إيران تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن جمشيد شارمهد
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت إيران، اليوم الإثنين، (28 تشرين الأول 2024)، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني - الألماني جمشيد شارمهد.
وكان القضاء الإيراني أصدر في 11 من آذار 2024 حكماً على جماعة “تندر”، التي تصنفها طهران كـ”جماعة إرهابية” والإدارة الأمريكية بغرامات إجمالية تصل إلى مليارين و478 مليون دولار، وذلك بعد مرور عام على صدور حكم الإعدام بحق زعيم هذه الجماعة، جمشيد شارمهد.
وقالت وكالة ميزان التابعة لجهاز القضاء الإيراني، آنذاك، إن هذا الحكم صدر بناء على شكوى 116 شخصا من أهالي الذين قتلوا وجرحوا في تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز.
وبحسب ادعاء السلطة القضائية في إيران، فقد حكم على شارمهد باعتباره “الزعيم” والحكومة الأمريكية باعتبارها “الداعم” لجماعة تندر بدفع هذه المبالغ.
وقد تلقى جمشيد شارمهد بالفعل حكماً بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض".
واتهم شارمهد بـ"الإفساد في الأرض" في محاكم إيران، وبعد عامين ونصف من اختطافه ونقله إلى إيران في مارس آذار 2023، حكمت عليه محكمة طهران الثورية بـ"الإعدام".
وأعلن القضاء الإيراني في مايو/أيار 2023 أن المحكمة العليا وافقت على حكم الإعدام الصادر بحق جمشيد شارمهد.
وفي عام 2020، اتهمت وزارة المخابرات الإيرانية شارمهد بالتخطيط لـ “عملية تفجير في حسينية سيد الشهداء في شيراز” عام 2008، والذي راح ضحيته 12 شخص.
وتتهم إيران شارمهد (67 عاما) بأنه زعيم الجناح العسكري لجماعة تدعو إلى استعادة النظام الملكي الذي أطاحت به الثورة الإسلامية عام 1979، لكن عائلته أكدت أنه ليس سوى المتحدث باسم “جمعية مملكة إيران” المعارضة، أو ما تعرف باسم “تندر”، ونفت تورطه في أي هجمات، متهمة الاستخبارات الإيرانية بخطفه في دبي عام 2020، التي قدم إليها من الولايات المتحدة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکم الإعدام
إقرأ أيضاً:
تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
يمانيون../
في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة المرتزقة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، الذين باتوا يعانون من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
بحسب المصادر الإعلامية، تتم عمليات التهريب عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تُدِرُّ أرباحًا هائلة للتجار والمهربين من المرتزقة، بينما يعاني المواطنون داخل البلاد من صعوبة الحصول على أسطوانة غاز واحدة إلا بأسعار باهظة تثقل كاهلهم.
طرق التهريب وآلياته
تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين:
المسار الأول: يمتد من منطقة باب المندب إلى جيبوتي، حيث تُنقل كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة.
المسار الثاني: ينطلق من منطقة نشطون في محافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، معتمدًا على أساليب مماثلة في نقل الشحنات المهربة.
تشير التقارير إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الشحنات إلى الخارج دون أدنى قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
انعكاسات التهريب على السوق المحلية
عمليات التهريب هذه تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير. يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، بينما يُفترض أن المخزون المهرب كان من شأنه تغطية احتياجات العديد من المحافظات اليمنية.
يرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم الفساد والانفلات الأمني في المناطق المحتلة، حيث أصبحت ساحةً مفتوحة للتهريب بجميع أنواعه، بدءًا من النفط والغاز وصولًا إلى السلع والمواد الأساسية.
الفساد والانفلات الأمني يغذيان التهريب
تعكس هذه التجارة غير المشروعة غياب سلطة القانون وضعف الإجراءات الرقابية في المناطق المحتلة. باتت هذه المناطق تُستغل كمنصات للتهريب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة، ويتحمل المواطن وحده تبعات هذه الأزمة التي أرهقت كاهله.
المجتمع المحلي يطالب بوضع حد لهذا الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وإعادة توجيه المخزون الغازي لخدمة المواطن اليمني الذي يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية.
أول لقاء لـ صلاح ضد مرموش.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة