13 بنكا محليا تمول «المصرية للاتصالات» بـ18 مليار جنيه لمدة 7 سنوات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن تحالف مصرفي يضم 13 بنكا عاملا في السوق المصرية؛ أبرزها «الأهلي ومصر والبنك التجاري الدولي»، منح تمويل بقيمة 18 مليار جنيه مدته 7 سنوات للشركة المصرية للاتصالات بغرض تدعيم الهيكل التمويلي لها.
تحالف من 13 بنكا لتمويل المصرية للاتصالاتووفقا لبيان رسمي، فإن التحالف المصرفي المكون من 13 بنكا يقوده البنك الأهلي المصري، فيما يعد الـCIB وبنك مصر المرتبين الرئيسيين الأوليين ومسوقي التمويل أما البنك الأهلي المصري مرتب رئيسي ومسوق التمويل.
وتابع البيان، أن البنك التجاري الدولي وكيل التمويل في التحالف بحصة 4.875 مليار جنيه، أما بنك مصر فهو بنك الحساب بحصة 4.875 مليار جنيه، وبالنسبة لحصة البنك الأهلي بلغت 2.5 مليار جنيه.
ويشار إلى أن التمويل المشترك جاء داعما لقطاع الاتصالات في مصر، ما يساهم في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية، فضلا عن أن التمويل المشترك الأضخم الذي يتم تدبيره من البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في قطاع الاتصالات المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركة المصرية للاتصالات التمويل المصرفي قطاع البنوك البنك الأهلي المصري بنك مصر البنك التجاري الدولي قطاع الاتصالات ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بنك القاهرة يشارك في تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك لصالح "المصرية للاتصالات"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام بنك القاهرة بالمشاركة في تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر.
يضم التحالف المصرفي 13 بنكا بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي - CIB) وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل و البنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل.
وقد تم تعيين المستشارين القانونيين "مكتب زكي هاشم" (مستشار المقرضين) و"مكتب ادسيرو - راجي سليمان وشركاه " (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.
ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة .
ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري. هذا و يعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.
وقد أكد بهاء الشافعى نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة على أهمية تلك العملية التمويلية والتى شهدت تكاتف 13 بنك بالقطاع المصرفى المصرى بهدف تحقيق وتعزيز اهداف الشركة، موضحاً ان قطاع الإتصالات يستحوذ على اهتماماً ضمن سياسات التمويل الإئتمانية بالبنك، كما ان تلك العملية التمويلية تأتى فى إطار مجموعة من المشاركات ذات القيمة المضافة لصالح العديد من القطاعات لما يتمتع به خبرات متميزة في مجال التمويل الهيكلي والقروض المشتركة كشريك تمويلي فعال مع الشركات الكبرى والبنوك فى مجال التمويلات المشتركة.
ومن جانبه صرح محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلا: "سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية. وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين." وأضاف: "تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل."
وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.