الأميركيون خائفون من العنف الانتخابي في أعرق الديمقراطيات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي أن الناخبين الأميركيين يمضون إلى يوم الانتخابات الرئاسية بمشاعر من القلق العميق مما قد يجلبه هذا الاقتراع من عنف سياسي ومحاولات لقلب النتائج وتداعيات واسعة على الديمقراطية في بلادهم.
وتعكس نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز "أسوشيتد برس- نورك لأبحاث الشؤون العامة" هواجس ملحة بشأن هشاشة "أقدم ديمقراطية في العالم"، وذلك بعد 4 سنوات من رفض الرئيس السابق دونالد ترامب الإقرار بنتائج انتخابات 2020 وما تلا ذلك من اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في محاولة لمنع انتقال السلطة.
وحسب الاستطلاع، قال نحو 4 من كل 10 ناخبين مسجلين إنهم متوجسون "للغاية" أو "جدا" من محاولات عنيفة لقلب النتائج بعد انتخابات الرئاسة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. كما يخشى الناخبون -بالمعدل نفسه- من مساع قانونية للوصول إلى الغاية نفسها.
من ناحية أخرى، يقول نحو واحد من كل 3 ناخبين إنه متوجس "للغاية" أو "جدا" من محاولات موظفي الانتخابات المحليين أو التابعين للولايات لعرقلة المصادقة النهائية على النتائج.
وتشهد هذه الانتخابات الرئاسية منافسة حامية بين المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس نائبة الرئيس. ويشير متوسط الاستطلاعات الوطنية إلى أن هاريس تحظى بتأييد 48% من الناخبين مقابل 46.6% لمنافسها، وفقا لموقع 538 التابع لشبكة "إيه بي سي".
الاعتراف بالهزيمةوفي استطلاع "أسوشيتد برس-نورك"، قال نحو 9 من كل 10 ناخبين إنه يتعين على الخاسر في الانتخابات أن يقر بهزيمته فور انتهاء كل ولاية من فرز الأصوات والفصل في الطعون القانونية. بيد أن قرابة ثلث الناخبين فقط يتوقعون أن يقبل ترامب بالنتيجة إذا خسر الانتخابات.
في المقابل، يقول نحو 8 من كل 10 ناخبين إن هاريس ستقبل النتيجة إذا خسرت الانتخابات، ومن بين القائلين بذلك غالبية معتبرة من الناخبين الجمهوريين.
وفي المجمل، ثمة مخاوف واسعة لدى الناخبين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن ما قد يحل بالديمقراطية الأميركية جراء نتيجة هذه الانتخابات.
وليس من قبيل المفاجأة -كما تقول أسوشيتد برس- أن هناك انقساما أيديولوجيا عميقا بين الأميركيين، إذ إن نحو 8 من كل 10 جمهوريين يرون أن فوز ترامب بفترة رئاسية ثانية سيقوي الديمقراطية "كثيرا" أو "إلى حد ما"، بينما تقول نسبة مكافئة من الديمقراطيين الشيء نفسه بشأن رئاسة هاريس.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
متمرد جديد بالكونغو الديمقراطية وخلافات تعرقل تشكيل حكومة موسعة
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تطورات متسارعة تنذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار بعد إعلان المدان سابقًا بجرائم حرب توماس لوبانغا عن تشكيل حركة متمردة جديدة في إقليم إيتوري بشرقي البلاد.
وفي الوقت ذاته، تعيش الساحة السياسية على وقع انقسامات حادة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما يعقّد جهود الدولة للخروج من دوامة الأزمات الأمنية والسياسية المتلاحقة.
عودة لوبانغافي خطوة مفاجئة أثارت موجة من القلق داخليًا وخارجيا، أعلن توماس لوبانغا -أول شخص أدانته المحكمة الجنائية الدولية عام 2012 بتهم تجنيد الأطفال للقتال في صفوف مليشياته- عن تأسيس "الجبهة الشعبية"، وهي حركة مسلحة جديدة تنشط حاليا في إقليم إيتوري شرقي البلاد، حيث لا يزال الصراع الإثني والطائفي محتدمًا منذ سنوات.
وصرّح لوبانغا في تسجيل مصوّر بأن حركته تهدف إلى "الدفاع عن حقوق شعب إيتوري الذي يعاني التهميش، وحماية المجتمعات المحلية من الإهمال والعنف المنظّم".
واتهم الحكومة بعدم الوفاء بوعودها المتعلقة بالأمن والتنمية في المنطقة. وأضاف "نحن لا نحمل السلاح من أجل القتال، بل من أجل الدفاع".
وقد أثار هذا الإعلان استياءً واسعا في الأوساط الحقوقية والدولية، إذ يرى كثيرون أن الإفراج المبكر عن لوبانغا، دون آليات واضحة لإعادة تأهيله أو مراقبته، يشكّل خطرًا جديا على استقرار البلاد.
بالتوازي، تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة سياسية متفاقمة إثر فشل الجهود الرئاسية في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بهدف استيعاب المعارضة وضمان تمثيل أوسع بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
إعلانووفق تقارير صحفية، تنقسم الكتلة الرئاسية نفسها بشأن تشكيل حكومة جامعة؛ إذ ترى بعض الأطراف أن إشراك المعارضة غير ضروري، لا سيما بعد فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية جديدة، في حين يعتبر آخرون أن تجاهل المعارضة في هذه المرحلة الحرجة قد يقوّض شرعية الحكومة ويُضعف قدرتها على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية.
أما المعارضة، فقد عبّرت عن رفضها القاطع لأي صيغة مفروضة من جانب واحد، مشددة على أن "أي حوار حقيقي يجب أن ينطلق أولًا من مراجعة نتائج الانتخابات التي شابتها خروقات"، حسبما صرّح أحد قادة المعارضة لصحيفة "أفريكسوار" (Afriksoir).
تعاني المناطق الشرقية، ولا سيما إقليمي إيتوري وكيفو، من تدهور أمني مستمر مع نشاط أكثر من 120 جماعة مسلحة، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان أن يسفر ظهور لوبانغا مجددًا عن إحياء موجات العنف الإثني، خاصةً أنه يحظى بدعم بعض المجموعات المحلية.
ويرى محللون أن ضعف الحكومة المركزية وتأخر تشكيل حكومة جديدة يفتحان الباب أمام عودة المزيد من المتمردين إلى الساحة، في ظل غياب خطة شاملة لنزع السلاح وإعادة الإدماج.
في ضوء هذه المعطيات المعقدة، تبدو جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام مفترق طرق حاسم. فبين أزمة سياسية داخلية لم تُحسم بعد، وتطورات أمنية تنذر بالخطر في الشرق، يزداد الضغط على الرئيس تشيسيكيدي لاتخاذ خطوات حاسمة، سواء من خلال إطلاق حوار سياسي شامل أو بإعادة صياغة إستراتيجية الأمن والمصالحة الوطنية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي