وزارة الزراعة والثروة السمكية تدين منع صيادي المهرة من مزاولة الصيد
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الثورة نت|
أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية قيام ما يسمى “الانتقالي” وحكومة المرتزقة بمنع صيادي المهرة من الاصطياد.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أنها تلقت بلاغات من صيادي المهرة تفيد بعدم قدرتهم على العمل خلال موسم الصيد، إثر الحظر التعسفي وقرار المنع من قبل ما تسمى وزارة الداخلية ومحافظ المهرة بحكومة المرتزقة، ووكيل المحافظة ومكتب الثروة السمكية في مديرية سيحوت.
واعتبرت الوزارة ذلك القرار انتهاكًا صارخًا لحقوق الصيادين، وتهديدًا لحياتهم كونه يمس مصدر رزقهم.. مؤكدة أن صيادي المهرة يعتمدون على مهنة الاصطياد خاصة في موسم الصيد كمصدر دخل أساسي لأسرهم، وأن منعهم من العمل سيؤدي إلى تفاقم معاناتهم.
ودعت إلى إلغاء ذلك الحظر التعسفي فورًا، والسماح للصيادين بممارسة النشاط.. مطالبة بالتحقيق في هذا الانتهاك ومعاقبة المسؤولين عنه.
وأكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الوقوف إلى جانب صيادي المهرة ودعم مطالبهم العادلة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 460 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر سبتمبر 2024
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 460 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر سبتمبر 2024م، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 277 بندًا للمواد الأولية، و5721 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة؛ تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المستثمر الصناعي من الحصول على إعفاء جمركي للمنشأة الصناعية من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب