نحو طي الملف.. الوزيران الميداوي والتهراوي يجتمعان بممثلي طلبة الطب
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد تنصيبه وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، عقد عز الدين الميداوي اجتماعاً مع اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة يوم أمس الاحد 27 أكتوبر 2024، بحضور وزير الصحة، أمين التهراوي، لمناقشة مطالب الطلبة المتعلقة بتحسين ظروف التكوين.
اللقاء حسب مصادر موقع Rue20، شهد أجواءً إيجابية ركزت على الحوار المفتوح، حيث أبدى الوزيران تفهماً لمطالب الطلبة واستعداداً للعمل على إيجاد حلول عملية في أقرب وقت، مما يعزز آمال الطلبة في تحقيق تقدم ملموس وإنهاء الأزمة المستمرة منذ قرابة العام.
مصادر داخل اللجنة الوطنية لطلبة الطب ، ذكرت أن الاجتماع مر لأول مرة في أجواء إيجابية.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كان قد أكد أن الحوار مع الطلبة دائما مفتوح و الوزراء الجدد مستعدون لاستقبال الطلبة للإستماع لهم.
رئيس الحكومة طلب من جميع الاطراف إبداء نوع من المرونة، متحدثا عن فرصة أخيرة لحل الأزمة.
أخنوش أكد أنه متفائل بطبعه لإيجاد الحل المناسب وعودة الطلبة الى مقاعد التكوين، معتبرا في نفس الوقت أن الحكومة ستعمل على اتخاذ قرارات ضرورية إذا لم تتوصل الاطراف المعنية بالحوار الى حل نهائي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: كلفة الزيادة في الأجور 4500 مليار ولم يسبق أن أقرتها أي حكومة سابقة
زنقة 20 ا الرباط
قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة منذ أن تم تعيينها من طرف جلالة الملك ومنذ أن تم تنصيبها في البرلمان وضعت الحوار الاجتماعي في صلب اهتماماتها.
وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن هذه الحكومة قامت بمأسسة الحوار الإجتماعي ووصلت إلى إتفاقات مهمة مع قطاعات عديدة”، مشيرا إلى أن النقاش الإيجابي الذي كان مع قطاع الصحة في مرحلتين عبر الزيادة في أجور الأطباء بـ3000 درهم، بالإضافة إلى عقد إتفاق مهم جدا يرصد المكتسبات و يحسن من الظروف الإجتماعية للعاملين بقطاع الصحة.
وأبرز المسؤول الحكومي ، أن “الأساتذة الجامعيون كذلك إستفادوا بزيادة قيمتها 3000 درهم، بالإضافة إلى أن أطر وزارة التربية الوطنية استفادوا من زيادة قدرها 1500 درهم، والزيادة العامة لجميع الموظفين بلغت 1000 درهم”.
وأشار بايتاس إلى أن “الحكومة قادت نقاشات قطاعية عديدة أثمرت بالتوصل إلى إتفاقات مهمة”، مشددا على أن “كلفة الحوار الإجتماعي بلغت 45 مليار درهم (4500 مليون سنتيم)، وهذا رقم كبير ومهم جدا لم يسبق أن جلست أي حكومة من الحكومات المتعاقبة إلى طاولة الحوار مع النقابات وأقرت هذا الإتفاق بهذا الحجم”.
المسؤول الحكومي أكد أنه تم تحقيق مكتسبات عديدة أقرتها هذه الأنظمة في مختلف هذه الشرائح المهنية ، و الحكومة قامت بإصلاح مهم وكبير يهم الحوار الإجتماعي.
وشدد بايتاس على أن “الحوار الإجتماعي لم يتضمن فقط الزيادة في الأجور والمكتسبات بل جاء بإصلاحات تهم مجموعة من القضايا المؤرقة والتحديات”.