«التنمية المحلية»: 5633 مشروعا بـ27 مليار جنيه لخدمة 8 ملايين مواطن في الصعيد
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
يحظى صعيد مصر باهتمام واسع من قبل القيادة السياسية، حيث شهدت السنوات الأخيرة طفرة ومشروعات غير مسبوقة لانتشال محافظات الجنوب من إهمال دام لسنوات، وتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطن الصعيدى، وظهر ذلك جلياً فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وحسب وزارة التنمية المحلية، يستفيد من المشروع 8.2 مليون مواطن، منهم 48% سيدات، كما يسهم فى خفض معدل البطالة بنسبة 6% حيث يوفر برنامج التنمية المحلية 369 ألف فرصة عمل، كما أن هناك 55 ألفاً من الشركات وأصحاب الأعمال استفادت من البرنامج.
برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولى بإجمالى 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية تعادل 457 مليون دولار، حيث أسهم البرنامج فى المحافظات المستهدفة خلال الست سنوات الماضية فى توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية فى عدد من القطاعات المرتبطة باحتياجات أساسية لمواطنى محافظتى سوهاج وقنا بإجمالى 5633 مشروعاً جارياً ومنتهياً بإجمالى استثمارات 27.05 مليار جنيه، حيث أسهم البرنامج كذلك فى تغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية ليس فقط على مستوى المحافظات المستهدفة ولكن على المستوى الوطنى، حيث أسهم فى تطوير الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية على المستوى المحلى.
خفض معدلات الفقر من 11% إلى 7%.. و77 ألف مستفيد من تطوير الخدمات الإلكترونية ضمن التحول الرقمىوحسب إحصائيات «التنمية المحلية»، نجح البرنامج فى خفض معدلات الفقر من 11% إلى 7%، فهناك 77 ألف مستفيد من تطوير الخدمات الإلكترونية، كذلك 48 مركزاً تكنولوجياً خضعت للميكنة، وهناك 10 محافظات مستهدفة من تعميم برنامج التنمية المحلية فيها، ووفقاً لتقرير صادر عن «التنمية المحلية»، فالبرنامج قام بتنفيذ مشروعات استثمارية فى قطاعات البنية الأساسية ببعض محافظات الصعيد أسهمت فى تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة 82.6% فى المتوسط لمحافظات سوهاج، قنا، أسيوط، المنيا، بزيادة عن المستهدف 70% بإجمالى 2676 مشروع بنية أساسية بقيمة 10.8 مليار جنيه بنسبة تحسن 88.2%.
وعن حجم المشروعات التى تم إنجازها وعدد المستفيدين منها، أوضحت الوزارة أنه فى محافظة قنا تم تنفيذ 2019 مشروعاً بقيمة 8.44 مليار جنيه بنسبة إنجاز 85.2%، وفى محافظة أسيوط 267 مشروعاً بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة إنجاز 81.9%، ومحافظة المنيا 168 مشروعاً بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة إنجاز 75.1%، واستفاد من هذه المشروعات نحو 8.2 مليون مواطن فى المحافظات الأربع 48% منهم سيدات.
فى السياق ذاته، أكدت وزارة التنمية المحلية تطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية ومعايير السلامة والصحة المهنية على مشروعات برنامج التنمية المحلية بالصعيد من خلال التدقيق الفنى للمشروعات وموقع مشروعات البرنامج جغرافياً، كما يلتزم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالاعتبارات البيئية والاجتماعية ومعايير السلامة والصحة المهنية فى أثناء تنفيذ المشروعات علاوة على الإجراءات التى تتخذها المحافظات وجهات التنفيذ للتشاور المستمر مع المواطنين وإدارة نظام الشكاوى بما يضمن تلافى أى مخاطر اجتماعية أو بيئية ويعزز من المردود الاجتماعى للمشروعات.
وأشارت الوزارة إلى نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى بناء نموذج متكامل لدمج وإشراك المواطنين فى وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية السنوية، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية خلال دورة حياة مشروعات الإدارة المحلية، بدءاً من التخطيط وصولاً للتشغيل مروراً بالتصميم والإنشاء، وهو ما أسهم فى أن تكون استثمارات الدولة بسوهاج وقنا ملبية ومتوافقة مع احتياجات المواطنين، كما أسهم فى تجنب أى مخاطر بيئية أو اجتماعية على مستوى المشروعات المنفذة من البرنامج وعزز من ثقة المواطنين فى الإدارة المحلية.
وأوضحت أن عملية تدقيق الجودة الفنية لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تتم من خلال مكتب استشارى متخصص للتقييم، ويتم التقييم من خلال مراجعة وثائق المشروعات والتحقق منها وزيارات ميدانية لمواقع المشروعات للتحقق من جودتها، ومراجعة نتائج الاختبارات، وتابعت أن البرنامج نموذج تنموى متكامل أحدث نقلة نوعية فى محافظتى سوهاج وقنا، سواء على مستوى البنية الأساسية أو مقومات التنمية الاقتصادية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال وقد نجح البرنامج فى تلبية احتياجات مُلحة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات فى قطاعات الصرف الصحى والطرق والنقل، ومياه الشرب والكهرباء والإنارة، وتحسين البيئة والتطوير الحضرى، بالإضافة إلى دعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية.
مشروعات برنامج تنمية الصعيد تخضع للمراجعة والتدقيق وفقاً لمعايير البيئة والسلامةوقال د. خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن» إن مشروعات البرنامج تخضع لمعايير بيئية والحد من أى مخاطر أو تلوث فى إطار توجهات الدولة، وبرنامج التنمية المحلية فاز عام 2023 كأفضل مشروع من بين المشروعات التى تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن هناك 5633 مشروعاً جارياً ومنتهياً ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية وتضمنت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات معالجة مياه و15 محطة رفع يستفيد منها المواطنون فى محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا.
وأوضح أن البرنامج بدأ بمحافظتى سوهاج وقنا حتى وصل إلى أسيوط والمنيا، وجارٍ العمل على تعميم البرنامج على محافظات الصعيد لتوسيع حجم الاستفادة من الخدمات والمشروعات، وقد حقق البرنامج فوق المستهدف، فهناك طرق رصف وطرق محلية، وهناك حوالى 1000 كم من الطرق داخل المدن، بالإضافة إلى 48 مركز تكنولوجيا لخدمة المواطنين فى محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، فضلاً عن تطوير الكثير من المرافق، مثل الأسواق المحلية والمواقف، إلى جانب رفع كفاءة الوحدات المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية الصعيد البنية التحتية التنمية المحلية شبكة طرق برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر ملیار جنیه بنسبة الإدارة المحلیة مشروعات برنامج ملیون دولار سوهاج وقنا من خلال
إقرأ أيضاً:
7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.
ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ضريبة الدخل لمشروعات الـ 15 مليونوفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
بعد إثارتها الجدل.. تفاصيل مواد حبس الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبيةالشيوخ يفتح ملف المسئولية الطبية.. أبرز ملامح مشروع القانون قبل المناقشة7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
استثناء لمن تجاوز الـ 15 مليونوحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
ولا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.