حاكم الشارقة يغيّر مسمى «مجلس النفط» ليصبح «دائرة النفط»
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بتغيير مسمى «مجلس النفط» في إمارة الشارقة.
ونصّ المرسوم على أن يُستبدل بمسمى مجلس النفط في إمارة الشارقة، أينما ورد في التشريعات والتعاملات الإدارية والمالية والقانونية، وغيرها من المعاملات الأخرى، المسمى الآتي «دائرة النفط».
وأصدر سموّه، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مدير عام لدائرة النفط في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُعيّن حاتم محمد ذياب الموسى، مديراً عاماً لدائرة النفط في إمارة الشارقة، من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الشارقة فی إمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
«زراعة الشارقة» تبحث الشراكة مع «اقتصادية وبلدية الإمارة»
الشارقة: «الخليج»
أكد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية، يسهم في توفير حلول آمنة ومستدامة لتعزيز منظومة الشارقة للأمن الغذائي باعتبارها أحد أهم ممكنات التنمية المستدامة في الإمارة.
جاء ذلك خلال لقائه حمد بن علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفهد الخميري مدير الدائرة، بحضور سالم عبدالله الكعبي، مدير دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وخالد فلاح مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين في بلدية الشارقة، وعدداً من مديري الإدارات، لتعزيز الشراكة وسبل التعاون.
وأكد الدكتور المهندس خليفة الطنيجي، أهمية اللقاء الذي يأتي لتحقيق الشراكة، والعمل بروح الفريق الواحد الذي يعتمد على تكاملية الأدوار وتوظيف التقنيات الحديثة في بيئة العمل، والمبادرة إلى طرح الأفكار الريادية والمبتكرة، لاستكمال النهج الذي رسمه صاحب السموّ حاكم الشارقة، والذي يُعد خريطة طريق للجهات كافة لمواصلة العمل الدؤوب.
وأكد أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الهيئات والدوائر الحكومية بالشارقة لمواصلة التنمية المستدامة، ورفع سقف الطموحات، ووضع الخطط لاستشراف الفرص ومواجهة التحديات.
وقال حمد علي المحمود: إن اقتصادية الشارقة تحرص على تعزيز تعاونها البناء مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، من أجل توحيد وتكامل جهود الجانبين بما يواكب التطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارة ويخدم أجندة التنمية الشاملة والمستدامة، وتسهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، بما يعزز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به ودعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية كافة، وخاصة في القطاع الزراعي والحيواني.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب