يعتبر التعويم أداة لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات والحد من التفاوت بين العرض والطلب على العملات الأجنبية.جاءت التصريحات الحكومية الأخيرة بشأن تعويم الجنيه حاسمة لقطع الجدل ووقف الشائعات بشأن إمكانية التعويم، بعدما جاءت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على احتمال حدوث تعويم جديد للجنيه.

أسباب التعويم:

 يساهم التعويم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، مما يجذب المستثمرين الأجانب.

في بعض الحالات، يكون التعويم جزءًا من شروط الحصول على قروض أو مساعدات من مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي.

وقال رئيس الوزراء إن هناك مراجعة للمستهدفات مع صندوق النقد الدولي، عقب حرب روسيا والتحديات التي تواجه مصر. وأضاف في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي «تم إدخال مستجدات على البرنامج نتيجة الحروب وتداعيات المنطقة، وكلها لها تأثيرات مباشرة على الدولة.

وتابع: “نراجع التوقيتات والمستهدفات مع الصندوق، والمجموعة الاقتصادية في واشنطن، وبعدها سوف تأتي بعثة مجموعة الصندوق للمواجهة بما يتوافق مع المصلحة الاقتصادية للمواطن، ونعمل على توجيهات الرئيس وسوف نتحرك مع بعثة الصندوق في هذا الشأن”.

هل ستشهد 2024 تعويم جديد للجنيه؟

 

وعما تم تداوله بشأن تعويم جديد، قال مدبولي: “هذا غير صحيح لأن التصريح كان في يناير الماضي قبل التعويم، وبالعكس الصندوق يشيد يجهود مصر الإصلاحية في الاقتصاد”.

وتابع مدبولي: “احتياجات الدولة من النقد الأجنبي تسير بشكل جيد جدا، ومفيش أي طلبات متأخرة في البنوك، والأمور مستقرة وتمضي في المسار الصحيح”.

تعويم الجنيه المصري يشير إلى تحرير سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، بحيث يتحدد السعر بناءً على آليات العرض والطلب في السوق دون تدخل مباشر من الحكومة أو البنك المركزي. شهدت مصر عدة مراحل من تعويم الجنيه، كان آخرها في مارس 2024.

مراحل تعويم الجنيه المصري:

التعويم الأول (1977): في عام 1977، سمحت الحكومة المصرية بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، مما أدى إلى تحرك سعر الدولار رسميًا من 1.25 جنيه إلى نحو 2.5 جنيه.

التعويم الثاني (2003): في عام 2003، قررت الحكومة برئاسة عاطف عبيد تعويم الجنيه، حيث ارتفع سعر الدولار بعد القرار إلى 5.50 جنيه، ثم واصل الارتفاع ليستقر عند 6.20 جنيه.

التعويم الثالث (2016): في نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى وصول سعر الدولار إلى 14.50 جنيه للشراء و13.50 جنيه للبيع.

التعويم الرابع (مارس 2024): في مارس 2024، قرر البنك المركزي المصري السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحدد وفق آليات السوق، في خطوة تهدف إلى القضاء على الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية.

الآثار المترتبة على التعويم:

ارتفاع أسعار السلع المستوردة: قد يؤدي انخفاض قيمة الجنيه إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، مما يساهم في ارتفاع معدلات التضخم.

زيادة التنافسية للصادرات: يمكن أن يجعل التعويم الصادرات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق الدولية بسبب انخفاض تكلفة العملة.

تأثير على الاحتياطيات النقدية: قد يؤدي التعويم إلى تراجع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إذا لم يقترن بسياسات اقتصادية داعمة.

في الختام، يُعتبر تعويم الجنيه المصري جزءًا من استراتيجية أوسع للإصلاح الاقتصادي، تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعويم الجنيه تعويم الجنيه المصري تعويم الجنيه في مصر سعر الدولار اليوم بعد تعويم الجنيه البنک المرکزی تعویم الجنیه

إقرأ أيضاً:

«الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 4 «مكرر ب» الصادر بتاريخ 27 يناير 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 249 لسنة 2025، بشأن إعانات طوارئ العمال، الذي استند فيه إلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، وعلى ما عرضه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال. 

نص المادة الأولى من القرار

يستبدل بنص البند (5) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتي: يكون الصرف بواقع (100) من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 1500 جنيه مصري شهريا.

نص المادة الثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

سداد المستحقات المالية المقررة بخصوص المساحة

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص مساحة 101 فدان تعادل 426 ألفا و494 مترا مربعا، المبينة حدودها وأبعادها باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الإسماعيلية، بالمجان لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نقلا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وبمراعاة القواعد والضوابط الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 المشار إليه.

وتضمن القرار أن تحل محافظة الإسماعيلية محل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في سداد المستحقات المالية المقررة بشأن المساحة موضوع القرار بمقتضى أحكام قضائية نهائية، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.

 

مقالات مشابهة

  • البقاء للأصلح.. كتاب «أصل الأنواع» يفجر الجدل حول نشوء وارتقاء الكائنات الحية
  • رئيس موازنة النواب: لن يكون هناك تعويم للجنيه..واستقرار سعر الدولار
  • رئيس الوزراء المصري يصل بغداد
  • رئيس الوزراء المصري يصل إلى العاصمة بغداد
  • اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
  • مدبولي: لمست بدافوس تقديراً كاملاً للموقف المصري في كل ملفات الشرق الأوسط
  • رئيس الوزراء: لمست في دافوس تقديرا كاملا للموقف المصري في ملفات الشرق الأوسط
  • رئيس الوزراء: لمست في "دافوس" تقديرًا كاملًا للموقف المصري في كل الملفات الخاصة بالشرق الأوسط
  • «الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال
  • عاجل| قرار فيفا يحسم جدل مشاركة جراديشار مع الأهلي أمام بيراميدز