وزير الخارجية: نتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البرازيل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعرب د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، عن تقدير مصر لاختيار الغرفة التجارية العربية البرازيلية القاهرة لتكون مقراً لمكتبها الإقليمي الذي تم افتتاحه في سبتمبر 2022، مرحباً بالدور الذي يقوم به المكتب في تيسير حركة التجارة بين مصر والبرازيل والدول اللاتينية الأخرى وزيادة الصادرات المصرية للبرازيل.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، اليوم، وفد من الغرفة التجارية العربية البرازيلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البرازيل.
واستعرض وزير الخارجية الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل، وخاصة بعد زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى مصر في فبراير 2024، والتي تم خلالها الاتفاق على ترفيع مستوى العلاقات إلى "الشراكة الاستراتيجية".
وأشار إلى مقابلته البناءة مؤخراً مع وزير خارجية البرازيل "ماورو فييرا" على هامش قمة "البريكس" في روسيا.
وأكد وزير الخارجية على الأولوية التي توليها وزارة الخارجية لدعم الاستثمار والتجارة والاقتصاد الوطنى، واستعرض في هذا الصدد جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكداً على التطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والبرازيل التي تُعد الشريك التجاري الأول لمصر في أمريكا اللاتينية، وأهمية زيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة القادمة ليعكس العلاقات المتميزة بين البلدين ويعظم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والميركسور.
كما نوه الوزير عبد العاطى إلى الدور الهام للغرفة التجارية وتوسيع مجالات التعاون لتشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الدوائية والزراعة والثروة الحيوانية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات ومجال النفط والغاز الطبيعي والثروة السمكية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية مصر والبرازيل الدول اللاتينية وزیر الخارجیة بین مصر
إقرأ أيضاً:
تاريخ حافل.. قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر
تشهد العلاقات المصرية الجزائرية تاريخًا طويلًا من التعاون الوثيق على المستويين السياسي والاقتصادي. ويواصل البلدان تنمية هذه العلاقات عبر تعزيز التعاون في مجالات عديدة تشمل التجارة والطاقة والاستثمار والزراعة. في هذا السياق، وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مصر يوم الأحد، 27 أكتوبر 2024، في زيارة رسمية تستمر يومين للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. تهدف الزيارة إلى بحث القضايا الثنائية وعدد من الملفات الإقليمية الهامة، كما تليها زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري إلى سلطنة عُمان.
حققت التجارة الثنائية بين مصر والجزائر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.2 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 15% عن عام 2022.
تصدّر مصر العديد من المنتجات إلى الجزائر، إذ بلغت قيمة الصادرات المصرية حوالي 850 مليون دولار في عام 2023. تشمل هذه الصادرات منتجات زراعية مثل الحمضيات والبطاطس والفواكه، بالإضافة إلى منتجات كيميائية، ومواد بناء، ومنتجات غذائية.
وفي المقابل، استوردت مصر من الجزائر ما قيمته 400 مليون دولار في 2023. وتتركز الواردات على الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، التي تلبي جزءًا من احتياجات مصر المتزايدة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى التمور.
ويمثل قطاع الطاقة أحد أبرز محاور التعاون بين البلدين، حيث تستورد مصر الغاز الجزائري بقيمة تقارب 200 مليون دولار سنويًا لتلبية الطلب المحلي. ويشارك العديد من الشركات المصرية في مشاريع تنموية داخل قطاع الطاقة الجزائري.
كما تمتد الاستثمارات المصرية إلى مجالات الصناعة والبناء؛ فشركات مثل "المقاولون العرب" تقوم بمشاريع إنشائية كبرى في الجزائر، ويقدر حجم هذه المشاريع بأكثر من 100 مليون دولار. يشمل التعاون أيضًا قطاع الأدوية والمنتجات الكيميائية.
في القطاع الزراعي، بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية إلى الجزائر حوالي 150 مليون دولار في 2023، وتشمل الحمضيات والخضروات والأسمدة. أما في مجال السياحة، فقد زار مصر أكثر من 120 ألف سائح جزائري في 2023، ما يجعل الجزائر من أكبر الأسواق السياحية العربية لمصر.
وبلغت الاستثمارات المصرية في الجزائر نحو 500 مليون دولار حتى عام 2023، حيث تتركز في مجالات البناء والصناعة والطاقة. وتتطلع الشركات المصرية إلى تعزيز الإنتاج الغذائي داخل الجزائر، بهدف التصدير إلى السوق الإفريقية.
الاتفاقيات الاقتصادية بين مصر والجزائرلتعزيز التعاون الاقتصادي، وقع البلدان عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية تشمل:
اتفاقية التعاون التجاري (2021): تهدف إلى تسهيل تدفق السلع وتخفيف القيود الجمركية.اتفاقية الطاقة (2022): تتعهد الجزائر بموجبها بتزويد مصر بالغاز الطبيعي.اتفاقية تشجيع الاستثمارات المشتركة (2019): تشجع رجال الأعمال من البلدين على الاستثمار المشترك.مذكرة تفاهم في الزراعة (2023): تستهدف تعزيز التعاون الزراعي وتبادل التقنيات الحديثة.وتؤكد هذه الاتفاقيات على الرغبة المشتركة بين مصر والجزائر في توطيد علاقات التعاون ودعم الاستثمارات المشتركة، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب