يعتبر التعويم أداة لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات والحد من التفاوت بين العرض والطلب على العملات الأجنبية.جاءت التصريحات الحكومية الأخيرة بشأن تعويم الجنيه حاسمة لقطع الجدل ووقف الشائعات بشأن إمكانية التعويم، بعدما جاءت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على احتمال حدوث تعويم جديد للجنيه.

أسباب التعويم:

 يساهم التعويم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، مما يجذب المستثمرين الأجانب.

في بعض الحالات، يكون التعويم جزءًا من شروط الحصول على قروض أو مساعدات من مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي.

وقال رئيس الوزراء إن هناك مراجعة للمستهدفات مع صندوق النقد الدولي، عقب حرب روسيا والتحديات التي تواجه مصر. وأضاف في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي «تم إدخال مستجدات على البرنامج نتيجة الحروب وتداعيات المنطقة، وكلها لها تأثيرات مباشرة على الدولة.

وتابع: “نراجع التوقيتات والمستهدفات مع الصندوق، والمجموعة الاقتصادية في واشنطن، وبعدها سوف تأتي بعثة مجموعة الصندوق للمواجهة بما يتوافق مع المصلحة الاقتصادية للمواطن، ونعمل على توجيهات الرئيس وسوف نتحرك مع بعثة الصندوق في هذا الشأن”.

هل ستشهد 2024 تعويم جديد للجنيه؟

 

وعما تم تداوله بشأن تعويم جديد، قال مدبولي: “هذا غير صحيح لأن التصريح كان في يناير الماضي قبل التعويم، وبالعكس الصندوق يشيد يجهود مصر الإصلاحية في الاقتصاد”.

وتابع مدبولي: “احتياجات الدولة من النقد الأجنبي تسير بشكل جيد جدا، ومفيش أي طلبات متأخرة في البنوك، والأمور مستقرة وتمضي في المسار الصحيح”.

تعويم الجنيه المصري يشير إلى تحرير سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، بحيث يتحدد السعر بناءً على آليات العرض والطلب في السوق دون تدخل مباشر من الحكومة أو البنك المركزي. شهدت مصر عدة مراحل من تعويم الجنيه، كان آخرها في مارس 2024.

مراحل تعويم الجنيه المصري:

التعويم الأول (1977): في عام 1977، سمحت الحكومة المصرية بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، مما أدى إلى تحرك سعر الدولار رسميًا من 1.25 جنيه إلى نحو 2.5 جنيه.

التعويم الثاني (2003): في عام 2003، قررت الحكومة برئاسة عاطف عبيد تعويم الجنيه، حيث ارتفع سعر الدولار بعد القرار إلى 5.50 جنيه، ثم واصل الارتفاع ليستقر عند 6.20 جنيه.

التعويم الثالث (2016): في نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى وصول سعر الدولار إلى 14.50 جنيه للشراء و13.50 جنيه للبيع.

التعويم الرابع (مارس 2024): في مارس 2024، قرر البنك المركزي المصري السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحدد وفق آليات السوق، في خطوة تهدف إلى القضاء على الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية.

الآثار المترتبة على التعويم:

ارتفاع أسعار السلع المستوردة: قد يؤدي انخفاض قيمة الجنيه إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، مما يساهم في ارتفاع معدلات التضخم.

زيادة التنافسية للصادرات: يمكن أن يجعل التعويم الصادرات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق الدولية بسبب انخفاض تكلفة العملة.

تأثير على الاحتياطيات النقدية: قد يؤدي التعويم إلى تراجع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إذا لم يقترن بسياسات اقتصادية داعمة.

في الختام، يُعتبر تعويم الجنيه المصري جزءًا من استراتيجية أوسع للإصلاح الاقتصادي، تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعويم الجنيه تعويم الجنيه المصري تعويم الجنيه في مصر سعر الدولار اليوم بعد تعويم الجنيه البنک المرکزی تعویم الجنیه

إقرأ أيضاً:

مسؤولة إسرائيلية: إقالة نتانياهو لبار "يشوبها تضارب مصالح"

انتقدت المدعية العامة في إسرائيل الجمعة خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لجهة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، مشيرة إلى أن هذا الأمر "يشوبه تضارب مصالح شخصي".

وقالت المدعية العامة للدولة غالي بهاراف-ميارا في بيان إن "قرار إنهاء خدمة رئيس جهاز الأمن الداخلي معيب من الأساس ويشوبه تضارب مصالح شخصي من جانب رئيس الوزراء بسبب التحقيقات الجنائية التي تطال مساعديه"، لافتة إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تسييس المنصب.

ونشرت بهاراف-ميارا في هذا البيان الرأي المفصل الذي قدمته إلى المحكمة العليا ، والذي تدافع فيه عن استنتاجاتها.

من جانبه، كتب رونين بار في رسالة أن نتانياهو طلب منه الإدلاء برأي يتيح تأجيل مثوله أمام المحكمة بتهمة الفساد.

نتانياهو يعين رسمياً رئيس الشاباك الجديد.. من هو؟ - موقع 24كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قرر تعيين قائد البحرية الأسبق اللواء متقاعد إيلي شارفيت رئيساً جديداً لجهاز الأمن العام "الشاباك".

وكتب بار في الرسالة الموجهة إلى المحكمة العليا بهدف الطعن بإقالته من جانب الحكومة والتي نشرتها المدعية العامة للدولة "خلال  نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، طلب مني رئيس الوزراء مراراً الإدلاء برأي أمني يقول إن الظروف الأمنية لا تتيح انعقاداً مستمراً لجلسات محاكمته جنائياً".

وأضاف بار في الرسالة "بعد أن تمكنت من مناقشة الأمر مع الأطراف المهنية، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه لا يوجد خطر أمني على حضور رئيس الوزراء محاكمته".

وتابع "أبلغت رئيس الوزراء. وعندما رفضت تلبية طلبه في هذا الشأن، شعرت حينها بانعدام الثقة بيننا".

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن وفاة المواطن “بشير خالد لطيف”
  • مؤشر بيئي خطير يتطلب تحركًا عاجلًا.. عالم مناخ يفجر مفاجأة (فيديو)
  • البنك المركزي يحدد سعر صرف 9 عملات أمام الجنيه
  • زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل
  • رئيس الوزراء الفرنسي: قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية «خطير جدًا».. ويُسبّب أزمة عالمية
  • رئيس الوزراء الفرنسي: قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية قد يؤدي لـ"أزمة عالمية"
  • بعد تقديم استقالتها..إعلامية محجبة تثير الجدل في لبنان
  • بعد تقديم استقالتها.. إعلامية محجبة تثير الجدل في لبنان
  • رئيس الوزراء الكندي يدلي بتصريح جريء بشأن الولايات المتحدة
  • مسؤولة إسرائيلية: إقالة نتانياهو لبار "يشوبها تضارب مصالح"