وزارة الزراعة والثروة السمكية تدين منع صيادي المهرة من مزاولة الصيد
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الثورة نت|
أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية قيام ما يسمى “الانتقالي” وحكومة المرتزقة بمنع صيادي المهرة من الاصطياد.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أنها تلقت بلاغات من صيادي المهرة تفيد بعدم قدرتهم على العمل خلال موسم الصيد، إثر الحظر التعسفي وقرار المنع من قبل ما تسمى وزارة الداخلية ومحافظ المهرة بحكومة المرتزقة، ووكيل المحافظة ومكتب الثروة السمكية في مديرية سيحوت.
واعتبرت الوزارة ذلك القرار انتهاكًا صارخًا لحقوق الصيادين، وتهديدًا لحياتهم كونه يمس مصدر رزقهم.. مؤكدة أن صيادي المهرة يعتمدون على مهنة الاصطياد خاصة في موسم الصيد كمصدر دخل أساسي لأسرهم، وأن منعهم من العمل سيؤدي إلى تفاقم معاناتهم.
ودعت إلى إلغاء ذلك الحظر التعسفي فورًا، والسماح للصيادين بممارسة النشاط.. مطالبة بالتحقيق في هذا الانتهاك ومعاقبة المسؤولين عنه.
وأكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الوقوف إلى جانب صيادي المهرة ودعم مطالبهم العادلة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا