نقابة الأطباء: تحويل العيادات من سكني لإداري عبء إضافي على المرضى

أعرب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن رفضه التام لفكرة تحويل العيادات الطبية من مبنى سكني إلى إداري، قائلاً: «غير منطقي وغير مقبول فهو بمثابة عبء إضافي على الأطباء والمرضى».

وأضاف عبد الحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن وجهة النظر المطروحة لتنفيذ هذا الإجراء، هي تطبيق قانون البناء الموحد فقط، ولكن دون جدوى حقيقية ملموسة على أرض الواقع.

نقيب الأطباء خلال احتفالية يوم الطبيب: مجلس النواب سيناقش وقف التصالح على العيادات بحث سبل التعاون ببن الأطباء والصيادلة لتوفير دواء آمن وفعال للمصريين

وتابع نقيب الأطباء: خاطبنا مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية بضرورة إعادة النظر وإلغاء قرار المحليات الخاص بتحويل العيادات من سكني إلى إداري، وإيجاد حلول عادلة تراعي مصالح الأطباء والمرضى على حد سواء.

وأكمل الدكتور أسامة عبد الحي: مفيش أي ضرورة من تحويل الشقة من سكني إلى إداري، فالضرائب كما هي دون أي تغيير، ويتم محاسبتها تجاريًا فيما يتعلق بعدادات الكهرباء والمياه بالفعل.

وأشار نقيب الأطباء، إلى أن العيادات الخاصة تختلف تماماً عن المستشفيات العامة، فالعيادات الطبية مهن حرة غير تجارية، وأماكن خدمية، وليست إدارية، كما أنها تخضع لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وليس للمحليات.

واستكمل الدكتور أسامة عبد الحي: فوجئنا يوم 5 أكتوبر بأن هناك تشميع لبعض العيادات، وانقطاع المرافق عن البعض الآخر، نتيجة عدم الامتثال لقرار المحليات بشأن تحويلها من سكني إلى إداري، فهناك حالة تجاوز شديدة لوحظت خلال الأيام الماضية.

ولفت نقيب الأطباء، إلى أن هناك حوالي 79 ألف عيادة خاصة في مصر تقدم خدماتها لحوالي 70% من المصريين، مما يجعل أي قرار يؤثر على هذه العيادات له تأثير مباشر على صحة المواطنين.

فيما علق النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، على قرار تحويل العيادات الطبية من سكني لإداري، واصفا إياه بالأمر غير القانوني.

وأضاف، أن العيادات الطبية مهن حرة غير تجارية، وأماكن خدمية، وليست إدارية، كما أن فرق التكلفة في التحويل سيتحملها المريض.

وتابع: العديد من الأطباء في مختلف المحافظات يواجهون أزمة تهدد بإغلاق عياداتهم الخاصة وتشميعها وقطع المرافق عنها.

وأكمل:  تلقى هؤلاء الأطباء إنذارات تُلزمهم بالتصالح على العيادات وتغيير نشاطها من سكني إلى إداري أو تجاري، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع أحكام قانون المنشآت الطبية.

وأردف أبو العلا: يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء لتفادي الصدام والتخبط في تطبيق القرارات، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته.

المصدر: بوابة الوفد