عيسى المسعودي يكتب: ظفار لاتزال تنتظر التطوير
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
محافظة ظفار كباقي محافظات السلطنة لاتزال تنتظر تنفيذ خطط التنمية والتطوير خاصة في مجال البنية الاساسية ولعل في مقدمتها مشاريع الطرق التي تعتبر من الاولويات وتوفير المزيد من الغرف والشقق الفندقية ومشاريع اخرى متعلقة بالصحة والتعليم والاتصالات ، ورغم الدور الكبير الذي يقوم به مكتب محافظ ظفار ووزارة التراث والسياحة وبلدية ظفار وغيرها من المؤسسات في تنفيذ بعض المشاريع الا انها لاتزال غير كافية لمواجهة الاقبال الكبير من الزوار والسواح خاصة خلال فترة موسم الخريف وتحتاج المحافظة لتنفيذ مجموعة من المشاريع في مختلف القطاعات حتى تكون المحافظة مستعدة لاستقبال السواح والزوار ليس فقط في موسم الخريف وانما طوال العام فمحافظة ظفار لها ميزة نسبية تجعلها مقصد الزوار من السلطنة ومن دول المنطقة والعالم لما حباها الله من جو استثنائي ومقومات اخرى طبيعية وتاريخية ، كما تحتاج المحافظة خاصة في موسم الخريف الي فريق عمل يعمل كمنظومة متكاملة تشمل كافة القطاعات والمجالات ، فكيف نقوم بالتسويق والترويج لموسم خريف ظفار ونحن غير مستعدين بالشكل المطلوب لاستقبالهم من حيث وجود طرق حديثة ومتطورة تساهم في التقليل من الازدحام الكبير وكذلك لاتوجد شركات طيران قادرة على توفير المزيد من الرحلات لمواجهة هذا الاقبال الكبير من السلطنة وخارجها وعدم توفر الشقق الفندقية الحديثة التي تواكب ارتفاع عدد السواح سنوياً وعدم وجود المطاعم ذو الخمسة نجوم حتى تستطيع العائلات قضاء اوقات سعيدة في اجواء مريحة وغيرها من الامور التي نتحدث عنها سنوياً ولكن دون جدوى فالمشاريع التي يتم تنفيذها محدودة ولاترقى للطموحات وبالتالي هذه الملاحظات تتكرر سنويا من قبل الجميع ولكن على ارض الواقع التنفيذ محدود ولايواكب التطورات الحالية .
موسم الخريف في محافظة ظفار ليس فقط موسم للترفيه او السياحة فقط وانما هو موسم يساهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في ولايات المحافظة كاملة وتتغير بوصلة الحياة مع وجود اعداد كبيرة من الزوار والسواح ونشاط تجاري مميز تستفيد منه مختلف القطاعات منها الطيران والفنادق والمراكز التجارية المختلفة والمطاعم ومؤسسات السفر والسياحة والمؤسسات الصغيرة ورواد الاعمال واصحاب بيع المنتجات العمانية مثل البخور واللبان واصحاب سيارات الاجرة وغيرها من المجالات وبختصار يعني خلال شهرين تقريباً تستفيد وبشكل كبير محافظة ظفار من هذا الموسم الاستثنائي لذلك من الضروري المحافظة على هذه المكاسب التي تساهم في تعزيز مكانة ظفار على الخارطة السياحية في المنطقة واحدى اهم الوجهات التي يخطط السائح لزيارتها من خلال الاهتمام بتنفيذ المشاريع المختلفة وكذلك تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والعمل كمنظومة متكاملة لانجاح موسم الخريف فالتقارير المعتمدة عن العام الماضي تشير الي ان عدد زوار خريف ظفار تجاوز 800 الف زائر وهذا رقم ممتاز نتوقع ان يرتفع خلال هذا العام ولكن طموحنا أكبر في ارتفاع عدد الزوار لان المقومات المختلفة التي تتميز بها محافظة ظفار متعددة ومن هنا نطالب بضرورة المحافظة على هذه المكاسب والبناء عليها وذلك من خلال تنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات والتسهيلات المختلفة وتشجيع اصحاب المبادرات السياحية والترفيهية ومساندتهم ومن هنا نؤكد على مسألة العمل كمنظومة متكاملة لانجاح هذا الموسم الاستثنائي فهو ليس نجاح لمحافظة ظفار وانما للسلطنة بشكل عام ولهذا نحتاج الي خطة معتمدة للخمس السنوات المقبلة لتنفيذ مشاريع البنية الاساسية وغيرها من المشاريع وتخصيص ميزانية لتنفيذ هذه الخطة بحيث تقوم وزارة المالية برصد هذه المبالغ لتنفيذ هذه المشاريع فالافكار والارادة والخطط موجودة عند الجهات المعنية في محافظة ظفار وتوجد لديها كافة التفاصيل حول ماتحتاجه المحافظة من مشاريع تطويرية ويبقى رصد الميزانية التي بدونها لايمكن تنفيذ شي .
البعض قد يسأل : هل نحن بحاجة الي رصد مبالغ ضخمة لتنفيذ مشاريع تنموية فقط لمجرد موسم الخريف والذي يمتد لشهرين ؟ ولهؤلاء نرد بان المشاريع التنموية في كل مكان مهمة وضرورية ولاتعتمد على فترة زمنية فنحن ننظر للمستقبل وننظر لتنفيذ رؤية عمان 2040 فعلينا ان نخطط وننفذ للمستقبل وكذلك كما ذكرت علينا المحافظة على المكاسب فاذا لم نستمر في التطوير فان الزائر مثلا لمحافظة ظفار وبعد زيارة واحدة او اثنتين لن يرجع مره ثانية بسبب ضعف الامكانيات والخدمات وهذا سيعد خسارة كبيرة لمختلف القطاعات ولكن العكس صحيح اذا استمرينا في التطوير وتنفيذ المشاريع وتعزيز الخدمات المختلفة وطرح المبادرات التي تجعل الاقامة في محافظة ظفار تجربة لاتنسى فان ذلك سيساهم في ارتفاع عدد الزوار خلال السنوات القادمة وانتعاش الحركة التجارية والاقتصادية وكل زائر سيكون سفير لظفار ويساهم في التسويق والترويج لها وهذا يعد مكسب كبير في ضل التنافس بين المدن السياحية في المنطقة .
اننا امام مرحلة مهمة في مسيرة تنمية وتطوير محافظات السلطنة والحكومة قامت بالعديد من الخطوات في تمكين دور المحافظين واعطائهم الصلاحيات المختلفة لتعزيز التنافس التكاملي بين هذه المحافظات لتحقيق التنمية الشاملة ولكن هذا الدور وهذه الخطوات تتطلب تخصيص ميزانية خاصة لتنفيذ المشاريع التنموية واشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض هذه المشاريع وعلى مكاتب المحافظين دور أكبر في تعزيز التعاون مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة المالية لتقيم هذه المشاريع وتحديد اولوياتها فبعض المشاريع مثل الطرق اصبحت من الاولويات في بعض المحافظات وعلينا أن ندرك جميعاً وتكون لدينا قناعة خاصة للمسؤولين اصحاب القرار ان تنمية المحافظات تحتاج الي عمل كبير وفي مختلف المجالات والقطاعات والي رصد ميزانية مناسبة تلبي احتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية .
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: تنفیذ المشاریع موسم الخریف محافظة ظفار
إقرأ أيضاً:
4 بدائل “قاتمة” تنتظر إسرائيل في غزة
#سواليف
حددت دراسة أمنية إسرائيلية 4 #بدائل وصفتها بالقاتمة أمام #تل_أبيب للتعامل مع قطاع #غزة تمثلت في #حكم_عسكري مطول أو #تهجير_السكان أو إقامة #حكم_فلسطيني “معتدل” أو بقاء الوضع القائم.
وقال معهد دراسات الأمن الإسرائيلي (غير حكومي) في دراسة بعنوان ” #البدائل_الإستراتيجية لقطاع غزة” إنه بعد مرور عام ونصف العام تقريبا على #الحرب على قطاع غزة تقف إسرائيل عند مفترق طرق، وعليها صياغة إستراتيجية مناسبة لمستقبل القطاع.
وأعد الدراسة الباحث في معهد دراسات الأمن القومي عوفير غوترمان الذي عمل سابقا محللا أول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية.
مقالات ذات صلة “أونروا”: نفاد إمدادات الدقيق في قطاع غزة 2025/04/24ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 11 ألف مفقود، وتفرض حصارا مطبقا على جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية، مما تسبب بمجاعة قاسية.
بدائل “قاتمة”
وترى الدراسة أن إسرائيل “تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها، وأول تلك البدائل: تشجيع الهجرة الطوعية، وهو خيار لم تُدرس عواقبه الإستراتيجية بدقة في إسرائيل، وإمكانية تحقيقه ضعيفة”.
أما البديل الثاني فهو “احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، ومع أن ذلك قد يُضعف حماس بشدة لكنه لا يضمن القضاء عليها وينطوي على خطر تعريض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل”.
وعن البديل الثالث أوضحت الدراسة “إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، وهو خيار تكاليفه على إسرائيل منخفضة، لكنه يفتقر حاليا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية، وأخيرا احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يترك حماس في السلطة”.
كما أشارت إلى البديل الرابع، وهو “استمرار الوضع الراهن، وينبع هذا البديل أساسا من واقع تمتنع فيه إسرائيل عن الترويج لمبادرات عسكرية أو سياسية في قطاع غزة، أو تفشل في المبادرات التي تسعى إلى تنفيذها”.
وقال غوترمان إن قائمة البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة صممت من خلال دراسة استقصائية شاملة لمختلف الخيارات المطروحة في الخطاب الإسرائيلي والعربي والدولي، سواء مبادرات عملية طرحتها جهات رسمية أو اقتراحات من معاهد بحثية ومحللين.
إستراتيجية ثنائية الأبعاد
وتوصي الدراسة بتنفيذ إستراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي، وهي “جهد عسكري مكثف ومتواصل لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس، وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيا في قطاع غزة من شأنه أيضا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري”.
ورأت الدراسة أن هذه الإستراتيجية “تتطلب تعاونا وثيقا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي”.
وقالت إنه بالنسبة للفلسطينيين فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الإستراتيجية هو “أفق استقلال وسيادة محدودين”.
أما بالنسبة لإسرائيل -وفقا للدراسة ذاتها- فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.
واعتبرت الدراسة أن “هذه الإستراتيجية المقترحة أكثر تعقيدا في التنفيذ مقارنة بالبدائل أحادية البعد التي تناقش حاليا في إسرائيل، ولكنها واقعية من حيث جدواها العملية، وعلى النقيض من البدائل الأخرى”.
حماس متجذرة
ولفتت الدراسة إلى أنه “من المهم الإدراك أن حماس ليست ظاهرة خارجية أو جديدة أو عابرة في التجربة الفلسطينية -خاصة بقطاع غزة- بل هي متجذرة بعمق وجوهر فيه”، وفق تعبيرها.
وقالت إن حماس وُلدت في قطاع غزة، وأعضاؤها محليون لا يعملون من خلال شبكات تنظيمية فحسب، بل أيضا من خلال شبكات عائلية.
وأشارت إلى أنه على مدار عقود من وجودها نجحت حماس بترسيخ وعيها السياسي الديني والقومي في المجتمع الفلسطيني من خلال نشاط مكثف في جميع مجالات الحياة.
وأضافت الدراسة أن الجيل الذي نشأ في قطاع غزة على مدى العقدين الماضيين لا يعرف بديلا لحماس.
واعتبرت أن الوضع المدني في قطاع غزة غير قابل للاستمرار دون إعادة إعمار واسعة النطاق، لكن مستقبل إعادة الإعمار غير واضح، وفق تعبيرها.
ورأت الدراسة أن إسرائيل قادرة على قمع حماس في غزة بالوسائل العسكرية وحدها، لكنها لن تقضي عليها.
وفي بداية حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حددت حكومة بنيامين نتنياهو أهدافا لها، أبرزها: تفكيك قدرات “حماس” وحكمها للقطاع، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، لكنها لم تنجح في تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو لم تنجح بالحرب ولا تملك إستراتيجية لليوم التالي لها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية