التنمية الأسرية تستعرض نتائج «التوافق الزواجي»
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
نظمت إدارة التنمية الأسرية وفروعها، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، جلسة لعرض نتائج دراسة التوافق الزواجي، والتي تأتي ضمن الجزء الثاني من دراسة نمط الإنسان في الإمارة، حضرتها موضي الشامسي رئيس الإدارة وعدد من المسؤولين والخبراء من جهات مختلفة في الدولة.
وأتت الجلسة لتسليط الضوء على الدراسة والتي تضمنت الأسباب الكامنة وراء عدم التوافق بين الزوجين والتي أعدتها إدارة الدراسات ومعلومات الأسرة ضمن الهدف الاستراتيجي لإدارة التنمية الأسرية وفروعها للإسهام في تطوير السياسات الداعمة للاستقرار الأسري وتبعاً للأهداف التي تسعى لتحقيقها في المجتمع لقياس مدى التوافق بين الزوجين من أجل علاقة زوجية مستدامة، والخروج بتوصيات ورفعها للجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة.
وسيعرض كتاب الدراسة البحثية المذكورة من بين مطبوعات الإدارة بجناح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب خلال نوفمبر المقبل.
وأوضحت موضي الشامسي، أن الإدارة دأبت على تبني نهج قائم ومتفق مع استراتيجيات الدولة للحفاظ على كيان الإنسان والأسرة وبتوجهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في خلق مجتمع يسوده الود والأمان في الاهتمام بكافة النواحي ومنها الدراسات والبحوث والتي من خلالها تستطيع الإدارة تطوير كافة خططها وتحسين خدماتها.
من جانبها، عرضت ريهام سبت، مدير إدارة الدراسات ومعلومات الأسرة، الدراسة بالمحاور والتوصيات، حيث تضمنت المحاور التوافق النفسي والعاطفي والتوافق الثقافي والديني والتوافق الاجتماعي والاقتصادي وعوامل أخرى شملت الاهتمامات الشخصية والتفاهم والتواصل ونمط الشخصية، حيث كشفت الدراسة عن نتائج تحليل الاستطلاعات والتي كانت على 160 عينة للخروج بأهم التوصيات، منها: وضع الخطط الوقائية والعلاجية على أسس علمية صحيحة لعلاج المشكلات الأسرية، وتعزيز التواصل الفعال بين الزوجين ونقلهم من مرحلة المعرفة إلى التطبيق العملي، إلى جانب التوعية المستمرة عبر خطب الجمعة لبيان أهمية الفهم الصحيح لدور الرجل والمرأة في الأسرة والحفاظ على التوازن في مناحي الحياة المختلفة للوصول لديمومة الزواج، إضافة للتركيز على العاملين بالقطاع العسكري والقطاع الخاص وتوعيتهم بأهمية قضاء الوقت النوعي مع أسرهم، ما يعزز استدامة العلاقة الأسرية، وتوعية الأزواج بالاستفادة من الوقت النوعي مع الشريك والأسرة في الأنشطة المهمة والبُعد عن وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم التأثر بالمقاطع والمنشورات التي تعرض أنماط الحياة المثالية أو غير الواقعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية