الزراعة المستدامة في الإمارات.. نقلة نوعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نظرا لما تمثله الزراعة المستدامة في الإمارات من دور حيوي في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بأن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، تولي دولة الإمارات، تطبيق الممارسات الزراعية المستدامة اهتماماً بالغاً، من خلال إطلاق المبادرات المبتكرة وتسخير الإمكانات المادية والعلمية للتوسع الأفقي والعامودي في الزراعة المستدامة،
وتتكامل هذه المبادرات مع مستهدفات المركز الزراعي الوطني (مزارعنا) والحملة الوطنية "ازرع الإمارات"، اللذين أطلقهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم المزارعين في الإمارات وتعزيز دور التكنولوجيا الذكية في تطوير أساليب الزراعة.
وقد شهد العام 2020 نقلة نوعية في هذا السياق، حيث أطلق مجلس الوزراء النظام الوطني للزراعة المستدامة بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية.
يهدف النظام الوطني للزراعة المستدامة إلى إحداث تغيرات استباقية في النظم الغذائية والزراعية عبر مجموعة من المحاور التي تشمل التسويق لمنتجات مستدامة، وتحقيق ميزة تنافسية للمنتج، وجذب المستهلك المحلي لاقتناء منتجات مستدامة والإسهام بدفع عجلة التحسين والتطوير في سلسلة التوريد.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات في العام 2018 الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الهادفة إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء، وتفعيل التشريعات والسياسات التي تسهم في تحسين التغذية والحد من الهدر لضمان الأمن الغذائي في الظروف والمراحل كافة.
كما اتخذت دولة الإمارات إجراءات فعالة في سياق تعزيز الأمن الغذائي، منها العلامة الوطنية للزراعة المستدامة، حيث تمنح وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شهادات المطابقة للعلامة الوطنية للزراعة المستدامة. وتمنح الوزارة العلامة لمدة ثلاث سنوات، مستهدفة تطبيق التنمية المستدامة في إدارة الموارد الطبيعية للمنتجات الغذائية، وذلك طبقاً للنظام الإماراتي للزراعة المستدامة. أخبار ذات صلة النخيل في الإمارات.. مكانة تاريخية وأمن غذائي الزراعة المستدامة في الإمارات.. ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة
الزراعة المستدامة في الإمارات.. نقلة نوعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
تقرير: سالم بن ربيّع#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/Ah8sg7IUza
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الزراعة المستدامة الأمن الغذائي ازرع الإمارات الزراعة المستدامة فی الإمارات للزراعة المستدامة دولة الإمارات الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
اليابان وإيكاردا تتعاونان لتعزيز الأمن الغذائي في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت حكومة اليابان، بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا"، مشروعًا جديدًا لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، بتمويل ياباني قدره 750 ألف دولار أمريكي.
جاء ذلك عقب تبادل الخطابات بين الطرفين في 27 يناير بالقاهرة، حيث يستهدف المشروع محافظات قنا، المنيا، وكفر الشيخ، بهدف تحسين استدامة القطاع الزراعي وتعزيز سبل عيش المجتمعات الريفية.
ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يركز على تطوير أنظمة الري بالطاقة النظيفة، واستصلاح الأراضي المتضررة من الملوحة، وتوفير بذور عالية الجودة وتقنيات زراعية حديثة.
كما يسعى المشروع إلى تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، ودعم المهندسين الزراعيين والإرشاد الزراعي، ما يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وترشيد استهلاك المياه.
ويعتمد المشروع على التكنولوجيا المتطورة، مثل استخدام الألواح الشمسية، وأنظمة الري الذكية، وتحسين شبكات الصرف الصحي الداخلية، إلى جانب تقديم الاستشارات الزراعية الرقمية عبر تطبيق GeoAgro-Misr التابع لـ"إيكاردا".
كما يولي المشروع اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة الريفية، من خلال توفير تدريبات متخصصة ودعم مشاركتها في تطوير المنتجات الزراعية.
وأكد المهندس علي أبو سبع، المدير العام لـ"إيكاردا"، أن هذا التعاون يعكس أهمية الشراكة الدولية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي، مشيدًا بالدور الفعّال لليابان في دعم المشروعات الزراعية المستدامة في مصر.
من جانبه، شدد السفير الياباني إيواي فوميو على أن تعزيز الأمن الغذائي يمثل أولوية لليابان، مؤكدًا أن المشروع سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي والمائي في مصر، وضمان استقرار المنطقة.
ويتماشى المشروع مع "استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030" في مصر، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما الهدف الثاني (القضاء على الجوع) والهدف الثالث عشر (العمل المناخي)، مما يعزز الجهود الدولية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المناطق الريفية بمصر.
IMG-20250130-WA0008 IMG-20250130-WA0007