 939 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/ 2022.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى إطلاق 4 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون بين الدول الثمانى النامية خلال كلمته فى القمة الحادية عشرة، تتضمن تدشين شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية لتعزيز التعاون فى ما بينها وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية لمواكبة قضايا العصر الحديث، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية، وتدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى فى الدول الأعضاء، لتبادل الأفكار والرؤى حول سُبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى ومعدلات التجارة بين دولنا.

وكانت المبادرة الرابعة تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء، واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 لمناقشة سُبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة لتطوير هذا القطاع المهم.

وأعلن الرئيس اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة لمنظمة الدول الثمانى، تأكيداً لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

أرى أن دول الثمانى فى طريقها للنمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لمبادئ الأخوة، والسلام، والحوار، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون والديمقراطية، وهى المبادئ التى أُسست عليها المنظمة منذ انطلاقها، وعليها أن تتّجه إلى دعم الابتكار، وتكوين رأسمال ثقافى ومعرفى، وتحسين حقوق الملكية، ونمو التكنولوجيا.

* رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

مقالات مشابهة

  • محافظ الإسكندرية يتابع فعاليات البرنامج التدريبي التطوير المؤسسي الرقمي
  • تدريب 35 مشارك على إدارة المشاريع المنزلية والاستقلال المالي بمحافظة ظفار
  • الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
  • صحم يتعادل سلبيًا مع ظفار في دوري الشباب
  • بندر الخريف: التنوع الاقتصادي قاسم مشترك للرؤية المصرية والسعودية
  • بندر الخريف: ندعم التكامل الصناعي والاقتصادي بين السوق المصري والسعودي
  • استشاري جهاز هضمي: التطوير داخل القطاع الصحي غير مسبوق
  • النائب علاء عابد يكتب: قمة الدول الثماني.. لحظة عالمية فارقة
  • محمد ثروت: أستعد لاستقبال مولود جديد خلال 2025
  • سوريا تنتظر عودة مليون لاجئ خلال النصف الأول من 2025