هل يجوز طبيا تحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أجابت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول: "هل يجوز التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟".
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الأصل هو الرضا بتقدير الله عز وجل، لذلك، ننصح الزوجين بترك الأمر لله، لأننا لا نعلم ماذا قد يهب الله لنا، فقد يكون ما يختاره هو الأفضل والأكثر نفعًا لنا.
وتابعت: "ومع ذلك، فإن هذه المسألة تُعتبر من المسائل التي لا يجوز تعميم الحكم فيها، فلا حرج على الزوجين في الاتصال بقسم الأحوال الشخصية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لدراسة حالتهما والحصول على إجابة تناسب وضعهما الخاص، لكن من المهم أن نفهم أنه لا يمكن تعميم الفتوى في هذه المسألة".
وأما بالنسبة لرغبة بعض السيدات في إنجاب توأم، أكدت أنه نفس القواعد تنطبق هنا، ويجب النظر في الحاجة والضرورة، والشريعة الإسلامية تراعي هذه الاعتبارات، ولكن هذه الأمور تحتاج إلى دراسة دقيقة من قبل لجان الفتوى، حيث تُقرّر كل حالة الإجابة التي تتناسب معها، لأن الفتوى تختلف من حالة إلى أخرى، خاصة في الحالات التي لا يجوز فيها التعميم.
وأكدت أن الشريعة الإسلامية تميزت برفع الحرج عن أصحاب الأعذار، ومن بينهم النساء الحوامل.
وأوضحت، أن المرأة الحامل التي تعاني من مشقة أو يتسبب صيام شهر رمضان في ضرر لها أو للجنين، لها الحق في الإفطار.
وأشارت إلى أنه إذا نصحها الطبيب بعدم الصيام، فإن بإمكانها الإفطار وقضاء الأيام التي فاتتها بعد انتهاء فترة الحمل، مشددة على أن هذه الرخصة ليست عامة، بل يجب على المرأة الحامل الالتزام بنصائح الأطباء الثقات، وعدم الاستناد إلى مجرد الحمل كسبب للاحتجاج بالرخصة.
وأوضحت أن الشريعة وضعت في اعتبارها المشاق التي قد تتعرض لها المرأة، ولذلك منحتها الحق في الإفطار خلال شهر رمضانـ ولكن يجب على المرأة الحامل التي تستطيع الصيام أن تتحلى بالمسؤولية وتؤدي واجبها الديني، لأن التقصير في العبادة مع القدرة على أدائها يعتبر تقصيرًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الالكترونيه الأزهر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأزهر العالمي للفتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى مركز الأزهر العالمي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية العالمي للفتوى
إقرأ أيضاً:
مستشار قانوني: يجوز للمورث تقسيم التركة في حياته بشروط.. فيديو
الرياض
قال خالد الحجاج، محامي ومستشار قانوني، إنه يجوز شرعا وقانونا أن يقوم المورث بتقسيم تركته وهو لا يزال على قيد الحياة.
وأضاف أن بعض كبار التجار اتجهوا بالفعل لتقسيم تركتهم لمنع النزاعات بين أولاده بعد وفاته، ويكون التقسيم أما بتقسيم العقارات عليهم أو يجمع كل أمواله بشركة ويوزع أمواله فيها عليهم في شكل أسهم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “في الصورة” بقناة روتانا خليجية.
ولفت إلى أنه يجوز للفرد حينها أن يقسم أمواله للذكر مثل حظ الأنثى لأنه وهب أمواله لهم بحياته، بشرط أن يكون فعل ذلك وهو في كامل صحته وليس في حال المرض.
وأكد أنه اتفاق الورثة بالتراضي يكفي عن التقسيم الشرعي في حال تنازل أحد الأطراف، مشددا على ضرورة أن يتم إثبات ذلك من قبل مختص.
ولفت إلى أن مواطن توفي وكانت له زوجة ولم يكن لديه أحد يورثه من أقاربه سوى زوجته وذوي الأرحام، فذهبوا لشخص غير مختص فوهب لهم ثلث التركة، ووهب الزوجة الثلث أما الثلث الباقي فكان للوقف.
ونوه بأن ما فعله هذا الشخص كان غير شرعي لأن الشرع يمنح الزوجة الربع فقط بينما يمنح ذوي الأرحام باقي التركة، وعندما ذهب أحدهم إلى محامي مختص علم أن هذه القسمة غير صحيحة وتم إعادة تقسيم التركة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/Hy5fC3_yrd31BrFY.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/6ZY2rGc1y8AytjXE.mp4