الأميركيون خائفون من العنف الانتخابي في أعرق الديمقراطيات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي أن الناخبين الأميركيين يمضون إلى يوم الانتخابات الرئاسية بمشاعر من القلق العميق مما قد يجلبه هذا الاقتراع من عنف سياسي ومحاولات لقلب النتائج وتداعيات واسعة على الديمقراطية في بلادهم.
وتعكس نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز "أسوشيتد برس- نورك لأبحاث الشؤون العامة" هواجس ملحة بشأن هشاشة "أقدم ديمقراطية في العالم"، وذلك بعد 4 سنوات من رفض الرئيس السابق دونالد ترامب الإقرار بنتائج انتخابات 2020 وما تلا ذلك من اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في محاولة لمنع انتقال السلطة.
وحسب الاستطلاع، قال نحو 4 من كل 10 ناخبين مسجلين إنهم متوجسون "للغاية" أو "جدا" من محاولات عنيفة لقلب النتائج بعد انتخابات الرئاسة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. كما يخشى الناخبون -بالمعدل نفسه- من مساع قانونية للوصول إلى الغاية نفسها.
من ناحية أخرى، يقول نحو واحد من كل 3 ناخبين إنه متوجس "للغاية" أو "جدا" من محاولات موظفي الانتخابات المحليين أو التابعين للولايات لعرقلة المصادقة النهائية على النتائج.
وتشهد هذه الانتخابات الرئاسية منافسة حامية بين المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس نائبة الرئيس. ويشير متوسط الاستطلاعات الوطنية إلى أن هاريس تحظى بتأييد 48% من الناخبين مقابل 46.6% لمنافسها، وفقا لموقع 538 التابع لشبكة "إيه بي سي".
الاعتراف بالهزيمةوفي استطلاع "أسوشيتد برس-نورك"، قال نحو 9 من كل 10 ناخبين إنه يتعين على الخاسر في الانتخابات أن يقر بهزيمته فور انتهاء كل ولاية من فرز الأصوات والفصل في الطعون القانونية. بيد أن قرابة ثلث الناخبين فقط يتوقعون أن يقبل ترامب بالنتيجة إذا خسر الانتخابات.
في المقابل، يقول نحو 8 من كل 10 ناخبين إن هاريس ستقبل النتيجة إذا خسرت الانتخابات، ومن بين القائلين بذلك غالبية معتبرة من الناخبين الجمهوريين.
وفي المجمل، ثمة مخاوف واسعة لدى الناخبين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن ما قد يحل بالديمقراطية الأميركية جراء نتيجة هذه الانتخابات.
وليس من قبيل المفاجأة -كما تقول أسوشيتد برس- أن هناك انقساما أيديولوجيا عميقا بين الأميركيين، إذ إن نحو 8 من كل 10 جمهوريين يرون أن فوز ترامب بفترة رئاسية ثانية سيقوي الديمقراطية "كثيرا" أو "إلى حد ما"، بينما تقول نسبة مكافئة من الديمقراطيين الشيء نفسه بشأن رئاسة هاريس.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«المصري لحقوق المرأة» يقيم فعالية عن حقوق المرأة في جنيف
بالتزامن مع أعمال الدورة الثامنة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل؛ المُنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025، ضمن المراجعة الدورية الرابعة والتي تُعد مصر إحدى الدول المدرجة في هذه النقاشات الهامة، نظم المركز المصري لحقوق المرأة فعالية جانبية بتاريخ 27 يناير 2025.
أدار الجلسة السيد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشهدت الفعالية حضورًا مميزًا من 60 مشارك ومشاركة من ممثلي لجان الأمم المتحدة والمقررين الخواص وبعثات الدول في جنيف وممثلي المجتمع المدني المصري والعربي وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
وهدفت المناقشات إلى تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات المتعلقة بحقوق المرأة.
فيما استهلت الفاعلية السيدة ريم السالم - المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات بالأمم المتحدة، واستعرضت التقدم المحرز في مصر بشأن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، مثل تبني استراتيجية وطنية وإصلاحات تشريعية.
وأكدت استمرار التحديات، ومنها الثغرات القانونية، ضعف الثقة في النظام القانوني، والوصمة الاجتماعية التي تمنع الإبلاغ.
كما قدمت توصيات رئيسية، منها: معالجة العنف المفرط ضد النساء من قبل قوات إنفاذ القانون.
دعم المنظمات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان.
تحسين شروط احتجاز النساء وضمان الرعاية الطبية والإنسانية.
حماية اللاجئات وضحايا الاتجار بالبشر وضمان حقوقهن.
تلتها كلمة للسيدة سيوبان مولالي - المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، والتي أعربت عن قلقها من انتشار الاتجار بالبشر في مصر، خاصة الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية، والزواج المؤقت.
وأشادت بجهود مصر في استقبال اللاجئين السودانيين، مع التأكيد على أهمية تحسين آليات دعم اللاجئات لتجنب مخاطر الاتجار، كما دعت إلى: إنشاء آلية وطنية للإحالة ودعم الضحايا.
تخصيص موارد للملاجئ المتخصصة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي
. إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الاتجار.
وجاءت كلمة السيدة دوروثي إسترادا تانك - عضو الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، حيث ناقشت التمييز الذي تواجهه النساء والفتيات في مصر، بما في ذلك التمييز القانوني، عدم المساواة الاقتصادية، والتمثيل السياسي غير العادل.
وأشارت إلى استمرار العنف المنزلي وختان الإناث، حيث أكدت أن 90% من النساء تعرضن لهذا الانتهاك، ركزت على ضرورة القضاء على التمييز في الأسرة وسن قوانين تمنع زواج الأطفال والزواج القسري.
كما أكدت دعم فريقها للمجتمع المدني في تعزيز حقوق النساء والفتيات.
وتناولت السيدة سميرة لوكا - عضو منصة الحوار والتعاون في المنطقة العربية وكبيرة مديري الحوار في الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS) في كلمتها تناولت معاناة المرأة المسيحية في مصر، خصوصًا في قضايا الطلاق وحق الزواج الثاني.
وأشارت إلى عدم وجود قانون موحد للميراث وقضايا التمييز التي تواجهها النساء المسيحيات.
واختتمت كلمات المتحدثين بكلمة للسيدة نهاد أبو القمصان - رئيسة مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة: والتي سلطت فيها الضوء على الفجوات القانونية التي تؤثر على حقوق المرأة المصرية، وقدمت توصيات لتحسين الوضع، ومنها: ضمان تمثيل المرأة بنسبة 30% في الأحزاب السياسية، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 30% ودعم المشروعات الصغيرة ، وسن قوانين قوية لمكافحة العنف الأسري وزواج الأطفال، وتعزيز آليات حماية الناجيات من العنف وضمان تنفيذ الإصلاحات التشريعية.
أكد النقاش الختامي على أهمية تضافر الجهود بين المجتمع المدني والدولة لتحقيق تقدم ملموس في حقوق المرأة في مصر.