فولكس فاغن تخطط لإغلاق ثلاثة مصانع في ألمانيا وإلغاء آلاف الوظائف
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تعاني فولكس فاغن من انخفاض الطلب ومن منافسة مع الصين في مجال السيارات الكهربائية، وتدعو لاتخاذ بعض السياسات للحد من ذلك. وفي الوقت نفسه، يواجه العاملون في الشركة تحديات بسبب عدم قدرة عملاق السيارات الألماني على تحقيق النجاح، وقد يفقد الآلاف وظائفهم إثر ذلك، كما يقول المسؤولون.
أبلغت شركة فولكس فاغن ممثلي الموظفين أنها تريد إغلاق ثلاثة مصانع على الأقل في ألمانيا، حسبما قال رئيس مجلس الموظفين يوم الاثنين.
وكان قد صدر بيان عن ممثلي موظفي فولكس فاغن يفيد بأن إدارة الشركة تريد أيضا إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف، وخفض الأجور بنسبة 10% لباقي الموظفين. وأضافت الوثيقة أن الشركة المصنعة تسعى كذلك إلى تقليص بقية المصانع.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أن رئيسة مجلس الموظفين دانييلا كافالو تعهدت بمقاومة خطط الشركة، خلال اجتماع مع عمال فولكس فاغن في مقرها بـ"فولفسبورغ". وقالت إن "جميع مصانع فولكس فاغن الألمانية تتأثر بهذه الخطط. ولا أحد آمن".
ولم يصدر أي تعليق فوري من الشركة نفسها. ويأتي هذا الإعلان بعد أن أصدرت "سيارة الشعب" مؤخراً تحذيرها الثاني من الأرباح في أقل من ثلاثة أشهر.
وقالت فولكس فاغن في أوائل أيلول/سبتمبر إن وضع مجال صناعة السيارات يعكس أنها لا تستبعد إغلاق المصانع في بلدها الأصلي، وأنها يجب أن تتخلى عن تعهد حماية الوظائف الساري منذ عام 1994 الذي كان من شأنه أن يمنع تسريح العمال حتى عام 2029.
وأشار الرئيس التنفيذي أوليفر بلوم إلى المنافسين الجدد الذين يدخلون الأسواق الأوروبية، ولتدهور وضع ألمانيا كموقع للتصنيع وإلى الحاجة إلى "التصرف بحزم".
وتواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية منافسة متزايدة من السيارات الكهربائية الصينية التي تعتبر رخيصة. وقالت فولكس فاغن الشهر الماضي إن نتائج الشركة في النصف الأول من العام تشير إلى أنها لن تحقق هدفها المتمثل في توفير 10 مليارات يورو (10.8 مليار دولار) من التكاليف بحلول عام 2026.
الاتحاد الأوروبي يدرس خفض رسوم الجمارك على سيارات تسلا والسيارات الكهربائية الصينيةويعمل في فولكس فاغن نحو 120 ألف موظف في ألمانيا، ولديها 10 مصانع -ستة منها في ولاية ساكسونيا السفلى الشمالية-، بما في ذلك فولفسبورغ.
وقد انتقد الاتحاد الصناعي في ألمانيا آي جي ميتال (IG Metall) خطط الإغلاق المعلنة من قبل فولكس فاغن بشدة. وقال رئيس النقابة الإقليمية ثورستن غروغر: "نتوقع من فولكس فاغن وإدارتها وضع مفاهيم مستدامة للمستقبل على طاولة المفاوضات، بدلاً من التفكير في التخفيض".
Relatedشركة فولكس فاغن تنفي خططها لتسريح 30 ألف موظف بعد 87 عامًا من المجد فولكسفاغن على حافة إغلاق مصانعها في ألمانيا.. "سيارة الشعب" في مواجهة عمالهابعد عطل معلوماتي جسيم في مصانعه... عملاق السيارات الألماني فولكسفاغن يستأنف الإنتاجومن المقرر أن تستأنف مفاوضات الأجور بين فولكس فاغن والنقابات يوم الأربعاء المقبل.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها فولكس فاغن مصنعاً على أرض الوطن في تاريخها الممتد 87 عاماً، إذا نفذت خطط الإغلاق المعلنة.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل ستتقلص فجوة الأسعار بين السيارات الكهربائية وسيارات البنزين والديزل؟ أزمة صناعة السيارات في أوروبا: عمال يرفعون أصواتهم في معرض باريس للتعبير عن مخاوفهم إضراب تاريخي لعمال السيارات في إيطاليا للمطالبة بحماية الوظائف فولكس فاغن أزمة قطاع صناعة السيارات صناعة السيارات حقوق العمال سيارات كهربائية إضرابالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل أوكرانيا أوروبا لبنان غزة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل أوكرانيا أوروبا لبنان غزة فولكس فاغن صناعة السيارات حقوق العمال سيارات كهربائية إضراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل إيران أوكرانيا أوروبا هجمات عسكرية غزة انتخابات حركة حماس إسبانيا روسيا كوريا الشمالية السياسة الأوروبية السیارات الکهربائیة صناعة السیارات یعرض الآن Next فولکس فاغن فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
في قانون العمل الجديد.. وداعا «استمارة 6» وإلغاء الفصل التعسّفي والنقل دون موافقة
وافق مجلس النواب، أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد وناقش خلال جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدّم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، الذى يعتبر كثير من المهتمين والمراقبين أنه يمثل نقلة نوعية لدى العاملين فى القطاع الخاص، حيث يتضمّن 297 مادة مبوبة ومقسّمة فى فصول، تشتمل على الحقوق والواجبات لكل من طرفى العملية الإنتاجية، سواء العامل أو صاحب العمل.
ويحقّق مشروع قانون العمل الجديد فلسفة تشريعية جديدة لإتاحة التوازن بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية، فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار، دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفى للعمال، كما يعالج السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، ومن بينها الفصل التعسفى، و«استمارة 6»، التى أضاعت حقوق الكثير من العمال، كما يُسهم مشروع القانون الجديد فى طرح وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفى العملية الإنتاجية بالقدر الذى يضمن إنهاءها بشكل ودى، وبما يساير التطورات والمستجدات التى حدثت فى سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى مرّت بها مصر فى الآونة الأخيرة، فضلاً عن الالتزام بمعايير العمل الدولية التى صدّقت مصر عليها.
ويتضمّن مشروع قانون العمل الجديد 37 تعريفاً، تشمل التعريف بالعامل، وهو كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، تحت إدارته أو إشرافه، وكذلك التعريف بصاحب العمل، وهو كل شخص طبيعى أو اعتبارى، يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر، كما تضمّنت التعريفات الأجر الأساسى والمتغير، والعمولة، والعلاوات، والمنح، ونظام المكافأة والبدل، ولا يسرى مشروع قانون العمل الجديد على العاملين فى أجهزة الدولة، بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم، حيث تُعد الحكومة حالياً مشروع قانون جديد لتنظيم عملهم.
ويواجه مشروع قانون العمل الجديد جريمتى «التحرّش والتنمر» بتعريفات مدقّقة، وعرّف «التحرش» بأنه كل فعل أو سلوك فى مكان العمل، أو بمناسبته، يُشكل تعرّضاً للغير، أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأى وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أى وسيلة تقنية أخرى، أما جريمة «التنمّر» فهى كل فعل أو سلوك فى مكان العمل، أو بمناسبته، سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك، أنها تسىء إلى الغير، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى، بأى وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أى وسيلة تقنية أخرى.
ويحقّق مشروع القانون الجديد سياسات جديدة للتدريب، مع إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم إنتاجية العامل، مع الحفاظ على صرف علاوة دورية سنوياً لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، إلى جانب تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائياً، كما يُخول مشروع القانون المجلس الأعلى للأجور وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغييراتها، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، وكذلك وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية، والنظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من الصرف لظروف اقتصادية طارئة.
ويحظر مشروع قانون العمل الجديد على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة اليومية، أو بالأجر الأسبوعى أو بالساعة أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهرى، وكذلك يُحدد مشروع القانون الجديد سن التقاعد بألا تقل عن 60 عاماً، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته، ويستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز، والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويُحدّد مشروع قانون العمل الجديد ساعات العمل، فلا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصّصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بموجب قرار الوزير المختص، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة، كما يعمل مشروع القانون على وضع آليات العلاج لبطء عملية التقاضى، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود الكثير من المنازعات العمالية معلقة، لم يُبت فيها بالتراضى أو أمام القضاء. وكذلك ينظم مشروع قانون العمل الجديد حالات الإضراب، وتتضمّن الإعلان عن الإضراب، مع إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة، قبل التاريخ المحدّد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجّل وموصى عليه بعلم الوصول، ويجب أن يتضمّن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده، كما يحظر مشروع القانون الجديد الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه بالمنشآت الحيوية التى تقدّم خدمات أساسية للمواطنين، والتى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى، ويحظر الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه، فى الظروف الاستثنائية.
كما يخصّص مشروع قانون العمل الجديد باباً كاملاً للعقوبات، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بمزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المختصة، وكذلك تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق للعمل بالخارج، أو أجورهم أو شروط وظروف عملهم، أو عقود عمل وهمية بالمخالفة للواقع، وفى جميع الأحوال، يُحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضى فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة.
وينظم مشروع القانون الجديد الجزاءات التأديبية التى تتيح لصاحب العمل توقيعها على العامل، وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات فى المنشأة، وهى الإنذار الكتابى، والخصم من الأجر الأساسى، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها، وكذلك تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة، وخفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر، والخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر، والفصل من الخدمة، وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين