محمد بن راشد: علاقاتنا مع فيتنام مميزة..ونحن شريكها التجاري الأكبر في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين، فام مينه تشينه رئيس وزراء فيتنام، في إطار زيارته الرسمية إلى الدولة.
ورحّب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برئيس الوزراء الفيتنامي والوفد المرافق في مستهل اللقاء، في قصر زعبيل في دبي، حيث أعرب عن تقديره للتطور الإيجابي المستمر للعلاقات الثنائية في إطار الحرص المشترك على بناء المزيد من مسارات التعاون البنّاء الذي يخدم مصالح الدولتين ويواكب تطلعات الشعبين الصديقين.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "علاقاتنا اليوم مع فيتنام مميزة ونحن الشريك التجاري الأكبر لهم في الشرق الأوسط.. وتجارتنا غير النفطية بلغت أكثر من 12 مليار دولار العام الماضي.نوقع اتفاقية شراكة جديدة لأننا نؤمن بمستقبل هذه العلاقات... لقد ارتفع التبادل التجاري بنسبة 38% بين 2022 و2023. ومع توقيع هذه الاتفاقية سيزيد بشكل أكبر إن شاء الله في السنوات القادمة".
وأضاف "شركاتنا الوطنية مثل موانئ دبي، ومبادلة، وبروج تدير استثمارات ضخمة في فيتنام. ونريد شركات إماراتية أكثر أن تدخل السوق الفيتنامي".
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية هذه الزيارة وأثرها في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات المزدهرة بين الجانبين والتي واصلت نموها على مدار العقود الثلاثة الماضية، ومنذ بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 1993 ضمن مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية، حيث تعد فيتنام أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".
#محمد_بن_راشد: بمتابعة رئيس الدولة تستمر #الإمارات في بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع كافة دول العالم https://t.co/b6unBN29O4 pic.twitter.com/uK9p2Jx2Gb
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 28, 2024 تعزيز الصداقة والشراكةوبحث اللقاء آفاق تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين، وصولاً إلى ترسيخ أسس الشراكة الاستراتيجية عبر اكتشاف المزيد من فرص التعاون الثنائي، لاسيما على صعيد التبادل السياحي، والاستثمار، والصناعة، والتكنولوجيا، في ضوء اهتمام الجانبين بتنمية تلك القطاعات الحيوية التي تمثل أعمدة رئيسية للتنمية الاقتصادية في البلدين، حيث تم بحث متطلبات زيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، كذلك فرص التعاون في تطوير القدرات اللوجستية واستحداث مجالات مبتكرة للاستثمار وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين على زيادة مساحة التعاون.
واستعرض الجانبان فرص الارتقاء بوتيرة التعاون الاقتصادي لاسيما على صعيد تحفيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة الفرص المطروحة أمام المجتمع الاستثماري في البلدين، وما يتطلبه ذلك من بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتأكيد المقومات الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال من تشريعات مرنة وبنية تحتية عالية الاعتمادية وغيرها من العناصر اللازمة لتأكيد فرص نمو الاستثمار.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفيتنامي عن اعتزاز بلاده بروابط الصداقة والتعاون التي تجمع الجانبين، منوهاً بتطورها المستمر، وما ينتظرها من مزيد الازدهار خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الرؤية المشتركة لمستقبل الشراكة والحرص على إكسابها زخماً جديداً يعزز من أثرها الإيجابي على مجمل الخطط التنموية لدى الطرفين، مؤكداً حرص فيتنام على توثيق عرى تلك الروابط في إطار سعيها المستمر لتعزيز التكامل الدولي وتعميق مسارات التعاون مع الدول الصديقة ومن أهمها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتطرق اللقاء إلى بحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات محل الاهتمام المشترك، والأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على ضرورة مضافرة الجهود الدولية من أجل ضمان نشر مقومات السلام في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المناطق التي تعاني من حالات عدم الاستقرار حول العالم، ومضافرة الجهود في سبيل تعزيز بيئة السلام والتعاون بما يسمح للشعوب بالمضي قدما في مضمار التنمية.
حضر اللقاء الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، و الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، و الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
#فيديو| #محمد_بن_زايد يستقبل رئيس الوزراء الفيتنامي في #أبوظبي ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدينhttps://t.co/vlq2wj8Upx pic.twitter.com/4oS60q5CVV
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 28, 2024 شراكة اقتصادية شاملةوقد شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفام مينه تشينه توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات و فيتنام، وقام بتوقيعها من الجانب الإماراتي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومن الجانب الفيتنامي نجوين هونغ دين، وزير الصناعة والتجارة، في خطوة تستهدف إطلاق مرحلة جديدة من التعاون البنّاء والنمو الاقتصادي المشترك للبلدين الصديقين، من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
ومن المنتظر أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى قطاعات واسعة من السوق الفيتنامي، بما في ذلك" قطاع الأعمال التجارية والاتصالات والمقاولات الهندسية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية والاجتماعية، والسياحة والسفر، والنقل.
وتستهدف الاتفاقية تعزيز زخم التجارة الثنائية بين الدولتين، حيث تشهد فيتنام أعلى مستويات النمو الاقتصادي في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، بمعدل نمو سنوي يبلغ 7 %، كما تعدّ أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في المنطقة، حيث تخطى حجم التجارة غير النفطية بين الدولتين 6.06 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 9 % عن الفترة نفسها من عام 2023.
وتعد التجارة الخارجية ركناً أساسياً لأجندة دولة الإمارات الاقتصادية. وقد وصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم إلى أعلى مستوياتها عام 2023، حيث بلغت 3.5 تريليون درهم.
وتشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام إضافة مهمة إلى شبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، والتي تساعد على دفع تقدّم التجارة الخارجية غير النفطية نحو هدفها البالغ 4 تريليون درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول 2031.
كذلك، تم خلال اللقاء الإعلان عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الإمارات العربية وفيتنام، والتي من شأنها تعزيز الشراكة بين الجانبين ورفع مستوى التنسيق والتعاون الثنائي في العديد من القطاعات الحيوية والتي تشمل: الاقتصاد والاستثمار والتجارة والتطوير الحكومي، والتعليم والبحث العلمي، والخدمات اللوجستية.
وتضمنت المذكرات الموقّعة بين الجانبين: مذكرة تفاهم حول التعاون الاستثماري في مجال الابتكار والمراكز المالية بين وزارة الاستثمار في دولة الامارات ووزارة الاستثمار والتخطيط في فيتنام، ومذكرة تفاهم بشأن التبادل المعرفي الحكومي بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء مع حكومة فيتنام.
كما شملت التفاهمات التي تم الإعلان عن توقيعها من قبل الجانبين: مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الامارات ووزارة التعليم والتدريب في فيتنام، ومذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الدولة الفيتنامي، ومذكرة تفاهم تجمع بين موانئ أبوظبي والإدارة العامة للجمارك الفيتنامية، كما تم الإعلان عن توقيع اتفاق للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي وغرفة تجارة وصناعة فيتنام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الإمارات محمد بن راشد الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم التجارة الخارجیة لدولة الإمارات دولة الإمارات الشرق الأوسط غیر النفطیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
سقوط الأسد خلط أوراق الشرق الأوسط.. أي تحدّيات تواجه رئيس سوريا الجديد؟
نشر موقع " ليمانيتي" الفرنسي، تقريرا، تحدّث فيه عن التحديات التي تنتظر زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، باعتباره رئيسًا مؤقتًا لسوريا، إذ سيتعين عليه أن يطمئِن الشعب السوري، الذي يتوق لطي صفحة ما كان يصفه بـ"الاستبداد"، فيما تتّجه إليه الأنظار من كل الدول حيث أدى سقوط نظام بشار الأسد إلى خلط أوراق الشرق الأوسط.
وأوضح الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أنّ: "خبر تعيين أحمد الشرع، وهو المُحاور الرئيسي مع الحكومات الأجنبية منذ سقوط نظام بشار الأسد، رئيسًا مؤقتًا لسوريا جاء يوم الأربعاء 29 كانون الثاني/ يناير بينما أكدت السلطات السورية الجديدة حلّ مجلس النواب القديم وتجميد العمل بدستور سنة 2012".
وتابع: "من المنتظر أن يشرف أحمد الشرع، الذي بات يوصف بكونه أمير الحرب، على عملية الانتقال السياسي الجارية في البلاد التي تخضع لتدقيق دولي"، مردفا: "يتعين على الرئيس السوري الجديد تشكيل: مجلس تشريعي مؤقّت للمرحلة الانتقالية، التي لم يتم بعد تحديد مدتها".
وأضاف: "كما سيتولى الشرع تمثيل سوريا في كافة المحافل الدولية، وهو الدور الذي كان يشغله بالفعل بشكل غير رسمي بإجراء العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام واستقبال الوفود الأجنبية".
حلّ كافة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق
وأبرز التقرير نفسه: "تأتي هذه الإجراءات التي أعلنتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بعد اجتماع، انعقد مساء الأربعاء، بين أحمد الشرع وعدد من قادة الفصائل المسلحة التي شاركت في الهجوم ضد الأسد".
"أعلن المتحدث باسم الجيش السوري، العقيد حسن عبد الغني، عبر بيان، نقلته وكالة سانا للأنباء، أنّ: جميع التشكيلات المسلحة والهيئات السياسية والمدنية التي تدعي أنها جزء من الثورة تم حلّها ويجب دمجها في مؤسسات الدولة" أشار التقرير.
وأردف: "وإلى جانب الإعلان عن الخطط المتعلقة بمستقبل سوريا السياسي، تواصل السلطات العمل على تفكيك نظام بشار الأسد. وقد كذلك تم حل حزب البعث الذي ظلّ في السلطة لمدة ستة عقود تقريبًا، وكذلك المؤسسات العسكرية الموروثة من النظام الدكتاتوري بهدف: إعادة بناء الجيش السوري".
واسترسل: "على نحو مماثل، يتم حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام القديم، مع التزام الحكومة في الوقت نفسه بتشكيل جهاز أمني جديد يحافظ على سلامة المواطنين".
وحسب الموقع، لم يتم تأكيد مدة الفترة الانتقالية، لكن سبق أن قال الشرع، في لقاء مع قناة "العربية" السعودية، الأحد 29 كانون الأول/ ديسمبر، إن: "إجراء أي انتخابات في سوريا قد يستغرق أربع سنوات". فيما توقّع أن تستغرق عملية صياغة الدستور الجديد "سنتين أو ثلاث سنوات".
كذلك، يُنقل عنه أنه قال مساء الأربعاء 29 كانون الثاني/ يناير إنّ: "مهمة المنتصرين ثقيلة ومسؤوليتهم عظيمة".
وذكر الموقع أن "السلطات الجديدة في سوريا، التي مزقتها أكثر من ثلاثة عشر عاماً من الحرب الأهلية، تبذل العديد من المبادرات لطمأنة الأقليات التي تشعر بالقلق، إزاء الاعتقالات التعسفية والإعدامات. وعلى نحو مماثل، لا يمكن إهمال تطوّر الهجوم التركي في شمال شرقي سوريا".
"تجدر الإشارة إلى أن الجيش الوطني السوري، قد أوكل لنفسه مهمة مهاجمة المقاتلين الأكراد المتجمعين ضمن قوات سوريا الديمقراطية. وتعتزم تركيا، وكذلك القادة الجدد في دمشق، انتزاع جميع صلاحيات الأكراد من أجل وضع حد للإدارة الذاتية التي أنشئت في سنة 2013" تابع التقرير الذي ترجمته "عربي21".
وأضاف أن: أحمد الشرع حدّد في اللقاء "أولويات سوريا اليوم" التي تتمثل حسب ما قاله مرافقوه في: "سد الفراغ في السلطة، والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء اقتصاد موجه نحو التنمية، واستعادة دور سوريا الدولي والإقليمي".
وعلى الصعيد الدولي، من المتوقع أن يواصل رئيس هيئة الاتصالات السورية، الدّعوة إلى رفع العقوبات الغربية التي فُرضت على سوريا في عهد نظام الأسد السابق. فيما وافق الاتحاد الأوروبي، الإثنين الماضي على "خارطة طريق" لتخفيف العقوبات. وذلك عقب اجتماع عُقِد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في أوائل كانون الثاني/ يناير 2025.
وأشار الموقع إلى أن "الرياض كانت أحد رعاة السلطة الجديدة في دمشق، وقد دعت إلى "رفع العقوبات أحادية الجانب والعقوبات الدولية المفروضة على سوريا" للسماح بـ "تنميتها وإعادة إعمارها"، وذلك حسب ملخّص وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان.
وختم الموقع بالقول: "تسير الدول السبع والعشرون على خطى الولايات المتحدة، التي أعلنت بالفعل تخفيفًا مؤقتَا لعقوباتها لتجنب عرقلة الخدمات الأساسية، مثل: إمدادات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، أو حتى المساعدات الإنسانية".
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي