وزارة الزراعة والثروة السمكية تدين منع صيادي المهرة من مزاولة الصيد
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الثورة نت|
أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية قيام ما يسمى “الانتقالي” وحكومة المرتزقة بمنع صيادي المهرة من الاصطياد.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أنها تلقت بلاغات من صيادي المهرة تفيد بعدم قدرتهم على العمل خلال موسم الصيد، إثر الحظر التعسفي وقرار المنع من قبل ما تسمى وزارة الداخلية ومحافظ المهرة بحكومة المرتزقة، ووكيل المحافظة ومكتب الثروة السمكية في مديرية سيحوت.
واعتبرت الوزارة ذلك القرار انتهاكًا صارخًا لحقوق الصيادين، وتهديدًا لحياتهم كونه يمس مصدر رزقهم.. مؤكدة أن صيادي المهرة يعتمدون على مهنة الاصطياد خاصة في موسم الصيد كمصدر دخل أساسي لأسرهم، وأن منعهم من العمل سيؤدي إلى تفاقم معاناتهم.
ودعت إلى إلغاء ذلك الحظر التعسفي فورًا، والسماح للصيادين بممارسة النشاط.. مطالبة بالتحقيق في هذا الانتهاك ومعاقبة المسؤولين عنه.
وأكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الوقوف إلى جانب صيادي المهرة ودعم مطالبهم العادلة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تدين جريمة العدوان الأمريكي بحق المهاجرين في مركز ايواء بصعدة
يمانيون../
أدانت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمُنشآت والأعيان المدنية في اليمن.
واستنكرت الوزارة في بيان جرائم طيران العدوان الأمريكي التي كان اخرها استهداف مركزاً للايواء تحت رعاية الأمم المتحدة يضم مهاجرين أفارقة في محافظة صعدة، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 200 من المهاجرين.
واعتبرت الوزارة تلك الجرائم عملاً جباناً يتنافى مع كل شرائع السماء وكافَة المواثيق الدولية والقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية ، ويُضاف إلى سجل الولايات المتحدة الأسود في استهداف المدنيين تحت ذرائع عدة ثبت زيفها وتظليلها.
وذكرت الوزارة إن هذه الجرائم ليستِ الأولى من نوعها، حيثُ سبق أن ارتكبتِ القواتُ الأمريكيَّةُ المُجرمةُ جرائمَ مُماثلةً في العاصمةِ صنعاء و مُحافظاتِ الحُديدة وصعدةَ مُخلِّفةً أكثرَ من 1313 ما بينَ قتيلٍ وجريحٍ منَ المدنيين، و دماراً واسعاً في البُنى التَّحتيةِ ، في سلسلةٍ منَ الانتهاكات الجسيمة التي تُشكِّلُ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدوليَّة.
وأكدت وزارة العدل وحُقوق الإنسان أنَّ هذه الجرائم وسابقاتها جرائمُ حربٍ وضدَّ الإنسانيَّةِ تُوجبُ مساءلةً دوليةً عاجلةً لمُرتكبيها.
ووجهت نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة و المُجتمعِ الدولي، لمغادرة حالة الصَّمت، و التحرُّك الفعّال لوقفِ هذه الانتهاكات الأمريكيَّةِ المُتكرِّرة، وفرض ضغوطٍ سياسيةٍ وقانونيةٍ على الحكومةِ الأمريكيَّةِ وحُلفائها؛ لضمانِ احترام القانون الدولي.
وجددت الوزارة التأكيد على الحقِّ المشروع لليمن في الدِّفاعِ عن أرضه وسيادته ومُواطنيه، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواد الدولية التي تكفلُ لكلِّ دولةٍ الحقَّ في حمايةِ أمنها الوطني، وردع العُدوانِ ، و بأنَّ استهدافَ المدنيين والأعيان المدنية جريمةٌ لا تسقطُ بالتقادُم.