وزيرة التنمية المحلية: نسعى لإنهاء 2.9 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل، لمناقشة جهود الوزارة في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتقنين وغيرها من الملفات المهمة.
ويأتي ذلك برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، ووكلاء اللجنة وأمين السر وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ وبحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وفي بداية الجلسة رحب اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة بوزيرة التنمية المحلية خلال حضور اجتماع اللجنة في دور الانعقاد الخامس، لافتاً إلي أنه منذ تولي الدكتورة منال عوض المسئولية في ٣ يوليو الماضي وشهدت الوزارة إنجازا كبيرا في عدد من الملفات الخدمية والمهمة التي تشغل بال المواطنين وعلي رأسها ملف التصالح علي مخالفات البناء والاشتراطات البنائية واجراءات تراخيص البناء .
وأضاف رئيس لجنة الإسكان والتنمية المحلية أن وزيرة التنمية المحلية اقتحمت منذ توليها المسؤولية العديد من المشكلات وحركت العديد من الملفات، مشيداً بالتنسيق والتعاون بين الوزارة والوزارات المختلفة في الملفات المشتركة بما يخدم علي المواطنين ومن بينها وزارات البيئة والتخطيط والتموين والزراعة .
ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تسعي للانتهاء من نظر كافة طلبات التصالح علي مخالفات البناء والذي تقدم بها المواطنين وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 والبالغة حوالى 2.9 مليون طلب.
وأشارت د.منال عوض إلي أنه سيتم خلال شهر نوفمبر القادم الاستمرار في تقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح علي القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 ، مشيرة إلي أهمية دور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في تعريف المواطنين بمزايا قانون التصالح الجديد وأهمية التقديم بطلبات التصالح للحفاظ علي ثروتهم العقارية .
وعرضت الدكتورة منال عوض كافة الأرقام والاحصائيات الخاصة بطلبات التصالح وفقاً بقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 و القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 ، وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات فيما يخص ملف التصالح وهناك اجتماعات أسبوعية مع سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين لمتابعة الملف وحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقدم بطلبات على قانون التصالح الجديد .
وأشارت د.منال عوض إلي أن الوزارة ستطلق خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي لشرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون .
وأكدت الدكتورة منال عوض انه تم ميكنة منظومة التصالح بالكامل لتقليل التعامل بين المواطن و العاملين بالادارة المحلية ، ووضع منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم خطوة بخطوة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أنه توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة الأوقاف لتسهيل التصالح علي الحالات التابعة للأوقاف وجاري التنسيق مع وزارتي النقل والزراعة للتعاون بنفس الإطار .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه بالتنسيق مع وزارة المالية تم إتاحة آليات الدفع الإلكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية.
وقالت الدكتورة منال عوض إن هناك لجنة مشكلة بالوزارة لحل ومتابعة اي مشكلة مع المحافظات بصورة يومية والرد على الاستفسارات علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان ، مشيرة إلى توجيهاتها لقطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالمرور الميداني علي الأحياء ومجالس المدن والمراكز لمتابعة ملف التصالح وسير المنظومة وحل اي مشكلة علي أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية قانون التصالح مخالفات البناء لجنة الاسكان مجلس الشيوخ وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض مخالفات البناء التصالح علی إلی أن
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تطلق جائزة جدير لدعم التميز والإبداع في الإدارة
أطلقت وزارة التنمية المحلية النسخة الأولي من جائزة "جدير" اليوم السبت كإحدي المبادرات المهمة لدعم التميز والإبداع داخل منظومة الإدارة المحلية، تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وهي أحد الجوائز الفردية التي تطلقها الوزارة في إطار عدد من الإجراءات التي تنتهجها بهدف تعزيز قيم التنافسية وتحسين جودة الأداء في الإدارة المحلية والسعي نحو التميز.
أهداف الجائزة
واعلنت ان اهداف الجائزة نشر ثقافة التميز والإبداع الإداري و تحفيز الموارد البشرية المتميزة لاستدامة الأداء الفعّال والاستفادة من الأفكار الإبداعية لتطوير الإدارة المحلية وتعميم الممارسات الناجحة في مختلف القطاعات و تسليط الضوء على الكفاءات المتميزة ودعمها.
واضافت الوزارة ان الفئة (أ): سكرتير عام المحافظات وسكرتير عام مساعد ،
الفئة (ب): رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرو العموم ،الفئة (ج): رؤساء الوحدات المحلية القروية ،
الفئة (د): الموظفون المتميزون في مختلف القطاعات.
شروط الترشح للجائزة
ويشترط أن يكون المتقدم على رأس العمل وشغل وظيفته الحالية لمدة لا تقل عن عام،
ألا يقل عمره عن 35 عامًا
أن يكون حسن السيرة ولم يسبق له الإحالة للمحاكمة التأديبية أو القضائية ،
أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ .
واوضحت الوزارة ان كافه التفاصيل و الرد على الاستفسارات حمل الملف التعريفي للجائزة
https://drive.google.com/file/d/1gSwzshfJJ3DFEn7dp0neMKukZk52ghgQ/view?usp=sharing.
واشارت الوزارة ان التقديم مفتوح حتى 14 أبريل 2025 ، من خلال الرابط https://forms.gle/SVuMUa1q8YngqV7WA.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً