بلومبرج تكشف عن صفقة ضخمة من القمح بين مصر وروسيا
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كشفت وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية يوم الاثنين أن مصر أبرمت صفقة مع روسيا لاستيراد كمية من القمح خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأوضحت وكالة بلومبرج أن مصر ستستورد من روسيا 430 ألف طن قمح، خلال شهر نوفمبر المقبل، على أن يبدأ الشحن في أكتوبر الجاري.
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري باتروشيف في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية إن البلاد تخطط لتوريد أكثر من 108 ملايين طن من المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية هذا العام.
وتحتل روسيا صدارة ترتيب الدول المصدرة للقمح إلى مصر، حيث وصل إلى القاهرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بنسبة 72% من إجمالي الواردات، وبكميات تجاوزت 8 ملايين طن بقليل.
وتأتي أوكرانيا في المرتبة الثانية بحجم واردات بلغ 1.5 مليون طن، ثم رومانيا بكميات بلغت نحو 837 ألف طن، وبلغاريا بواقع 296 ألف طن، وفرنسا 179 ألف طن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وروسيا نائب رئيس الوزراء الروسي المنتجات الزراعية ألف طن
إقرأ أيضاً:
بلومبرج: وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تطلب من موظفيها الاستقالة أو التقاعد
أفادت وكالة "بلومبرج" اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) طلبت من موظفيها النظر في خيارات التقاعد المبكر، الاستقالة الطوعية، أو قبول "مكافآت نهاية الخدمة" كجزء من مبادرة لتقليص القوى العاملة. يُمنح الموظفون مهلة حتى منتصف ليل 14 أبريل لاتخاذ قرارهم.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية وتقليل حجمها.
في يناير 2025، تلقى موظفو الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، رسائل إلكترونية تشجعهم على الاستقالة والانتقال إلى وظائف في القطاع الخاص، مما أثار جدلاً واسعًا حول توقيت ومضمون هذه الرسائل.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت إدارة ترامب برامج مشابهة في وكالات أخرى، مثل وزارة الأمن الداخلي، مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ووزارة العدل.
ومع ذلك، واجهت هذه المبادرات تحديات قانونية، حيث أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا مؤقتًا بوقف خطة الإدارة لتقديم حوافز للموظفين الفيدراليين للاستقالة، بعد دعاوى قضائية من نقابات العمال ومجموعات الموظفين.
تُعَدّ هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع لإدارة ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، وتقليل حجم القوى العاملة، وتوجيه الموارد نحو أولويات محددة. ومع ذلك، أثارت هذه الخطوات مخاوف بين الموظفين والنقابات حول تأثيرها المحتمل على فعالية العمليات الحكومية ورفاهية الموظفين.