طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة الفرنسية باعتذار رسمي للشعب المغربي عن الانتهاكات التي تعرض لها إبان الاستعمار وجبر الأضرار الناتجة عنها، والكف عن دعم جرائم الكيان الصهيوني.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها الجمعية للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، بمناسبة زيارته للمغرب، التي تبدأ اليوم الإثنين وتمتد لدة ثلاثة أيام.



وطالبت الجمعية في رسالتها، التي نشرتها على صفحتها الرسمية، فرنسا بالكف عن الدعم السياسي والاستخباراتي والعسكري للكيان الصهيوني الذي يمارس حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال، ووضع حد لدعم فرنسا لجرائم الكيان الصهيوني في لبنان واليمن وسوريا وبلدان المنطقة.

على صعيد آخر ذكرت الجمعية أن زيارة ماكرون تتزامن مع اليوم الوطني للمختطف في الذكرى 59 لاختطاف واغتيال المهدي بنبركة من طرف أمنيين فرنسيين بتنسيق كامل مع الاستخبارات الصهيونية والأمريكية، بباريس.

ولفتت الجمعية الحقوقية انتباه الرئيس الفرنسي إلى ما ارتكبته بلاده خلال فترة الاستعمار من جرائم القتل والتعذيب والنفي في حق آلاف المغاربة، واستنزاف خيرات البلاد وتدمير بنياتها الاجتماعية وقتل وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين والزج بهم في الحروب الاستعمارية، مؤكدة على حق الشعب المغربي في صيانة ذاكرته الوطنية، وإقرار حقه في التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وطالبت الجمعية ماكرون بتقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي عن الجرائم المرتكبة في حقه، سواء من جراء الاستغلال ونهب ثرواته طيلة سنوات الاستعمار أو الجرائم السياسية والمدنية المرتكبة في حق المقاومين والمقاومات وجبر الضرر وإعادة الاعتبار لضحايا سياسات فرنسا العنصرية والاستعمارية.

كما شددت على ضرورة تعويض الشعب المغربي عن الثروات التي استنزفتها فرنسا ولا تزال تستنزفها، واحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي وحقه في ارساء ديمقراطية حقيقية حسب المعايير المتعارف عليها دوليا.

ودعت الرسالة إلى "جعل حد لدعم فرنسا للاستبداد بالمغرب ولسياساتها الهيمنية والعلاقات غير المتكافئة بين البلدين، والتي لازالت تحول دون ومراجعة كل اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر التي تنتهك حقوق الشعب المغربي وتستنزف ثرواته، والكف عن تشجيع الدولة المغربية للعب دور الدركي ضد المهاجرين وطالبي اللجوء المتوجهين لأوروبا، و تقديم المتورطين في اختطاف واغتيال المهدي بنبركة للعدالة ورفع السرية بشكل كامل عن الملف لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وعدم إفلات الجناة والمتورطين معهم أشخاصا ومؤسسات من العقاب".

كما نصت الرسالة على حماية كرامة المغاربة القاطنين بفرنسا ووضع حد للسياسات والممارسات العنصرية تجاههم، ووقف الإهانات وامتهان الكرامة التي يتعرضون لها أمام القنصليات الفرنسية بالمغرب والكف عن استخلاص أموال طائلة بشكل تعسفي وغير شرعي من طرف المصالح القنصلية عن طلبات التأشيرة حتى وإن تم رفضها.



من جهتها أعلنت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عن وقفة رمزية غدا الثلاثاء أمام محطة القطار بمدينة الرباط بمناسبة يوم المختطف 29 أكتوبر، الذي يصادف الذكرى 59 لاختطاف واغتيال السياسي المهدي بنبركة (29 أكتوبر 1965) بباريس، والذكرى 52 لاختطاف الحسين المانوزي 29 أكتوبر 1972 بتونس.

وينتظر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطابا في البرلمان المغربي غدا الثلاثاء، ضمن برنامج زيارته الرسمية إلى المغرب، التي بدأت اليوم.

وجاء في بيان لرئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين موجه إلى علم كافة  النواب والمستشارين، أنه "بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية بدعوة كريمة من الملك محمد السادس، وطبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، سيعقد البرلمان جلسة مشتركة تخصص للاستماع لخطاب رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 في الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الجلسات العامة بمجلس النواب".

جدير بالذكر أن توترات بين البلدين بدأت في سبتمبر/أيلول 2022، حينما أعلنت فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى "رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين (غير نظاميين) من مواطنيها".

ورغم رسائل الترحيب المتبادلة بين المغرب وفرنسا لوضع حد للأزمة بين البلدين، إلا أن تداعياتها أرخت بظلالها على العلاقات الاقتصادية أيضا.

وانتهت الأزمة عقب إعلان المغرب في أكتوبر 2023 تعيين سميرة سيطايل، سفيرة جديدة لدى باريس، بعد بقاء المنصب شاغرا لنحو سنة كاملة، وسط استمرار التوترات بين البلدين.

وفي يوليو/ تموز الماضي، وجه الرئيس ماكرون، رسالة إلى الملك محمد السادس، أبدى خلالها دعمه لمقترح الرباط بشأن الحكم الذاتي في إقليم الصحراء، حيث يقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادته، بينما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

إقرأ أيضا: ماكرون يزور المغرب في هذا التوقيت.. العلاقات الاقتصادية في الصدارة

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المغربية فرنسا العلاقات المغرب فرنسا علاقات مطالب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب المغربی بین البلدین

إقرأ أيضاً:

منظمة الصحة العالمية تطالب بتوفير 56.4 مليون دولار لدعم احتياجات سوريا الصحية

أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء نداءً عاجلاً بقيمة 56.4 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في سوريا، حيث أدت سنوات من الصراع إلى شلل نظام الرعاية الصحية.

أضافت المنظمة في بيانها أن التطورات منذ أواخر نوفمبر، والتي بلغت ذروتها بالإطاحة بنظام الأسد، خلقت أبعادًا جديدة للأزمة، بما في ذلك نزوح السكان وكذلك عودة اللاجئين السوريين من الدول المجاورة.


ومنذ نوفمبر 2024، نزح أكثر من 882000 سوري وسط تصاعد العنف، مما زاد من الضغط على نظام الرعاية الصحية الهش في البلاد. كما تصاعدت الهجمات على المرافق الصحية، حيث تم الإبلاغ عن 37 حادثة في الشهر الماضي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.\


أصبح أكثر من نصف مستشفيات سوريا الآن غير صالحة للعمل، وتواجه 141 منشأة صحية في شمال حلب وإدلب إغلاقًا وشيكًا بسبب نقص التمويل.

وقالت كريستينا بيثكي، القائمة بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في البلاد: "إن البنية التحتية الصحية في سوريا تعاني من ضغوط شديدة أكثر من أي وقت مضى".


وأضافت: "تقدم فرقنا حاليًا الرعاية من خلال العيادات المتنقلة، واستعادة خدمات التحصين ودمج دعم الصحة العقلية في المرافق الصحية، وخاصة للمتضررين من الصدمات. ويهدف هذا النداء إلى حماية الصحة والكرامة مع منح السوريين الأمل في مستقبل أكثر أمانًا".


تهدف استراتيجية منظمة الصحة العالمية التي تمتد لستة أشهر، بتمويل كامل، إلى تعزيز رعاية الصدمات بشكل أكبر، ونشر سيارات الإسعاف، واستعادة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز مراقبة الأمراض، وتمكين إحالات المرضى في الوقت المناسب.


وتهدف الوكالة أيضًا إلى تعزيز تنسيق النظام الصحي من خلال مركزها في غازي عنتاب، تركيا، الذي ينسق المساعدة لحوالي خمسة ملايين سوري، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها.


وفي الوقت نفسه، أبلغ مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تحديات كبيرة تواجه النازحين واللاجئين العائدين، وخاصة الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال.


ويواجه العائدون من البلدان المجاورة صعوبات شديدة، حيث تجبرهم المنازل المدمرة على العيش في خيام مع أفراد الأسرة  أو دفع رسوم إيجار باهظة.


وتشكل الذخائر غير المنفجرة، وخاصة في الأراضي الزراعية أو المنازل القريبة من مناطق خط المواجهة السابقة، مخاطر كبيرة. كما أشار العائدون إلى الحاجة إلى المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي وإعادة تأهيل المدارس.


واستجابة لذلك، استأنف شركاء المفوضية في حلب والحسكة والرقة وريف طرطوس أنشطة الحماية، بما في ذلك البرامج الرامية إلى إبقاء الأطفال منخرطين في الدراسة، ومنح سبل العيش، وتوزيع الإغاثة، والوقاية من العنف الجنسي، وجلسات التوعية بشأن الذخائر غير المنفجرة والأشياء الضارة الأخرى.

مقالات مشابهة

  • منظمة الصحة العالمية تطالب بتوفير 56.4 مليون دولار لدعم احتياجات سوريا الصحية
  • ضغوط إسرائيلية لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
  • صحيفة جزائرية: النظام المغربي يتاجر بالشعب الليبي ويعرقل جهود الجزائر لاستقرار ليبيا
  • العراق تصدم العالم الآخر وتجدد دعمها الوحدة الترابية للمغرب ورغبتها في تعزيز التعاون مع المملكة
  • "أطباء بلا حدود" تطالب بمساعدات عاجلة للاجئين السودانيين في جنوب السودان
  • تعزيز التعاون مع «منظمة خبراء فرنسا»
  • مجلس الأعمال المصري المغربي يبحث آلية زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين
  • حماس تشيد بدعم اليمن وتدين المجازر الصهيونية في غزة
  • توثيق حرب الإبادة
  • منظمات حقوقية دولية تدق ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المُروعة في غزة