"إدارة الإشارة" توقع عقدا مع مجلس الدولة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وقع هانى محمود منصور، مدير الإشارة للقوات المسلحة، والمستشار أحمد عبدالحميد عبود، رئيس مجلس الدولة، عقد اتفاق لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للمجلس كأول جهة قضائية تفتتح العمل بالسحابة القضائية.
الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامةيهدف الاتفاق إلى توفير جميع خدمات الدعم الفنى لضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات، وإستدامة تفعيل جميع التطبيقات ومنظومات العمل لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق نقلة نوعية ملموسة فى إجراءات التقاضى أمام محاكم مجلس الدولة وإداراتها ، فضلاً عن تمهيد الطريق لتنفيذ التقاضى الإلكترونى عن بُعد وحوكمة العمل الإدارى.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة
بتعظيم أوجه الإستفادة من "الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة" فى تطبيقات ومنظومات كافة الجهات الحكومية بالدولة بما يدعم رؤية الدولة المصرية وإستراتيجيتها فى التحول الرقمى.
حضر فعاليات التوقيع عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مستشارى مجلس الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة الإشارة مجلس الدولة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة القوات المسلحة الشبکة الوطنیة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مدير إدارة سجلات العاملين بوزارة التنمية الإدارية.. بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين بالدولة محطة رئيسية لتطوير الحوكمة الإدارية
دمشق-سانا
أوضح مدير إدارة سجلات العاملين بوزارة التنمية الإدارية جمال الشيخ أن بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة، جاء استجابةً للتحديات الناجمة عن غياب قاعدة بيانات دقيقة وموحدة للعاملين، وعدم وجود ربط بين السجلات الوزارية.
وأكد الشيخ، في تصريح لمراسلة سانا، أن هذا المشروع يعد محطة رئيسية في مسار تطوير الحوكمة الإدارية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية، ما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وأشار الشيخ إلى أنه سيتم تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري، لضمان مواكبتها لمتطلبات العمل الحكومي، وحفظ حقوق العاملين، بما يعزز الشفافية، ويضمن اتخاذ القرارات الإدارية، بناء على معلومات دقيقة وموثوقة.
ولفت الشيخ إلى أن الوزارة اعتمدت نهجاً متكاملاً لتنفيذ المشروع يحرص على موثوقية البيانات، وشملت المراحل الأولى حصر أسماء الموظفين، واستكمال بيانات نحو 850 ألف موظف عبر منصات إلكترونية متخصصة، بالإضافة إلى إجراء مقابلات شخصية لأكثر من 300 ألف موظف من خلال لجان متخصصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، للتحقق من صحة المعلومات.
وبين الشيخ أن الهدف من إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة لجميع العاملين في الدولة، تحقيق دقة المعلومات، وتسهيل الوصول إليها، ما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الحكومية.
وأعلنت وزارة التنمية الإدارية أمس إنجاز بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة، في خطوة تُعد نقلة نوعية على طريق تعزيز الإدارة العام.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية